المنصوري: بموجب وثائق التعمير سيتم تخصيص 84 ألف هكتار للأنشطة وأكثر من 20 ألف هكتار للمشاريع
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
أعلنت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن وزارتها عملت على إخراج وثائق التعمير للمجالات المتروبولية، وصادقت إلى حدود شهر يونيو 2023، على 31 تصميم للتهيئة للمدن الكبرى وفي المجالات التي تعرف ضغطا عمرانيا.
وأوضحت الوزبرة، في معرض جوابها عن أسئلة برلمانية بمجلس المستشارين، أنه بناء على عقود الأهداف 2023، التي تم التوافق بشأنها مع الوكالات الحضرية، يتوقع بموجب وثائق التعمير فتح 84.
وأكدت المنصوري، على إنجاز دراسة قبلية للمشاريع، مكنت من الموافقة على ما يقارب 1.540 مشروع بمجموع استثماري يقدر بـ 14,5مليار درهم، مما سيمكن من خلق أكثر من 68.000 منصب شغل في السنة الأولى من هذه الولاية الحكومية، موضحة أنه تم بعد ذلك إصدار مذكرة ثانية لنفس الهدف هي الآن في طور التفعيل.
وقالت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إنه بات من الضروري تحيين الإطار القانوني المؤطر للتعمير، بناء على مخرجات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، بحيث تمت برمجة مجموعة من مشاريع النصوص القانونية في مجال التعمير والبناء والتجزئة من بينها، مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، وإعداد مشروع قانون بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.93.51 معتبر بمثابة قانون يتعلق بإحداث الوكالات الحضرية، بالإضافة إلى إصدار قرار مع وزير الداخلية يتعلق بتحديد الآجال لكل متدخل لإبداء رأيه، وكل صمت من طرف الإدارة بعد انصرام هذا الأجل يعتبر موافقة، تضيف المنصوري.
كلمات دلالية الاستثمار الاسكان التعمير فاطمة الزهراء المنصوري مجلس المستشارينالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاستثمار الاسكان مجلس المستشارين
إقرأ أيضاً:
البرلمان يبحث إصدار مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية اليوم .. تفاصيل
يبدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، مناقشة مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، في خطوة تشريعية تهدف إلى ضبط منظومة الإفتاء، ومنع الفوضى في إصدار الفتاوى غير المنضبطة، التي قد تضر بالاستقرار المجتمعي، وتشكل خطرًا على الأمن الفكري والديني في البلاد.
مشروع قانون الفتوىويأتي مشروع القانون استجابةً لحاجة مجتمعية ودينية ملحّة، في ظل ما يشهده الواقع من صدور فتاوى من غير المختصين أو المؤهلين علميًا، ما قد يؤدي إلى انتشار آراء متشددة أو متساهلة تتعارض مع مقاصد الشريعة الإسلامية وتهدد سلام المجتمع ووحدته.
ويهدف القانون إلى تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي، وضمان أن تصدر الفتوى عن مؤسسات معترف بها علميًا وشرعيًا، وعلى رأسها الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية. كما يسعى إلى إلزام وسائل الإعلام والمنصات الرقمية بعدم نشر أي فتاوى إلا الصادرة من الجهات المعتمدة قانونًا.
تفاصيل مشروع قانون الفتوىويتضمن مشروع القانون تسعة مواد، بخلاف مادة النشر، حيث يميز بين الفتوى الشرعية العامة المرتبطة بالشأن العام، والفتوى الخاصة المتعلقة بمسائل الأفراد، ويحدد الجهات المختصة بكل نوع. كما يعزز دور الأزهر الشريف وهيئاته، وهيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية ودار الإفتاء، باعتبارها الجهات الوحيدة المخولة بإصدار الفتوى العامة.
وفيما يخص الفتاوى الخاصة، يخوّل القانون للأزهر ودار الإفتاء، إلى جانب لجان الفتوى بوزارة الأوقاف التي تُعتمد من هيئة كبار العلماء، إصدار هذه الفتاوى، مع إنشاء لجان فتوى بالمحافظات لضمان التيسير على المواطنين.
كما يشمل المشروع تنظيمًا دقيقًا لمهام الإرشاد الديني، ويكفل للأئمة والوعاظ المتخصصين حق ممارسة الإرشاد دون التعرض لمجال الإفتاء، حماية للتخصص وضمانًا لجودة الخطاب الديني، ويدعم كذلك جهود الدولة في تأهيل الأئمة ونشر الوعي ومواجهة الفكر المتطرف.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية