ما فرص نجاح حملة مقاطعة المنتجات الداعمة لـ"إسرائيل" في تركيا؟
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أنقرة - صفا
أخبرت الطفلة أسماء "9 أعوام" والدها أثناء التسوق في متجر إلكترونيات "دعنا لا نشتر جهاز حاسوب من علامة "هيلويت باكارد" "HP"، فصاحبه يدعم إسرائيل"، وبحسب تحليل ميداني، ما جعل أسماء واعية بذلك هو انتشار حملة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية في تركيا.
وشعر الناس في تركيا بالغضب عند مشاهدة أخبار عن شركة "ماكدونالدز" وكيف أنها ترسل وجبات مجانية للجنود الإسرائيليين، مما جعل حملة المقاطعة التي أطلقت رداً على ذلك تبلغ حجماً غير مسبوق.
وأظهر كل من المواطنين الأتراك والمؤسسات في تركيا اهتماماً كبيراً بحملات المقاطعة الدولية التي أطلِقت ضد الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة، ولم يسبق أن شهدت تركيا حملة مقاطعة بهذا الحجم، بمشاركة عشرات البلديات والجامعات والمؤسسات الحكومية والجمعيات الخيرية ومئات الآلاف من المواطنين.
ورغم وجود بعض المشاكل في الحملة، فإنها تشهد تأثيرا كبيرا في الولايات التركية الوسطى والشرقية، ووفقًا لبيانات غير رسمية لوزارة التجارة، فقد انخفضت إيرادات شركات "ماكدونالدز" و"ستاربكس" في تركيا بنسبة تصل إلى 20%، تزامناً مع انخفاضات كبيرة في أسعار أسهم الشركات التي تدعم إسرائيل على مستوى العالم.
التفاف شعبي واسع
وساهم في انتشار الحملة بشكل مؤسسي دعمها من قبل حزب العدالة والتنمية، الذي يترأسه الرئيس رجب طيب أردوغان، و أعلن رؤساء بلديات 45 مدينة تابعة للحزب في بيان مشترك أن المنتجات الإسرائيلية ومنتجات الشركات التي تدعم إسرائيل لن يتم بيعها في جميع الشركات والمراكز التابعة للبلديات، كما أعلنت المؤسسات الحكومية المستقلة، بما في ذلك البرلمان التركي والخطوط الجوية التركية والجامعات، أنها لن تبيع المنتجات المعروفة بصلتها مع إسرائيل.
وعملت الجمعيات الطلابية والجمعيات الخيريّة ومؤسسات الوقف على تنظيم نفسها وإجراء حملات المقاطعة، وتم توزيع قوائم تضم أسماء عشرات المنتجات، وتم تداولها بشكل منشورات أو في مجموعات مواقع التواصل الاجتماعي مثل واتساب وفيسبوك، لتتسع حملة المقاطعة.
كما انضمت للحملة رئاسة الشؤون الدينية التركية، التي تشرف على جميع المساجد وآلاف المعاهد الدينية في تركيا، ودعت في خطبة الجمعة، التي تُلقى في حوالي 90 ألف مسجد في أنحاء تركيا، إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية لدعم غزة.
وتعمل مجموعة من الصحفيين المقربين من حزب العدالة والتنمية منذ فترة على إنشاء منصة مقاطعة، وقال الصحفي والناشط إسماعيل خاليس إنهم "بدأوا بالعمل على توسيع حملة المقاطعة التي بدأت في تركيا لتمتد وتتمكن من الانتشار على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم".
وأضاف خاليس "إن المقاطعة في تركيا كانت حملة أطلقها الشعب من تلقاء نفسه، وانتشرت من خلال وسائل الإعلام، ومع ذلك؛ نحن نعمل على جعل الحملة أكثر تنظيماً تحت مركز واحد، حيث كانت متفرقة إلى حد ما في مراكز مختلفة، والأهم من ذلك أننا نرغب في انتشار المقاطعة بشكل خاص في العالم الإسلامي وفي جميع البلدان، لذلك ننظم اجتماعات، وسننشر قريباً أعمالنا على نطاق أوسع".
التحديات أمام الحملة
يواجهه المشاركون في حملة المقاطعة مشكلة عدم القدرة على تحديد الشركات التي تمتلكها إسرائيل أو التي تدعم إسرائيل تماماً بسبب هيكلها الرأسمالي المعقد، ومع انتشار المعلومات المضللة، فإن أسماء بعض الشركات قد تدخل أيضاً في قائمة المقاطعة دون وجه حق، على غرار شركة "محمد أفندي"، إحدى أقدم شركات إنتاج القهوة في تركيا، التي اضطرت لبذل جهود كبيرة لشرح أنها لا تدعم إسرائيل.
ويعد الانقسام السياسي من بين أسباب عدم اهتمام المعارضة والقطاعات العلمانية بحملة المقاطعة، حيث يشارك فيها المسلمون المحافظون بشكل أساسي، كما لم تخل الحملة من بعض المشاكل الاجتماعية والتجاوزات، فعلى سبيل المثال، قام مجموعة من الشباب الذين يقاطعون متاجر "ستاربكس" بأخذ أكواب القهوة من أيدي من يشربونها وسكبوها على الأرض، مما أثار ردود فعل غاضبة كبيرة.
وتواجه حملة المقاطعة مشاكل تتعلق باستدامتها، ويقول الخبراء بضرورة أن تكون الحملة طويلة الأمد كي تكون فعالة، وأن تركز على منتجات معينة، ويؤكد الخبراء أيضا على ضرورة أن تنفذ المقاطعة في العديد من البلدان في وقت واحد.
من جهة أخرى، يرى الخبير الاقتصادي الدكتور مراد تورغوت أن تأثير حملة المقاطعة محدود، حيث قال "حملة المقاطعة الشعبية خلقت تأثيراً جزئياً في تركيا، ولا ننسى أنها شركات متعددة الجنسيات، قامت بإغلاق ثغراتها على الفور، حيث قامت بزيادة مبيعاتها من خلال إطلاق حملات خصومات كبيرة وكسرت المقاطعة جزئياً".
ونصح تورغوت من أجل نجاح المقاطعة "من الضروري تطبيق مقاطعات مؤسساتية واسعة النطاق، فعلى سبيل المثال، إذا شاركت سلاسل السوبرماركت الكبيرة جداً في هذه المقاطعة، فقد تتعرض الشركات المذكورة لأضرار جسيمة، وإن كنت أعتقد أنه في الوقت الحالي كان لها تأثير محدود، لكنني أعتقد أيضاً أن مقاطعة منظمة على مستوى العالم ستخلق تأثيرا أكبر".
مقاطعة مجموعة "زورلو"
تبذل "حركة مقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات" "بي دي إس" العالمية جهودا مكثفة من أجل دعم فلسطين ونشر حملة المقاطعة، وتبحث عن المؤسسات والشركات التي تدعم إسرائيل، ويوجد ممثلون لهذه الحركة في تركيا، حيث تنشط الجماعات الاشتراكية فيها بشكل أساسي.
وزعمت الحركة أن مجموعة "زورلو" القابضة التركية من بين الشركات التي تنتج 7% من احتياجات الكهرباء في إسرائيل، عن طريق مشاركتها في محطات توليد للطاقة تنتج أكثر من 1000 ميغاوات من الكهرباء سنوياً، وهو ما دفع حركة "بي دي إس" إلى القيام باحتجاجات أمام مباني هذه المجموعة، طالبة منها إيقاف أعمالها.
وبينما يُمنع الفلسطينيون في غزة من الحصول على الكهرباء والوقود، الأمر الذي جعل المستشفيات غير قادرة على تقديم الرعاية الصحية، تقول حركة المقاطعة إن مجموعة "زورلو" تتركز أنشطتها في المناطق المحيطة بقطاع غزة مثل عسقلان وأسدود وصحراء النقب "مما يوفر الدعم الاقتصادي واللوجستي لقوات الاحتلال حتى تتمكن من مواصلة هجماتها".
ودعت "بي دي إس" إلى مقاطعة الشركات التابعة لمجموعة "زورلو" وبيع أسهمها، وعدم الذهاب إلى الأماكن التجارية والثقافية والفنية التابعة لها، وقالت "كما ندعو الفنانين والعاملين في مجال الثقافة والفن إلى عدم الظهور على خشبة المسرح في مركز زورلو للفنون المسرحية، حتى تسحب المجموعة استثماراتها التي تقوي نظام الاحتلال".
المصدر : الجزيرة
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الأقصى التی تدعم إسرائیل حملة المقاطعة الشرکات التی فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
الغاز.. كلمة السر لفهم ذعر إسرائيل من نفوذ تركيا بسوريا
لا تختزل المواجهة بين تركيا وإسرائيل في الساحة السورية على البعد الأمني التقليدي، لكنها تتعداه إلى ملفات أخرى، في مقدمتها الاقتصاد وما ينطوي تحته من طموح لهما في تحقيق نفوذ وإنجازات كبرى تدخل تحت مفهوم الأمن القومي الأوسع لكل منهما.
ويعد ملف الغاز الطبيعي واحدا من أهم نقاط التدافع ومحرّكا غير معلن لديناميات التنافس بين القوتين في سوريا، فقد فتحت التحولات في الإقليم منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 آفاقا في هذا الملف، وأوجدت في الوقت ذاته عوائق قد تغيّر خارطة الاستحواذ على ثروة غاز شرق المتوسط والهيمنة على خطوط الإمداد في الإقليم.
من هذا المنطلق، يضفي ملف الغاز الطبيعي في منطقة شرقي المتوسط على المشهد السوري منظورا جيوسياسيا، لا سيما مع وجود مخزون احتياطي كبير مثبت وآخر مقدر في سوريا، بالإضافة إلى احتمال تحولها إلى نقطة تقاطع لخطوط الإمداد بالشركة مع تركيا.
بعد اكتشاف حقول تمار ولفيتان وكاريش، وضع قادة إسرائيل نصب أعينهم هدف تحويلها إلى نقطة ارتكاز حيوية لتصدير ونقل الطاقة من المنطقة إلى أوروبا، فإضافة إلى العوائد المالية الهائلة، سيجعل ذلك منها لاعبا إقليميا ودوليا نافذا.
ورغم عدم مضاهاة هذه الحقول إنتاج كبار موردي الغاز في الخليج، فإن الحكومة الإسرائيلية تروج لإمكان أن يصل إنتاج حقلي تمار وليفايثان وحدهما إلى نحو 40 مليار مترٍ مكعّب سنويّا، وهو ما عززه وزير الطاقة الإسرائيلي الأسبق يوفال شتاينيتز بقوله إن "تطوير احتياطيات الغاز يعد ذا أهمية اقتصادية وإستراتيجية بالغة لإسرائيل".
ويشير تقرير صادر عن معهد دراسات الأمن القومي في جامعة تل أبيب إلى أن أهمية الغاز الإسرائيلي تكمن في ترسيخ تحالفات جديدة، فضلا عن فتح قنوات دبلوماسية مع أطراف إقليمية ودولية.
إعلانفي هذا السياق، يُحذر باحثون إسرائيليون، مثل إيلان زلايت ويويل غوزانسكي، الباحثان في معهد دراسات الأمن القومي في جامعة تل أبيب، من أن النفوذ التركي المتنامي في سوريا، إذا ما ترجم عبر تنفيذ خطوط أنابيب مستقبلية للغاز الخليجي، قد يضعف وزن إسرائيل كمصدر طاقة إلى أوروبا، لأن الأخيرة تفضل تنويع مصادرها بدل الاعتماد على مزود واحد.
وأشار الخبيران إلى أن السماح لتركيا بتأسيس بنية تحتية واسعة للغاز في سوريا سيمكنها من منافسة مشاريع إسرائيل مع قبرص واليونان، الأمر الذي قد يفقد إسرائيل فرصا إستراتيجية في شرق المتوسط.
سوريا في حسابات تركيا الغازية
في المقابل يحرك تركيا طموح نابع من إدراك صناع قرارها لقيمة موقع تركيا في خريطة الطاقة بأن تتحول إلى ممر أساسي ومركز إقليمي يغذي الأسواق الأوروبية.
ويشكل استقرار السلطة في سوريا -وفق الرؤية التركية- عاملا يمكّن أنقرة من إعاقة مشاريع الطاقة بين إسرائيل ودول في المنطقة، إذ يصبح بمقدورها تقديم بدائل أو مسارات بعيدة عن الخطط الإسرائيلية.
وبعد أن كانت إسرائيل تنظر إلى الساحة السورية من زاوية التهديد الإيراني الأمني مع غياب احتماليات التهديد المستقبلي للطموح الاقتصادي المتعلق بتوريد الغاز الطبيعي، باتت تراقب بقلق خطوط الأنابيب التي قد تمر في الغد القريب أو البعيد عبر الأراضي السورية لنقل الغاز الخليجي إلى أوروبا عبر تركيا، مما يمنح أنقرة ورقة قوة لا يستهان بها قد تمنع إسرائيل من بسط نفوذ أكبر في شرق المتوسط.
كما باتت إسرائيل تخشى من انخراط تركيا من البوابة السورية كلاعب حاسم في ترسيم الحدود مع لبنان، مما يحد من الطموح الإسرائيلي في الهيمنة على مساحات بحرية متنازع عليها تعظم حصتها من حقول الغاز المستكشف والقابل للاكتشاف.
ورغم أن دور تركيا في ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل لم يبرز رسميا، فإنها تسعى إلى حضور إقليمي يربط بين نفوذها في سوريا وبين أي ترتيبات بحرية لاحقة قد تُعيد رسم خريطة استغلال حقول الغاز بما فيه الغاز اللبناني.
إعلانكما أن أي نفوذ لأنقرة في سوريا سينعكس على المعادلات السياسية في لبنان، نظرا لمعادلة التأثير السوري تاريخيا في هيكلية السياسة والقوى اللبنانية.
إعادة تموضع
منذ تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط، الذي يفترض الأتراك أنه جاء ضمن مساع لإقصائها أو حتى كمحاولة لتأسيس تحالف يبنى على العداء لتركيا -كما صرح وزير الخارجية السابق مولود تشاووش أوغلو- سعت تركيا جاهدة إلى إعادة تموضعها ضمن معادلة إقليمية تمثّل فيها طرفا قويا عصيا على الإقصاء أو التهميش.
فقامت نتيجة لذلك بإرسال سفن للتنقيب شرقي المتوسط محمية بأخرى حربية، إضافة إلى توقيع اتفاقيات لترسيم حدود المناطق البحرية الاقتصادية الخالصة، كالاتفاق مع حكومة الوفاق الليبية سابقا.
بالإضافة إلى ما سبق، ستسعى أنقرة إلى عقد اتفاقيات تنقيب واستثمار في الغاز البحري السوري المحتمل الذي قد يتراوح قرب 400 مليار متر مكعب من مجمل الحوض الذي يحتوي على احتياطات تقدر بـ 122 ترليون متر مكعب، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية، مما سيعيد، بموازاة ملفات أخرى قيد التشكل، رسم المشهد الإقليمي برمته وتكون معالمه متناقضة مع منطق الإقصاء والهيمنة الذي تطمح إسرائيل إلى بلوغه.
ولعل خط الغاز القطري الذي اقترحته الدوحة عام 2009 -الذي عرقله النظام السوري السابق آنذاك- يعد من أبرز الدلائل على محورية الأراضي السورية في أي مشروع إقليمي للطاقة.
فبحسب تقرير لصحيفة الغارديان، فلو اكتمل هذا الخط، لسلك مسارا عبر السعودية والأردن وسوريا وتركيا نحو أوروبا، مما يمنح تركيا ميزة إستراتيجية لوجستية واقتصادية ضخمة.
وقد سعت قطر آنذاك إلى إتمام اتفاقات مبدئية مع دمشق تضمن مرور الأنبوب، بيد أن ميل النظام السوري لمشروع إيراني مواز قدر بـ10 مليارات دولار ويصب في مصالح روسيا أفشل هذا المشروع.
إعلانومن المرجح أن تسعى كل من أنقرة والدوحة إلى إعادة إحياء هذا الخط، وقد أشار وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، إلى "إمكانية إحياء المقترح القطري بعد سقوط نظام الأسد في حال بلغت سوريا درجة من الاستقرار والأمن".
جدير بالذكر أن أنبوب الغاز القطري عبر السعودية والأردن إلى تركيا سيكلف، بحسب مختصين، ما يقارب 10 مليارات دولار، وسيبلغ طوله نحو 1500 كيلومترا، وسيشكل بديلا موازيا لإمدادات الغاز الروسية لأوروبا.
ولعل ما يثير قلق إسرائيل في هذا السياق لا يقتصر على المنافسة الاقتصادية وحدها -وإن كانت تحاول فرض نفسها كمصدّر للغاز الطبيعي لأوروبا- بل يمتد إلى حسابات جيوسياسية تمس نفوذها الإقليمي.
فإذا ما كتب لهذا المشروع أن يرى النور، فسوف تحظى كل من قطر وتركيا بثقل إستراتيجي، بما قد ينعكس سلبا على الأهمية الإقليمية التي تطمح إسرائيل إلى ترسيخها عبر تحالفات ومشاريع غازية مشتركة مع حلفائها.
استقرار مشوب بالتوتر أم مواجهة حتمية؟
تتشابك الاعتبارات الاقتصادية مع الأمنية مع النزوع نحو البحث عن زيادة النفوذ الإقليمي لتؤكد أن المواجهة الإسرائيلية التركية في سوريا لا يمكن اختزالها ببعد أمني تهديدي على الحدود الشمالية لدولة الاحتلال، كما يطغى في فضاءات النقاش السياسي.
لكن ما السلوك المرتقب لكلتا الدولتين في ظل الحاجة إلى الهدوء والاستقرار كشرطٍ مسبق لنجاح مشاريع الطاقة؟ وهل ستجد إسرائيل نفسها أمام خيارات صعبة تخضع فيها لحقيقة وجود خط مناقض ومواز لسياساتها في الهيمنة على الإقليم؟
ليس من السهولة بمكان أن تبلغ القوتان مقاربة غازية تكون نتيجتها الانسجام، حيث تشير الوقائع إلى أن أي تفاهم بين إسرائيل وتركيا سيكون ملغّما بالتناقضات.
لذلك، من المرجح أن يتحول الغاز إلى سلاح ابتزاز متبادل يستعمله كل طرفٍ ضد الآخر، فلا ترغب إسرائيل في الارتهان لإرادة تركيا إذا ما بدأ الغاز يتدفق عبر أراضيها نحو الأسواق الأوروبية، ولا تريد تركيا أن تفقد فرصة سنحت بسقوط نظام الأسد لتحقيق رؤيتها بالتحول إلى معبر لخطوط الطاقة لا يمكن تجاوزه.
إعلانلكن إذا استمر الجانبان في التصعيد، فستؤول الأزمة إلى التفاقم، وستدفع إسرائيل إلى السعي لإنتاج فرص من شأنها تهديد الاستقرار في سوريا، بالإضافة إلى السعي لإقامة مزيد من التحالفات الإقليمية والتقارب أكثر مع دول منتدى شرق المتوسط كقبرص واليونان ومصر، والسعي الحثيث لإقناع الأوروبيين بمحورية مكانة إسرائيل الغازية والتخويف من الارتهان لتركيا.
في الوقت ذاته، وعلى النقيض، ستبحث تركيا عن تعزيز نفوذها الميداني في سوريا بما يضمن لها فرض أمر واقع ومعادلة يستحيل القفز عنها في أي مشروع دولي للغاز، ومن المرجح أنها ستعيد إحياء مشروع خط الغاز القطري، بالتوازي مع مساعيها الحالية لتوفير شروط الاستقرار والوحدة السياسية في سوريا، ودعم ترسيخ النظام الجديد، وستقطع الطريق بحزم أمام محاولات تقسيم سوريا وستضع ذلك وفقا لمنطق أمنها القومي.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة