أصدرت المحكمة المختصة في الجرائم المتعلقة بالفساد، في موريتانيا اليوم الاثنين، حكمها بإدانة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز بالفساد، وحكمت عليه بالسجن خمس سنوات نافذة مع مصادرة حقوقه المدنية.

وحكم ولد عبد العزيز، موريتانيا لمدة عشر سنوات في الفترة من 2009 حتى 2019، ووجهت له اتهامات بالفساد والإثراء غير المشروع وغسيل الأموال، بناء على تقرير أعدته لجنة برلمانية عام 2020، وأحالته إلى وزارة العدل التي أحالته هي الأخرى إلى القضاء، بسحب ما أوردته صحيفة "صحراء ميديا" الموريتانية.

ورفض الرئيس الموريتاني السابق، طوال مدة محاكمته كل التهم الموجهة له، وظل يتمسك بالمادة 93 من الدستور الموريتاني التي يقول إنها تمنحه الحصانة بصفته رئيسًا سابقا للجمهورية.

وكانت شرطة الجرائم الاقتصادية حجزت أكثر من 41 مليار أوقية قديمة في إطار تحقيقاتها ضمن ملف العشرية، أغلبها من ممتلكات ولد عبد العزيز وبعض المقربين منه.

وطلبت النيابة العامة خلال المحاكمة أن يحكم على الرئيس السابق بعشرين سنة مع مصادرة ممتلكاته.

وبعد عدة أيام من المداولات قررت المحكمة أن تحكم على الرئيس السابق بالسجن خمس سنوات نافذة مع مصادرة ممتلكاته ودفع غرامة، ومصادرة حقوقه المدنية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: محمد ولد عبد العزيز موريتانيا

إقرأ أيضاً:

اليوم نظر محاكمة 6 متهمين فى واقعة انفجار خط غاز الواحات

تنظر المحكمة المختصة، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة 5 متهمين فى واقعة انفجار خط غاز أكتوبر بعد إحالتهم للمحاكمة.

وقررت النيابة فى وقت سابق حبس المتهمين فى واقعة كسر خط الغاز 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة التحريات حول الواقعة.

يقول قانونى، إنه إذا أثبتت التحقيقات أن إهمال المتهمين هو المتسبب فى الحادث، سيواجه المتهمين تهم القتل الخطأ والإهمال وإتلاف المال العام.

وتنص تهمة القتل الخطأ وفقا للمادة 238، على إذا نتج عن القتل الخطأ أكثر من 3 أشخاص تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات، وقد تصل العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنوات، أما عقوبة الإصابة الخطأ، فتنص المادة 32 على أنه إذا نتج عن الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار عقوبة الجريمة أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها، وإذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم"، وبالتالى يعاقب المتهمين هنا بالعقوبة الأشد وهى القتل الخطأ فقط وفق المادة 32".

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يوم الأربعاء الماضى، باندلاع حريق هائل بخط غاز، بطريق الواحات فى مدينة 6 أكتوبر، انتقل على الفور رجال الحماية المدنية، وتم التنسيق مع الجهات المختصة لإغلاق خط الغاز، وتم السيطرة على النيران وإخمادها.

أسفر الحادث عن مصرع وإصابة عدد من الأشخاص، واحتراق عدد من السيارات التى تصادف مرورها بمحيط الحريق، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وفارق شابين من المصابين الحياة.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • اليوم نظر محاكمة 6 متهمين فى واقعة انفجار خط غاز الواحات
  • زكريني: “تعيين الحكم بوجمعه لإدارة الداربي العاصمي فاجأني”
  • وزير التجارة يُستقبل من طرف الرئيس الموريتاني
  • ما الحكم إذا حاضت المرأة الحاجة قبل ‏طواف الإفاضة؟ (فيديو)
  • رئيس مجلس الشيوخ ينعي شقيق الرئيس السابق عدلي منصور
  • الحكم بالإعدام على أحد ازلام النظام السابق
  • حكم تاريخي بسجن 5 مشجعين بتهمة الإساءة لفينيسيوس
  • النيابة تلتمس تأييد الحكم بـ 3 سنوات حبسا للمتهمة “وحيدة قروج “
  • السجن 10 سنوات على رئيس وزراء الكونغو السابق بتهمة الاختلاس
  • مصدر لـCNN: مقتل سياسي أوكراني سابق بالرصاص في إسبانيا