"موديز" تعدل نظرتها المستقبلية للاقتصاد الصيني
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
خفضت وكالة "موديز" توقعات تصنيف الصين الائتماني من "مستقر" إلى "سلبي" على خلفية ارتفاع الديون في العملاق الصيني.
وقالت موديز في مذكرة "يعكس تغيير التوقعات إلى سلبي وجود مؤشرات متزايدة بأن الحكومة والقطاع العام عموما ستوفر دعما ماليا للسلطات المناطقية والمحلية المتعثرة ماليا ولشركات عامة تطرح مخاطر على متانة الصين المالية والاقتصادية والمؤسساتية".
يشار إلى أن المرة الأخيرة التي خفضت فيها "موديز" التصنيف الائتماني للصين كانت في عام 2017 من مستوى "Aa3" إلى "A1".
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ازمة الاقتصاد القروض ركود اقتصادي سندات مؤشرات اقتصادية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يكشف أسباب تحسن التصنيف الائتماني لمصر وتأثيره على الاقتصاد
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء سلسلة من الفيديوهات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت لقاءً مع أحمد كجوك، وزير المالية، لرصد تأثير رفع تصنيف مصر الائتماني على الاقتصاد المصري، وبيان أسباب تغيّر نظرة المؤسسات المالية إلى الاقتصاد المصري.
بدوره، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، لـ"مركز معلومات مجلس الوزراء" أن قرار مؤسسة "ستاندرد آند بورز" برفع التصنيف الائتماني لمصر من B- إلى B مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة، يمثل تحولاً مهماً يعكس تغيراً إيجابياً في تقييم الاقتصاد المصري بعد سبع سنوات من قرارات التثبيت أو الخفض.
وأوضح الوزير أن هذا التحسن يعكس تقييماً موضوعياً من مؤسسات دولية محايدة لأداء الاقتصاد المصري المتنوع، مشيراً إلى أن القرار سيسهم في خفض تكلفة الاقتراض على جميع جهات الدولة ولكل المصريين في القطاعين العام والخاص، كما يزيد من ثقة المستثمرين ويشجع على تدفقات استثمارية جديدة بشروط أفضل.
وأضاف أن الإصلاحات الاقتصادية المتكاملة التي نُفذت خلال الفترة الماضية، من تنسيق بين السياستين النقدية والمالية وتحرير سعر الصرف، بدأت تؤتي ثمارها بوضوح، حيث ارتفع معدل النمو إلى 4.4% مدفوعاً بالقطاعات الإنتاجية، وحقق الاستثمار الخاص نمواً بنسبة 73%، مع تراجع التضخم وزيادة الاحتياطي النقدي، وتحقيق فائض أولي قدره 630 مليار جنيه.
كما أشار الوزير إلى أن الحكومة مستمرة في تنفيذ حزمة إصلاحات جديدة تشمل تسهيلات ضريبية وجمركية، وتوسيع مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وإطلاق استراتيجيات متوسطة المدى للسياسة المالية والضريبية لزيادة اليقين أمام المستثمرين.
وأكد أن نجاح الإصلاحات لا يقتصر على القرارات الحكومية فقط، بل يعتمد على تجاوب مجتمع الأعمال، موضحاً أن المرونة التي أظهرها القطاع الخاص انعكست في الإقبال الكبير على المنظومة الضريبية، حيث تم تقديم 650 ألف إقرار ضريبي جديد أو معدل بإجمالي تعاملات تجاوزت نصف تريليون جنيه، ما يعكس ثقة القطاع الخاص واستعداده للمشاركة في مسيرة الإصلاح.
وفي هذا السياق، أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن الإصلاح عملية مستمرة، وهدف الوزارة هو تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا