بسبب أمراض معدية.. السعودية تنصح مواطنيها بتجنب السفر إلى ثلاث دول عربية
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أوصت هيئة الصحة العامة السعودية (وقاية)، مواطني المملكة بتجنب السفر إلى العراق والسودان وسوريا، بسبب انتشار أمراض معدية، وضعف الخدمات الصحية فيها.
ووضعت قائمة الإرشادات الوقائية وتنبيهات السفر، العراق وسوريا والسودان، ضمن قائمة من 24 دولة ذات "تقييم أصفر"، ينصح بعدم السفر إليها، بسبب "الأمراض المعدية المنتشرة داخلها" و"نظرا لمستوى الخدمات الصحية" فيها.
وأشار المصدر ذاته إلى أن "الكوليرا وحمى القرم ـ الكونغو، من بين الأمراض المعدية النشطة في العراق"، إضافة إلى الحصبة وكوفيد 19، كأمراض "متكررة الرصد" بالبلاد.
تنبيهات السفر الصادرة من #هيئة_الصحة_العامة (#وقاية)
— هيئة الصحة العامة (@Saudi_PHA) December 3, 2023وكشفت القائمة الإرشادية الموجهة للمواطنين السعوديين، أن السودان يعرف "انتشار أمراض جدري القردة والكوليرا وحمى الضنك"، ورصدا متكررا لأمراض الحمى الصفراء والضنك وحمى القرع، إضافة إلى فيروس كوفيد 19.
وأوضحت القائمة ذاتها، أن سوريا تشهد "انتشار الكوليرا"، إضافة إلى رصد متكرر لفيروس كورونا.
وفي "المستوى الأحمر" الأكثر خطورة، وضعت الهيئة دولة واحدة هي زيمبابوي، والتي تعرف انتشارا لأمراض "الكوليرا وحمى الضنك"، إضافة إلى رصد متكرر لحالات الإصابة بأمراض الحمى الصفراء وحمى القرع وحمى الوادي المتصدع وكورونا.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: إضافة إلى
إقرأ أيضاً:
المغرب.. دعوات إلى سن قانون يؤطر الجريمة المرتبطة بالاضطرابات النفسية
في إطار السعي لتحديث المنظومة الصحية والعدلية بالمغرب، احتضنت مدينة فاس يومي 30 و31 ماي 2025 ندوة علمية وطنية تحت عنوان “السياسة الجنائية في مجال الصحة النفسية والعقلية: الواقع والآفاق”، دعا خلالها المشاركون إلى سن قانون حديث يعالج قضايا الجريمة المرتبطة بالاضطرابات النفسية، بما يتماشى مع دستور 2011 والتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وخلال كلمتها في الندوة، نبهت رتيبة العيادي، ممثلة المديرية الإقليمية للصحة بفاس، إلى أن الظهير رقم 1.58.29 الصادر سنة 1959 لا يزال يشكل الإطار القانوني الوحيد في هذا المجال، معتبرة أن تقادمه “يشكل عائقا حقيقيا أمام مواكبة التطورات العلمية والطبية”.
وأشارت العيادي إلى النقص الحاد في الأطباء النفسانيين، حيث يوجد أقل من طبيب واحد لكل 100 ألف نسمة، مقابل متوسط أوروبي يبلغ 9.4، كما نبهت إلى استمرار النظرة المجتمعية السلبية للأمراض النفسية، وهو ما يكرّس الوصم الاجتماعي ويدفع العديد من الأسر نحو الشعوذة بدل العلاج الطبي.
ومن جهة أخرى، عرضت وزارة الصحة استراتيجية إصلاح تمتد إلى سنة 2030، تشمل توظيف أطر طبية جديدة وتوسيع وحدات العلاج والاستشارة، خاصة على مستوى الجهات. وتشكل مدينة فاس نموذجا لهذا التوجه، حيث تتوفر على ثلاث مؤسسات للرعاية النفسية، من بينها مستشفى ابن الحسن ومركز الإدمان بحي طارق.
أما في المجال السجني، فقد استعرض مدير السجن المحلي رأس الماء، عز الدين شفيق، الجهود المبذولة لتحسين الرعاية النفسية للنزلاء، مستندا إلى مقتضيات المادة 102 من القانون 23.10، والتي تعزز حضور الأخصائيين النفسانيين داخل السجون. كما تم الإعلان عن إعداد دليل مرجعي بتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية لضمان توافق الرعاية السجنية مع المعايير الدولية.
وأكد سعيد الوردي، مدير مختبر الدراسات القانونية والتحول الرقمي بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، أن اللقاء يهدف إلى تقديم تشخيص واقعي ومقترحات عملية تعزز حماية حقوق المرضى العقليين وتحفظ في الوقت ذاته أمن المجتمع.
وقد خلصت الندوة إلى ثلاث أولويات محورية تتعلق بإصلاح الإطار القانوني المتقادم، واعتماد سياسة عمومية مندمجة وموجهة نحو الأشخاص ذوي الاضطرابات النفسية، وتعزيز الموارد البشرية والتغطية الصحية في قطاع الطب النفسي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!