وقعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، اتفاقيات تعاون استراتيجية مع شركة “بي إل إن نوسانتارا باور”، بهدف المضي في خطط تطوير أكبر محطة طاقة شمسية كهروضوئية عائمة في جنوب شرق آسيا، إلى جانب تطوير مشروع الهيدروجين الأخضر، ما يعزز من مكانة دولة الإمارات وجمهورية اندونيسيا كمراكز لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتحقيق الحياد الكربوني.

يأتي توقيع الاتفاقيات بين الجانبين خلال مؤتمر الأطراف (COP28)، تتويجاً لسنوات من التعاون المثمر بين شركتي “مصدر” و”بي إل إن نوسانتارا باور”، ليسهم في تطوير مشروع محطة “شيراتا” للطاقة الشمسية، أكبر محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة في جنوب شرق آسيا، والتي جرى تدشين المرحلة الأولى منها الشهر الماضي بقدرة 145 ميجاواط (192 ميجاواط وقت الذروة)، لتوفر الطاقة المتجددة لنحو 50 ألف منزل، وتسهم المحطة التي تم بناؤها على سطح مياه سد “شيراتا” الواقع في مقاطعة جاوة الغربية في الحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بمعدل 214 ألف طن سنوياً.

شهد توقيع الاتفاقيات معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، وسعادة عبدالله سالم عبيد الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية إندونيسيا ورابطة الآسيان وتيمور الشرقية. ووقع الاتفاقيات كل من محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لـشركة “مصدر” ، ودارماوان براسودجو ، الرئيس التنفيذي لمجموعة “بي إل إن”، ورولي فيرمانسياه، المدير التنفيذي لشركة “بي إل إن نوسانتارا باور”.

وتركز الاتفاقيات على مجموعة من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية أبرزها، إجراء دارسة مشتركة حول مضاعفة القدرة الإنتاجية في محطة “شيراتا” للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة ثلاث مرات إلى 500 ميجاواط. كما اتفق الجانبان على استكشاف خيارات للطاقة المتجددة في مختلف أنحاء العالم، وإمكانية تطوير الهيدروجين الأخضر الذي يتمتع بإمكانات هائلة في الحد من انبعاثات الكربون خصوصاً في قطاع الصناعات ذات الاستخدام الكثيف للطاقة، بما فيها صناعة الصلب، وقطاع البناء إلى جانب قطاعي النقل والطيران.

وبهذا الصدد، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لـشركة “مصدر”: نتطلع في مصدر إلى تعزيز وتوسيع مجالات التعاون في مجال الطاقة النظيفة مع شركة “بي إل إن نوسانتارا باور”. كما نفخر بتدشين المرحلة الأولى من محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة بقدرة 145 ميجاواط مع شركائنا الشهر الماضي، في مشهد يعكس أهمية توظيف الابتكار لتحقيق مجموعة من الأهداف في وقتٍ واحد، كتزويد المنازل بالكهرباء، وخفض الانبعاثات، وتوفير فرص العمل، فضلاً عن التقليل من استخدام مساحة الأراضي .

وأضاف الرمحي: في الوقت الذي يتطلع فيه العالم إلى إيجاد حلول سريعة لأزمة المناخ ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف (COP28)، علينا العمل على تطوير مشاريع قائمة على الابتكار مثل محطة “شيراتا”. وأوضح الرمحي أن منطقة جنوب شرق آسيا تعتبر سوقاً استراتيجية رئيسية بالنسبة لـ “مصدر”، بفضل اقتصادها الحيوي ووفرة الموارد المتجددة، مشيراً إلى أنه من خلال تعزيز التعاون مع شركة “بي إل إن نوسانتارا باور”، سنواصل العمل على توظيف أحدث التقنيات في مجالي الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر وغيرها لدعم تحول الطاقة في المنطقة.

جدير بالذكر، أن “مصدر” وقعت في شهر سبتمبر الماضي اتفاقية مع شركة “بي إل إن نوسانتارا باور” لتطوير المرحلة الثانية من مشروع محطة “شيراتا” للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة بقدرة تصل إلى 500 ميجاواط، وذلك في أعقاب القوانين الصادرة مؤخراً عن وزارة الأشغال العامة والإسكان في إندونيسيا والتي تسمح بتغطية ما يصل إلى 20% من المياه لاستخدامات الطاقة المتجددة. ونظراً لتشييد المحطة على الماء، فإن المحطة تخفض من استخدام مساحة الأراضي، وهو ما يُعد عنصراً مهماً لدولة مثل إندونيسيا التي تتسم بمحدودية مساحة الأراضي ووفرة المياه. كما ترتفع كفاءة إنتاجية الألواح الشمسية في مثل هذه المحطات نظراً لقربها من سطح الماء، ما يساعد على تبريدها، وتعمل الألواح العائمة على الحد من التبخر، ما يسهم في المحافظة على المياه العذبة واستخدامها لأغراض الشرب والري.

وفي شهر فبراير الماضي، دخلت “مصدر” قطاع الطاقة الحرارية الأرضية، من خلال استثمارها في شركة “برتامينا جيوثرمال إنرجي”، إحدى أكبر الشركات العالمية في مجال الطاقة الحرارية الأرضية.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

“الطاقة النيابية” توصي بإعفاء المشتركين من رسوم إعادة وصل الكهرباء لأول مرة وتثبيتها بـ3 دنانير

صراحة نيوز- أوصت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية بضرورة إعفاء المشتركين من رسوم إعادة وصل التيار الكهربائي للمرة الأولى (مجاناً)، على أن تُحدد قيمة الرسوم للمرات اللاحقة بـقيمة ثابتة مقدارها (3) دنانير فقط، وذلك في إطار حرص اللجنة على تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماعها الأول الذي عقدته اليوم الأحد برئاسة النائب الدكتور أيمن أبوهنية، والمخصص لبحث آلية عمل اللجنة وخطتها للمرحلة المقبلة.

وأكد أبوهنية أن قطاع الطاقة يمثل أحد الأعمدة الرئيسة للأمن الاقتصادي الوطني، الأمر الذي يتطلب تبني نهج يقوم على التخطيط الفعّال والرقابة الشفافة، وإشراك جميع الجهات المعنية لضمان تعزيز أمن الطاقة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بما ينسجم مع متطلبات التحديث الشامل وتوجيهات جلالة الملك المتعلقة بتطوير القطاع ورفع كفاءة أدائه.
واشار إلى أن اللجنة ستعمل وفق منهجية واضحة تشمل الجانبين التشريعي والرقابي، بما يضمن متابعة ملفات الطاقة والثروة المعدنية في المملكة وتعزيز الدور البرلماني في مراقبة الأداء الحكومي وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
وفيما يتعلق بالجانب التشريعي استعرض أبو هنية وأعضاء اللجنة النواب: المهندس جمال قموه والمهندس طلال النسور والمهندسة راكين أبو هنية والمهندسة نسيم العبادي والدكتورة إسلام العزازمة أبرز مشاريع القوانين المحالة إليها، وفي مقدمتها: مشروع قانون الغاز لسنة 2025 ومشروع قانون التصديق على الاتفاقية التنفيذية لتقييم وتطوير واستغلال النحاس والمعادن المصاحبة في منطقة أبو خشيبة بين وزارة الطاقة وشركة وادي عربة للمعادن.
وأكدت اللجنة أنها ستعقد سلسلة من الاجتماعات الاستشارية، تستضيف فيها الجهات المختصة والمعنيين وأصحاب الخبرة، قبل الشروع في مناقشة أي مشروع قانون، لضمان صياغة تشريعات عصرية تعزز الأمن الطافي وتدعم الاستثمار في التعدين.
وبالنسبة للجانب الرقابي أقرت اللجنة برنامجاً رقابياً يشمل عقد اجتماعات دورية مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، إضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية للمحافظات والمؤسسات المعنية بقطاع الطاقة والتعدين، بهدف الاطلاع على واقع العمل عن قرب ومناقشة التحديات والمعوقات في المواقع الميدانية.
ومن أبرز الجهات التي ستجري اللجنة لقاءات رسمية معها: وزارة الطاقة والثروة المعدنية، هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، شركات التعدين، شركة الكهرباء الأردنية، وشركات الطاقة المتجددة.
وأشارت اللجنة إلى أن خطتها للمرحلة المقبلة ستركز على تحقيق جملة من الأهداف أبرزها: تعزيز أمن الطاقة من خلال ضمان تنويع المصادر وتحقيق استدامة التزويد وتطوير البنية التحتية الكهربائية لتحسين كفاءة الشبكات وتوزيعها وتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة لزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة الوطني واستغلال الثروات المعدنية وتفعيل الصناعات التحويلية لزيادة القيمة المضافة وتعزيز موقع الأردن على خارطة الهيدروجين الأخضر إقليمياً ودولياً ومراجعة وتحديث التشريعات المرتبطة بالطاقة المتجددة والرياح والطاقة الشمسية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاع الطاقة المتجددة.
كما تطرقت اللجنة إلى أهمية رفع كفاءة استهلاك الطاقة في مختلف القطاعات، ومعالجة الفاقد الكهربائي، وتعزيز التعاون الإقليمي في مشاريع الربط الكهربائي، خصوصاً في ظل المتغيرات الإقليمية الجديدة.
كما أكدت اللجنة أنها ستبحث خلال اجتماعاتها المقبلة عدداً من الملفات والمحاور، منها: الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة 2020–2030 وخطة عملها التنفيذية ومشاريع الطاقة المتجددة، والمصادر الطبيعية، والمشتقات البترولية ومشروع ميناء الغاز النفطي المسال في العقبة وتطورات التنقيب عن النفط والصخر الزيتي وغاز الريشة.
بالإضافة الى بحث ملف التنقيب عن النحاس في وادي عربة والتشريعات الناظمة للتعدين وتنظيم قطاع الطاقة والمعادن واستخدامات الطاقة النووية وأثر الكميات المكتشفة من الغاز على الاتفاقيات الإقليمية وفرص الربط الكهربائي مع سوريا والدول المجاورة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والنقابات والمؤسسات البحثية في التحول الطاقي وتحديث تشريعات التعدين لمنع تصدير الخامات الاستراتيجية بصورتها الخام وبحث استراتيجية الأردن في الهيدروجين الأخضر والاتفاقيات الموقعة في هذا المجال.
وأكد أبوهنية في ختام الاجتماع ان اللجنة ستعمل بروح الشراكة والتكامل مع الحكومة والقطاع الخاص والخبراء، بهدف تطوير قطاع الطاقة والثروة المعدنية ورفع كفاءته، وضمان تحقيق المصلحة الوطنية العليا.

مقالات مشابهة

  • «طاقة للتوزيع» تدعم تمكين الكفاءات الإماراتية عبر مبادرة «إطلاق»
  • في صنعاء الـ30 من نوفمبر محطة “وعي” جمعي للتحرر والاستقلال..
  • العمال الكردستاني يطرح طلبين لمواصلة “مباحثات السلام”
  • وزير الكهرباء: انتهينا من دراسات إنشاء خط ربط كهربائي مع أوروبا لتصدير 3000 ميجاوات
  • الطاقة الشمسية في اليمن.. من أسطح المنازل إلى الحقول والمشاريع
  • “الطاقة النيابية” توصي بإعفاء المشتركين من رسوم إعادة وصل الكهرباء لأول مرة وتثبيتها بـ3 دنانير
  • الكهرباء : تلقي طلبات إقامة محطات الطاقة الشمسية لنهاية ديسمبر
  • مصدر إطاري:يوم غد تضع الزعامة الإطارية “اللمسات” الأخيرة لرئيس الحكومة المقبلة
  • شراكة أم شركة؟!
  • العمل تُعلن عن 1450 وظيفة بمشروع محطة الضبعة للطاقة النووية