تفاصيل سقوط أطنان من السكر قبل بيعه في السوق السوداء بالقاهرة
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة خلال الساعات القليلة الماضية في ضبط تاجرين في واقعتين مختلفتين، لقيامهما بتخزين أطنان من السكر لبيعها في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة.
في منطقة السيدة زينب، تمكنت أجهزة الامن من ضبط مالك مصنع بحوزته 6 طن سكر جميعها مجهول المصدر بدون بيانات وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها لتحقيق أرباح غير مشروعة مخالفاً للقانون.
وعُثر بداخل المصنع على (6 طن سكر)، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد إستخدامه فى إعداد الحلويات لطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
في المرج تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ،من ضبط تاجر متهم بإدارة مصنع لتعبئة السكر دون ترخيص ،عثر بداخله على أطنان من السكر لبيعها في السوق السوداء بأسعار غالية، غاشًا جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.
تفاصيل الواقعة كانت خلال حملات تمونية مكثفة لمواجهة جشع التجار ،ضبط الأسواق ملاحقة محتركي السلع ، حيث تم ضبط صاحب مصنع لتعبئة السكر "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة المرج لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من شكائر السكر غير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق وبيعها بسعر أزيد غاشًا جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.
عثر بداخل المصنع على (8 أطنان سكر) وبمواجهته اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السكر السوق السوداء أرباح غير مشروعة ضبط مالك مصنع طن سكر أجهزة الأمن الاجهزة الامنية مديرية امن القاهرة لتحقیق أرباح غیر مشروعة
إقرأ أيضاً:
الحفر الأثري بدون ترخيص يعرض المتهم لعقوبة السجن 7 سنوات
حدد قانون حماية الآثار عقوبة إجراء أعمال الحفر الأثري بدون ترخيص وعدد من العقوبات التي تتعلق بسرقة الآثار ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إجراء أعمال الحفر الأثري بدون ترخيص وذلك طبقا لما نص عليه قانون حماية الآثار.
عقوبة سرقة الآثاروألزم الدستور بحماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو اتلف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار أيضا على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة