آخر مواعيد التصالح في مخالفات البناء.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
بعد إقرار مجلس النواب قانون التصالح في بعض مخالفات البناء ومن المقرر تصديق رئيس الجمهورية وبعدها يتم إعداد اللائحة التنفيذية للقانون ثم يدخل في حيز التنفيذ، أكد مصدر بوزارة التنمية المحلية أن قانون التصالح الجديد، حدد مواعيد التصالح في بعض مخالفات البناء إذ يسمح للمخالفات القريبة من الحيز العمراني التقديم للتصالح وفق آخر تصوير جوي للمخالفات، أما مخالفات البناء داخل الحيز العمراني مسموح لها بالتصالح حتى موعد صدور قانون التصالح وبالتالي يستوعب القانون أكبر قدر من مخالفات البناء وفق الضوابط المقررة.
وأشار إلى أن قانون التصالح استثنائي يهدف إلى مواجهة مخالفات البناء وتقنين وضعها والقضاء على العشوائيات وغلق هذا الملف نهائيا، لافتا إلى أنه سيتم فتح باب التصالح فور صدور اللائحة التنفيذية وعلى المواطنين الاستفادة من القانون بتقنين مخالفاتهم حتى يمكن لهم إدخال المرافق والتمتع بكل المزايا التي أقرها القانون.
وأوضح أن هناك إجراءات تضمنها القانون الجديد للتيسير على المواطنين والقضاء على عراقيل وسلبيات القانون السابق، إذ أجاز التصالح في أغلب مخالفات البناء التي حظرها قانون التصالح السابق، ومنها التصالح على مخالفات خط التنظيم واملاك الدولة وتجاوز الارتفاعات المقررة وتعدى خط الارتفاق، وأيضا الموافقة على التصالح للحالات التي تقل عن 200 متر وارتفاعها لايتجاوز 3 أدوار بمجرد استكمال الأوراق المطلوبة وبعدها يحق للجان المختصة النزول في أي وقت للمعاينة على مدار 5 سنوات.
موعد فتح باب التصالحوفيما يتعلق بمواعيد فتح باب التصالح، أوضح القانون أنه سيتم فتح باب تقديم طلبات التصالح لمدة 6 أشهر ويمكن لرئيس الوزراء مد المدة فترات أخرى، وذلك للسماح للمواطنين باستخراج الأوراق المطلوبة وإنهاء التصالح.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية التنمية المحلية وزير التنمية المحلية وزارة التنمية مخالفات البناء مخالفات البناء قانون التصالح التصالح فی فتح باب
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية النواب يستعرض مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات
استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس النواب: يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أنه يهدف لتحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد أن تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي لا يعتبر هدفًا في حد ذاته، وإنما يستهدف تحقيق غايات اجتماعية وإستراتيجية واقتصادية إذا ما اقتضت الحاجة إلى تدخل الدولة في ذلك النشاط، وإيمانًا من الدولة في الوقت ذاته بأن القطاع الخاص بعد شريكا رئيسيا في بناء اقتصاد الدولة، مما يستلزم إفساح مجال أكبر له للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير كافة السبل اللازمة لتحفيزه وتشجيعه على الاستثمار في مختلف القطاعات.
ولفت إلى أن مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات، وضع إطارا تشريعيا يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطا وثيقا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية الحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.
وأوضح أنه تحقيقا لمزيد من الخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة وتمكينا لمزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، تقدمت الحكومة بمشروع القانون لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها والذى يتكون من أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وأربع عشرة مادة موضوعية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتكامل مع تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتبني منظومة كاملة من السياسات الاقتصادية الكلية المحفزة لنشاط القطاع الخاص على عدد من الأصعدة مما يعزز أسس استقرار الاقتصاد الكلي والتي تسعى إلى خفض معدلات التضخم، بما يدعم في مجمله بيئة الأعمال، ويحقق المستهدفات الاقتصادية الكلية، ويعمل في الوقت ذاته على زيادة معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وتقليل معدلات البطالة.
وأكد سليمان، أن مشروع القانون جاء ليعكس التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار، والعمل بمرونة أكبر مما يؤدي إلى مزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، كما يساعد على تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها مما يتيح تنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة، وفقًا لاستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد في تلك الأنشطة، من خلال وحدة مركزية جديدة تتمتع بالخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ أفضل وأنسب القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)