جامعتا الإمارات و سيئول الوطنية الكورية تناقشان حلول التحديات البيئية
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
البريكي: التعاون يضمن مستقبلنا والاستعداد للتخفيف من آثار تغير المناخ
دبي: «الخليج»
عقدت جامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة سيئول الوطنية الكورية «منتدى المناخ» ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، بحضور الأستاذ الدكتور غالب البريكي – مدير الجامعة بالإنابة، والأستاذ الدكتور أحمد مراد- النائب المشارك للبحث العلمي، ونخبة من الباحثين والخبراء وصانعي السياسات من دولة الإمارات وكوريا الجنوبية، وجمهور واسع من المشاركين في فعاليات مؤتمر الأطراف، وذلك في المسرح الرئيسي بالمنطقة الخضراء في مدينة إكسبو دبي.
ويأتي المنتدى تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات للمساهمة في الجهود الجماعية الهادفة لتحقيق الطموحات المناخية العالمية، والتنمية المستدامة لصالح أجيال الحاضر والمستقبل.
الصورةتغير المناخ
وقال الأستاذ الدكتور غالب البريكي: «يسعدني أن أرحب بكم في منتدى المناخ الآسيوي لعام 2023 ضمن فعاليات خارطة طريق جامعة الإمارات، نحو COP28 وما بعده بالشراكة مع جامعة سيئول الوطنية الكورية، حيث يشير تغير المناخ إلى التغيرات طويلة الأمد، ويُعزى الارتفاع الملاحظ في متوسط حرارة الكرة الأرضية إلى حد كبير إلى زيادة تركيزات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي، حيث تعمل الغازات الدفيئة مثل ثاني أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النيتروجين كغطاء يلتقط ويخزن الحرارة من الشمس قرب سطح الأرض، ما يؤدي إلى الاحتباس الحراري العالمي».
وأضاف: «كما يسهم حرق الوقود الأحفوري بشكل مفرط، والعمليات الصناعية وغيرها من الأنشطة البشرية بإطلاق كميات كبيرة من الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي، وتسريع ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي، كما يستمر المناخ العالمي في التغير بشكل سريع بالمقارنة مع وتيرة التغيرات الطبيعية في المناخ التي حدثت على مر التاريخ الطويل للأرض».
وأشار إلى أنه «يتم قياس تغير المناخ في منطقة محددة عن طريق تغيير التوزيع الإحصائي على مدى فترة زمنية ممتدة، وأظهر تقرير لجنة الحكومات الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) لعام 2013 أن العقود الثلاثة الأخيرة كانت أدفأ تباعاً على سطح الأرض من أي عقد سابق منذ عام 1850.
الصورةوأضاف قائلاً: تحدث تغيرات المناخ بالفعل وستظل تحدث، حتى إذا تم تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية على المدى القصير والمتوسط. لم يعد حدوث تغير المناخ مشكوكاً فيه بعد الآن؛ ومع ذلك، يظل مجال التغيرات والمشروعات المستقبلية غير مؤكد، وفي البلدان الآسيوية، قد يكون لتغير المناخ والاحتباس الحراري تأثيرات أكبر بسبب ارتفاع عدد السكان والموارد المحدودة التي قد تكون متاحة لتنفيذ تدابير التخفيف.
وأكد مدير الجامعة بالإنابة أنه ومن خلال هذا المنتدى، سيتم طرح نماذج مختلفة للتعاون بين الدول الآسيوية لتحديد النموذج الأنسب الذي يضمن مستقبلنا، والاستعداد للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، وسوف تقيم استراتيجيات وتقنيات مالية مختلفة لتعزيز مرونة أعمالنا، والأنظمة والمجتمعات، ونحن نتطلع إلى النتائج والتوصيات لهذا المنتدى المهم.
الصورةشراكات علمية
من جهته أوضح الأستاذ الدكتور أحمد مراد أن هذا المنتدى المهم يأتي ضمن خطة الجامعة في تعزيز التعاون الدولي، لبناء شراكات علمية تسهم في الاستفادة من أفضل الممارسات ذات الصلة بالاستدامة البيئية والتغير المناخي، كما أن هذا المنتدى يطرح العديد من المواضيع المهمة كالتعاون الدولي ودوره في إيجاد الحلول العلمية للتحديات البيئية، علاوة على تركيزه على أهمية تنويع مصادر الطاقة المتجددة، كالطاقة النظيفة التي تحقق استدامة قطاع الطاقة.
تكنولوجيا المناخ
تناولت الورشة المشتركة خلال المنتدى العديد من المحاور والموضوعات كان أبرزها تكنولوجيا المناخ ودعم الحد من الكربون، و التعاون في مجال تكنولوجيا المناخ، بالإضافة إلى مهام التحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة في قارة آسيا، لتبادل الرؤى والأفكار لتلبية الطموحات المناخية العالمية وضمان تحقيق التنمية المستدامة لصالح أجيال الحاضر والمستقبل وذلك بالتزامن مع قمة العمل المناخي العالمية، التي تعقد على مستوى قادة الدول، لابتكار حلول جذرية وفعالة، لدعم مسارات العمل نحو الحياد المناخي والتنمية المستدامة.
كما عقدت جلسة نقاشية خلال المنتدى، تناولت العديد من المحاور كان من أبرزها الجهود الدولية المشتركة لمكافحة تغير المناخ، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واستعراض أهم الجهود التي تبذلها دول المنطقة للحد من التغير المناخي، والمعوقات التي تحول دون التقدم في هذا الجهد المشترك.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات جامعة الإمارات العربية المتحدة كوب 28 الإمارات الاستدامة الغازات الدفیئة تغیر المناخ هذا المنتدى
إقرأ أيضاً:
ورشة تعريفية حول مشروع «حماية المنتجات الوطنية المحدّدة جغرافياً»
أبوظبي (الاتحاد)
نظّمت وزارة الثقافة ورشة تعريفية حول المشروع الوطني لحماية المنتجات الوطنية المحددة جغرافياً، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والسياحة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وبمشاركة عدد من الجهات الداعمة للحرفيين ورواد الأعمال.وتأتي هذه الورشة ضمن جهود دولة الإمارات الرامية إلى حماية الموروث الثقافي وتعزيز القيمة الاقتصادية للمنتجات الوطنية، من خلال تسجيلها ضمن المؤشرات الجغرافية المعتمدة، بما يسهم في صون أصالتها وحمايتها قانونياً وتمييزها في الأسواق المحلية والعالمية.
ويعتبر المنتج الوطني المحدد جغرافياً (المؤشر الجغرافي) علامة تُستخدم للمنتجات التي تتمتع بسمعة أو جودة أو خصائص فريدة تعود أساساً إلى منشأها الجغرافي المحدّد، ويمثل هذا النظام أداة قانونية واقتصادية مهمة لحماية الهوية الأصلية للمنتجات المحلية وتعزيز قيمتها التسويقية محلياً ودولياً، ومن أبرز هذه المنتجات في دولة الإمارات عسل حتا، وتمر الدباس الظفرة، وسيراميك رأس الخيمة، والخوص.
وقال مبارك الناخي وكيل وزارة الثقافة: «يمثل المشروع الوطني لحماية المنتجات المحددة جغرافياً محطة رئيسية في جهود دولة الإمارات لبناء اقتصاد إبداعي قائم على الهوية الثقافية، فهذا المشروع لا يقتصر على حماية المنتجات فحسب، بل يُرسّخ إطاراً متكاملاً يبرز الخصوصية التي تتميز بها كل منطقة في الدولة، ويدعم الحرفيين والمنتجين عبر منظومة تشريعية وتنفيذية تضمن لهم الاستفادة القصوى من حقوق الملكية الفكرية، وتعزز فرصهم في الوصول إلى أسواق محلية وعالمية».
وأضاف : «يعكس تعاوننا مع وزارة الاقتصاد والسياحة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية التزام دولة الإمارات بتطوير نموذج دولي رائد لحماية الأصول الثقافية غير المادية، وبهدف تعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية، وفتح آفاق جديدة أمام الصناعات الإبداعية ورواد الأعمال، وترسيخ حضور هذه المنتجات كعلامات جودة وهوية وطنية معتمدة دولياً».
ومن جانبه، أكد الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والسياحة، أن الوزارة حريصة على تعزيز القيمة المضافة للمؤشرات الجغرافية الوطنية، حيث أطلقت منظومة تسجيل «المنتج الوطني المحدد جغرافياً»، والتي شكّلت محطة رئيسية في تطوير منظومة الملكية الفكرية في دولة الإمارات، من خلال إرساء إطار وطني متكامل لحماية المنتجات المرتبطة بمنشئها الجغرافي وصون هويتها الأصيلة وتعزيز الوعي بالمنتج الوطني، بما يعزز قيمته الاقتصادية ويدعم حضوره في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأوضح أن تنظيم هذه الورشة يمثل خطوة مهمة في رفع الوعي بأهمية المؤشرات الجغرافية ودورها في تمكين المنتجين والحرفيين، عبر تعريفهم بآليات التسجيل ومتطلبات الحماية والفوائد الاقتصادية التي توفّرها المنظومة في بناء سلاسل قيمة أكثر تنافسية واستدامة.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره