الداخلية تتصدى للشائعات بخطط آنية وإعلامية
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
ديسمبر 4, 2023آخر تحديث: ديسمبر 4, 2023
المستقلة/- كشفت وزارة الداخلية العراقية، عن رصدها ومعالجتها شهريا ما يقرب من 150 شائعة، مؤكدة أنها تعمل على إعداد خطط آنية وإعلامية لمواجهة جميع أنواع الشائعات.
وقال المقدم عمار حميد رحيم، مدير شعبة تحليل الشائعات بدائرة العلاقات والإعلام في الوزارة، في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة: “الشائعات تعد من الظواهر السلبية التي تؤثر في المجتمع بشكل كبير، لاسيما أن كثيرًا من الأفراد قد يتأثرون بها، وهو ما دعا الوزارة إلى استحداث قسم خاص بها خلال العام 2014 بعد سطوة إرهابيي “داعش” على مدينة الموصل”.
وأضاف رحيم أنه يتم رصد مختلف الشائعات شهريا، إما إلكترونيا برصد ومتابعة وسائل التواصل الاجتماعي، أو بشكل ميداني من خلال نشر عناصر تابعة للقسم يرتدون ملابس مدنية ويتجولون في الأسواق والمقاهي لرصدها، ليتم بعدها تصنيفها إلى سياسية أو أمنية أو عسكرية.
وأوضح أن وزارته تعمل في كل حدث ومناسبة على تشكيل غرفة عمليات مشتركة، سواء مع وزارات الصحة أو التجارة أو العمل وغيرها، لمعالجة الشائعة سواء بتأكيدها أو نفيها بعد تحليلها، مشيرا في السياق ذاته، إلى أن جميع الشائعات تتم معالجتها سواء كانت صحية أو تعليمية أو عسكرية أو خدمية ويتم كشف المعلومة للجماهير.
وأكد رحيم أن الوزارة تسعى إلى نشر الوعي المجتمعي حول خطورة الشائعات وكيفية التعامل معها، من خلال إطلاق حملات توعوية عبر وسائل الإعلام المختلفة.
وتأتي هذه الجهود من قبل وزارة الداخلية في إطار حرصها على حماية المجتمع من الآثار السلبية للشائعات، والتي قد تؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار.
أهمية مواجهة الشائعات
تُعد الشائعات من الظواهر السلبية التي تنتشر في المجتمعات، وقد يكون لها آثار سلبية كبيرة على الأفراد والمجتمع ككل، ومن أهم هذه الآثار:
زعزعة الأمن والاستقرار: قد تؤدي الشائعات إلى خلق حالة من الخوف والقلق في المجتمع، مما قد يؤدي إلى وقوع أعمال عنف أو اضطرابات.نشر المعلومات المضللة: قد تؤدي الشائعات إلى نشر معلومات مضللة أو غير صحيحة، مما قد يؤدي إلى اتخاذ قرارات خاطئة أو اتخاذ إجراءات غير ضرورية.تقويض الثقة بالمؤسسات: قد تؤدي الشائعات إلى تقويض الثقة بالمؤسسات الحكومية أو الإعلامية، مما قد يضعف من قدرتها على أداء مهامها.لذلك، من المهم مواجهة الشائعات بطرق فعالة، ومن أهم هذه الطرق:
نشر الوعي المجتمعي: يجب نشر الوعي المجتمعي حول خطورة الشائعات وكيفية التعامل معها، وذلك من خلال حملات توعوية عبر وسائل الإعلام المختلفة.رصد الشائعات وتحليلها: يجب رصد الشائعات وتحليلها بشكل مستمر، وذلك من أجل تحديد مصدر الشائعة وأهدافها.معالجة الشائعات بشكل فوري: يجب معالجة الشائعات بشكل فوري، وذلك من أجل منع انتشارها وتأثيرها على المجتمع.ومن الجدير بالذكر أن وزارة الداخلية العراقية تبذل جهودا كبيرة لمواجهة الشائعات، وذلك من خلال رصدها وتحليلها ومعالجتها بشكل فوري، كما أنها تعمل على نشر الوعي المجتمعي حول خطورة الشائعات وكيفية التعامل معها.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: وذلک من قد تؤدی من خلال
إقرأ أيضاً:
التمكين الاقتصادي للنساء اليمنيات.. ركيزة أساسية للنهوض المجتمعي
الأسرة /خاص
شهدت العاصمة صنعاء الأسبوع الماضي انعقاد المؤتمر الوطني الثالث للمرأة المسلمة تحت شعار “ذكرى ميلاد الزهراء” بتنظيم من اللجنة الوطنية للمرأة. هذا الحدث لم يكن مجرد مناسبة للاحتفاء بالمرأة، بل شكل منصة مهمة لمناقشة قضايا جوهرية تتعلق بدور النساء في التنمية، وعلى رأسها التمكين الاقتصادي الذي يُعد اليوم أحد أبرز التحديات والفرص أمام المرأة اليمنية وقد أثري المؤتمر على مدى أيام بالعديد من الرؤى وأوراق العمل المقدمة من قبل المختصين والتي تشكل أساسا لتحقيق التمكين الاقتصادي للنساء وما يشكله ذلك من أهمية في عملية البناء التنموي.
بين التحديات والفرص
تواجه النساء في اليمن ظروفاً معقدة نتيجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تمر بها البلاد والتي كانت نتاجا لأحد عشر عاما من العدوان السعودي الأمريكي المتواصل على البلد. ومع ذلك، أثبتت المرأة قدرتها على الصمود والمشاركة الفاعلة في مختلف المجالات، بدءاً من الزراعة والحرف اليدوية وصولاً إلى التجارة الصغيرة والمبادرات المجتمعية.
ومن أبرز التحديات التي تواجه التمكين الاقتصادي للمرأة ضعف البنية التحتية، ومحدودية فرص العمل وانخفاض نسبة مشاركة النساء في سوق العمل الرسمي.
لكن بحسب مختصين، تحولت تلك التحديات أمام إرادة المرأة اليمنية إلى فرص خصوصا مع وجود طاقات بشرية هائلة ومهارات متوارثة في الصناعات التقليدية، وإمكانية الاستفادة من برامج التدريب والدعم المتاح من قبل المؤسسات الرسمية والمجتمعية والاهتمام المتنامي من قبل الدولة والحكومة.
أهمية التمكين
التمكين الاقتصادي الذي كان محور المؤتمر لا يعني فقط توفير فرص عمل للنساء كما يقول المختصون، بل يشمل بناء قدراتهن وتعزيز استقلاليتهن المالية وإشراكهن في صنع القرار الاقتصادي. وأهميته تتجلى في مكافحة الفقر، فعندما تحصل المرأة على مصدر دخل ثابت فإنها تسهم مباشرة في تحسين مستوى معيشة أسرتها.
كما أن تعزيز الاستقرار الاجتماعي يتمثل في ان المرأة المُمكَّنة اقتصادياً تصبح أكثر قدرة على مواجهة الأزمات ودعم المجتمع.
وتفتح المشاركة الاقتصادية الباب أمام النساء للمطالبة بحقوقهن في مجالات أخرى كالتعليم والصحة والسياسة وكل ذلك يسهم في تحريك عجلة التنمية حيث تؤكد الدراسات العالمية أن إشراك النساء في الاقتصاد يزيد من الناتج المحلي الإجمالي ويعزز النمو المستدام.
آليات التمكين
خلال المؤتمر الثالث للمرأة المسلمة، طُرحت عدة رؤى حول كيفية تعزيز دور المرأة في الاقتصاد اليمني ومنها التأكيد على أهمية التدريب المهني من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة في مجالات الزراعة والحرف اليدوية وتقنيات العصر الحديث.
ومن آليات التمكين- كما أكد المشاركون في المؤتمر- دعم المشاريع الصغيرة عبر منح قروض ميسرة وتمويل متناهي الصغر للنساء الراغبات في إنشاء مشاريع خاصة.
بالإضافة إلى التعليم والتأهيل من خلال الاستثمار في تعليم الفتيات والنساء لضمان مشاركتهن الفاعلة في سوق العمل.
إلى جانب التشبيك والتعاون عبر إنشاء جمعيات واتحادات نسوية لتبادل الخبرات والدفاع عن مصالح النساء العاملات.
وكذلك الاستفادة الإيجابية من التكنولوجيا الرقمية والتي من شانها فتح المجال أمام النساء للاستفادة من التجارة الإلكترونية والعمل عن بُعد، وهو ما يخفف من القيود الجغرافية والاجتماعية.
في دائرة الضوء
أعاد المؤتمر الوطني الثالث للمرأة المسلمة في صنعاء تسليط الضوء على قضية التمكين الاقتصادي للنساء اليمنيات باعتبارها حجر الزاوية في بناء مجتمع أكثر عدلاً واستقراراً. فالمرأة ليست مجرد نصف المجتمع، بل هي المحرك الأساسي للتنمية، وإذا ما أُتيحت لها الفرصة لتوظيف قدراتها وإمكاناتها، فإنها ستسهم في إخراج اليمن من أزماته نحو مستقبل أكثر إشراقاً.
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس