القمة الخليجية 44.. أمير قطر: لا مفاوضات بدون زمن محدد مع إسرائيل
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أكد أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، خلال مشاركته في القمة الخليجية الـ44 التي تُعقد في العاصمة القطرية الدوحة، أن "إسرائيل" قد انتهكت المعايير الإنسانية والأخلاقية في قطاع غزة.
وأشار إلى أن الهجمات الإسرائيلية استهدفت البنية التحتية الهشة في غزة، مؤكدًا أنها قامت بقطع كل الإمدادات الحيوية الضرورية.
وفي سياق حديثه، أكد أمير قطر أن قضية غزة لا يمكن تجاوزها كقضية منفصلة، بل تتطلب حلاً جذرياً يتضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكل الأراضي الفلسطينية.
وقال، إن الهدن المؤقتة لا يمكن أن تكون بديلاً عن وقف إطلاق النار في غزة، مشيرًا إلى أنه كان بإمكان إسرائيل تجنب المأساوي إذا كانت مستعدة للاعتراف بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم.
"قضية غزة تتطلب إنهاء الاحتلال بكل الأراضي الفلسطينية"... أمير قطر: الهدن المؤقتة لا يمكن أن تكون بديلا عن وقف إطلاق النار في غزة
#العربية pic.twitter.com/mO4MJMK6B6
وشدد أمير قطر على ضرورة إجبار "إسرائيل" على العودة إلى مفاوضات جادة وذات مصداقية لتحقيق حل الدولتين.
وأكد على أنه يجب تحديد سقف زمني لهذه المفاوضات، معربًا عن رفضه لاستمرار المفاوضات دون تحديد زمني محدد.
وفيما يتعلق بمبدأ الدفاع عن النفس، نوه أمير قطر إلى أن هذا المبدأ لا يبرر ارتكاب إسرائيل لجرائم الإبادة، مُجددًا إدانته لاستهداف المدنيين من جميع الجنسيات، وداعيًا إلى تحمل "إسرائيل" المسؤولية الكاملة عن أعمالها العدائية.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التاريخ التشابه الوصف أمیر قطر
إقرأ أيضاً:
مخطط زمني لتطبيق زيادات الإيجار القديم حتى نهاية مدة العقود
بعدما صدر قانون الإيجار القديم عن مجلس النواب، من المنتظر أن يصدر قرار بتصديق رئيس الجمهورية على مشروع القانون، حال لم يعترض عليه بموجب نص اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي تنظم مسألة توقيع رئيس الجمهورية على مشروعات القوانين التي يصدرها المجلس.
وفي هذا الصدد، نستعرض المخطط الزمني لـ زيادة الإيجار القديم وذلك قبل تصديق رئيس الجمهورية عليه.
زيادة الإيجار القديمالمرحلة الأولى من تاريخ العمل بالقانون، تبدأ الزيادة في القيمة الإيجارية مباشرة مع أول شهر إيجار مستحق بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية.
تُحسب القيمة الإيجارية الجديدة حسب تصنيف المنطقة (متميزة – متوسطة – اقتصادية):
20 مثلًا في المناطق المتميزة (بحد أدنى 2000 جنيه).
10 أمثال في المتوسطة (بحد أدنى 400 جنيه).
12.5 مثلًا في الاقتصادية (بحد أدنى 250 جنيه).
وخلال أول 3 أشهر من سريان القانون، تبدأ لجان الحصر التي يشكلها المحافظ في تقسيم المناطق حسب المعايير المحددة في القانون.إذا لم تُنهِ عملها خلال 3 أشهر، يمكن مد المهلة مرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
أجرة موحدة مؤقتة وزيادة سنويةوخلال فترة الحصر يتم سداد أجرة موحدة مؤقتة (250 جنيهًا شهريًا) لكل الوحدات السكنية، لحين صدور القرار النهائي بتصنيف المنطقة.
بعد نشر قرار المحافظ بنتائج الحصر، يُلزم المستأجر بسداد الفرق بين ما دفعه (250 جنيهًا) والقيمة الإيجارية الفعلية التي حُددت لمنطقته. وتُسدد الفروق بأقساط شهرية مساوية لمدة استحقاقها.
سنويًا بعد مرور 12 شهرًا من تطبيق القانون، تزداد القيمة الإيجارية المحددة بموجب المواد (4) و(5) بنسبة 15% سنويًا. تستمر الزيادة كل عام حتى نهاية مدة العقد المحددة بالقانون.
نهاية العلاقة الإيجاريةبعد 7 سنوات من تاريخ سريان القانون، تنتهي عقود الإيجار الخاصة بالسكن تلقائيًا، ما لم يكن هناك تراضٍ بين الطرفين على الإنهاء قبل ذلك. وبعد 5 سنوات من تاريخ سريان القانون:
تنتهي عقود الإيجار للأغراض غير السكنية تلقائيًا.
حالات خاصة للإخلاء قبل نهاية المدةيجوز للمالك طلب الإخلاء قبل انقضاء المدة في حالتين:
1. ترك الوحدة لأكثر من سنة دون مبرر.
2. امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار لوحدة بديلة صالحة للاستخدام لنفس الغرض.
وفي هذه الحالات، يحق للمالك استصدار أمر طرد من قاضي الأمور الوقتية مباشرة.
ولا ينطبق هذا القانون على الإيجارات غير الخاضعة له (مثل التمليك أو الإيجارات الجديدة).
تسري الأحكام على كل الوحدات السكنية وغير السكنية المؤجرة قبل صدور هذا القانون.
يحق للمستأجر التظلم أمام المحكمة في حالة صدور أمر طرد، ولكن لا يوقف التظلم التنفيذ الفوري للأمر.