الالتزام البيئي باتحاد الصناعات: القطاع يمثل عنصرا رئيسياً في تنفيذ خطط التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 4th, December 2023 GMT
قال الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب إن قطاع الصناعة المصري يمثل عنصرا رئيسياً ومحوريا في تنفيذ خطط الدولة للتنمية المستدامة، مشيراً إلى أنه خلال عام 2020 حققت الصناعة المصرية عدة مؤشرات إيجابية حيث بلغ معدل النمو الصناعي 6.
جاء ذلك خلال جلسة شارك بها الدكتور شريف الجبلي ضمن الجلسات التي نظمتها وكالة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغرة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في جناح مصر بالمنطقة الزرقاء تحت عنوان جهود مصر لإنشاء نظام بيئي داعم للتحول الفعال نحو اقتصاد أكثر اخضرارًا لقطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وأضاف الجبلي، أن اتحاد الصناعات المصرية هو أحد أكبر منظمات الأعمال في مصر حيث يضم حوالي 102 ألف منشأة صناعية 90% منها تابعة للقطاع الخاص ويعمل بها أكثر من 2 مليون عامل.
ولفت إلي أن عدد أعضاء غرفة الصناعات الكيماوية المصرية بلغ حوالي 14 ألف شركة عام 2021، بحجم استثمار تجاوز 30 مليار دولار في ذلك العام، وبلغ حجم الصادرات 6.6 مليار دولار خلال نفس الفترة، متوقعاً أن تتجاوز قيمة الصادرات هذا الرقم وتصل إلى 10 مليارات دولار خلال عام 2025.
وأشار إلى أنه نظراً لأهمية الجوانب البيئية والتغير المناخي أنشأ الاتحاد مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة لتقديم الدعم الفني والمالي لأعضائه وتمكينهم من تبني المبادرات وتنفيذ التقنيات المتعلقة بالتوافق البيئي.
وأكد أن مكتب الالتزام البيئي قام بعمل إنجازات كبيرة في مجال مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية على التوافق مع القوانين البيئية وتقليل الانبعاثات الكربونية والتوافق مع متطلبات التغيرات المناخية.
وأشار إلى جهود اتحاد الصناعات في سياق التغير المناخي والتنمية المستدامة من خلال برنامج الصندوق الأخضر المتجدد، وتقديم قروض ميسرة بدون فوائد تصل إلى 7 ملايين جنيه مصري ويكون السداد على 5 سنوات 3.5% رسوم إدارية، بالإضافة إلى أن القروض المقدمة بلغت 900 مليون جنيه مصري لعدد 480 مشروعا.
وضمن الجهود أيضاً تنفيذ وتمويل تقنيات كفاءة الطاقة في حوالي 60 مشروعاً بإجمالي تمويل 130 مليون جنيه مصري، وتنفيذ وتمويل تكنولوجيات الطاقة المتجددة في حوالي 32 مشروعا بإجمالي تمويل 160 مليون جنيه مصري وتبني تطبيقات الاقتصاد الدائري والتقنيات منخفضة الانبعاثات الكربونية وكفاءة الموارد.
كما لفت إلى بدء سلسلة من الندوات وورش العمل حول متطلبات آلية التشريعات الأوروبية المتعلقة بآلية تعديل حدود الكربون (CBAM)
وأوضح أنه في ضوء توجه القيادة السياسية المصرية نحو توطين تصنيع وإنتاج الهيدروجين الأخضر، تعاون مكتب الالتزام البيئي مع جامعة البوليتكنيك الإيطالية بدعم من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في إعداد وإجراء دراسة قطاعية حول تقييم تقنيات الطاقة المتجددة وإنتاج واستخدام واستهلاك الهيدروجين في الصناعة.
كما بادرت غرفة الصناعات الكيماوية بالتعاون مع مكتب الامتثال البيئي إلى إنشاء قسم فرعي مستقل للإدارة المستدامة والمتكاملة للنفايات يضم هذا القسم كافة الجهات المعنية بمراحل جمع النفايات وفرزها وإعادة تدويرها.
اقرأ أيضاًافتتاح الملتقى البيئي الأول بجامعة بنها «الإقتصاد البيئي ودوره في التنمية المستدامة»
افتتاح الملتقى البيئي الأول بجامعة بنها «الإقتصاد البيئي ودوره في التنمية المستدامة»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب اتحاد الصناعات خطط التنمية المستدامة الالتزام البیئی جنیه مصری
إقرأ أيضاً:
تفاؤل بنهضة زراعية شاملة في منطقة الغاب بعد تنفيذ اتفاقيات الطاقة
حماة-سانا
تشكل منطقة الغاب بمحافظة حماة خزاناً زراعياً وغذائياً وصناعياً مهماً يلبي الاحتياجات المحلية من الغذاء، إضافة إلى إيجاد منتجات تصديرية في الشقين النباتي والحيواني قادرة على تطوير الاقتصاد الوطني من خلال جذب الاستثمارات، ورفد خزينة الدولة بالقطع الأجنبي.
وأعطت الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة السورية مع عدد من الشركات العالمية في الطاقة مؤخراً بارقة أمل للعاملين في القطاع الزراعي بمنطقة الغاب لتذليل الصعوبات التي تواجههم منذ عدة عقود، وتفاؤلاً مشروعاً بنهضة اقتصادية حقيقية.
وبين مدير عام هيئة تطوير الغاب المهندس عبد العزيز القاسم في تصريح لـ سانا أن اتفاقيات الطاقة التي وقعتها الحكومة مؤخراً مع عدد من الشركات العالمية ستنعكس إيجاباً على القطاع الزراعي بمنطقة الغاب، وستحل مشكلة سقاية آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية التي تعمل على الآبار الارتوازية، كما ستنعكس إيجاباً على الإطفائيات العاملة في مجال إطفاء الحرائق في أقسام الهيئة، حيث ستتزود بالمياه بشكل أسرع وأقل تكلفة.
بدوره أشار مدير الثروة الحيوانية في الهيئة الدكتور مصطفى عليوي إلى أن توافر الكهرباء بشكل دائم في معامل الأعلاف والمداجن ومزارع الأبقار ومصانع تصنيع منتجات الحليب يُحسّن الكفاءة والإنتاجية ويضمن جودة المنتجات، ويقلل من الهدر والخسائر الاقتصادية، لافتاً إلى أن هذه الاتفاقيات ستسهم في جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية من خلال فتح مشاريع جديدة تسهم في تشغيل أيد عاملة من أبناء المنطقة الذين يعتمدون على الزراعة وتربية الثروة الحيوانية كمصدر دخل رئيسي لهم.
وأشار المزارع محمد الجاسم إلى أنه توقف عن زراعة العديد من المحاصيل الزراعية المهمة خلال الفترة الماضية، بسبب قلة الكهرباء وغلاء المحروقات، مؤكداً أنه مع توافر الكهرباء سيستأنف زراعة هذه المحاصيل، مؤكداً أهمية توفير الكهرباء لدعم القطاع الزراعي وزيادة عدد المساحات المزروعة.
وأشار صاحب معمل لإنتاج أعلاف الأبقار محمد شيبان إلى أن وجود الكهرباء يسهم في استمرارية الإنتاج والحفاظ على جودة المواد الخام من خلال التبريد والتخزين المناسب، إضافة إلى تقليل الفاقد عبر تجنب توقف خطوط الإنتاج.
بدوره لفت مربي الدواجن حنا السعد إلى أن توافر الكهرباء له فوائد عديدة من خلال تشغيل أنظمة التهوية والتبريد والتدفئة باستمرار، ما يحافظ على درجة الحرارة والرطوبة المثلى ويقلل من إجهاد الطيور، ويفسح المجال للنمو الأمثل.
وبين صاحب مزرعة أبقار إيهاب الحكيم أن وجود الكهرباء بشكل منتظم له انعكاسات إيجابية من خلال تشغيل أنظمة التبريد وأجهزة الحلب.
تابعوا أخبار سانا على
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق