صحيفة تثير الشكوك بشأن اختراق منشأة نووية بريطانية منذ سنوات
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
تعرضت منشأة سيلافيلد النووية البريطانية للاختراق لسنوات من قبل جماعات لها صلات بروسيا والصين، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة الجارديان.
واكتُشفت الخروقات الأولى في عام 2015، عندما اكتُشفت ما تسمى "البرامج الضارة النائمة"، حسبما كتبت الصحيفة نقلًا عن مصادر في أجهزة الاستخبارات البريطانية ومكتب التنظيم النووي.
لكنها ربما كانت تحدث في وقت أبعد من ذلك، حسبما ذكرت الصحيفة البريطانية، نقلًا عن مصادر لم تكشف عنها.
تحقيقات مستمرةوذكر مكتب التنظيم النووي فقط أنه لم يُلتزم بالمعايير السيبرانية في سيلافيلد، قائلًا إنه ليس بإمكانه التعليق بسبب التحقيقات المستمرة.
وذكرت صحيفة الجارديان أيضًا أنه من غير الواضح ما إذا كانت البرامج الضارة أزيلت منذ ذلك الحين.
وقال التقرير إن هذا قد يعني أن بعض الأنشطة الأكثر حساسية في سيلافيلد مثل نقل النفايات المشعة، ومراقبة تسرب المواد الخطرة، والتحقق من الحرائق، ربما تكون قد تعرضت للخطر.
وكان كبار الموظفين تستروا على الهجمات الناجحة لسنوات وفقًا للتقرير.
منشأة سيلافيلد تنفي أنباء التجسس عليها - موقع telegraphعدم وجود أدلةوردت منشأة سيلافيلد في بيان بالقول: "ليس لدينا سجلات أو أدلة تشير إلى أن شبكات سيلافيلد تعرضت لهجوم ناجح من قبل جهات فاعلة بالطريقة التي وصفتها صحيفة الجارديان".
وتابع البيان: "أنظمة المراقبة لدينا قوية ولدينا درجة عالية من الثقة في عدم وجود مثل هذه البرامج الضارة على نظامنا"، مضيفًا أن سيلافيلد "طلبت من الجارديان تقديم أدلة تتعلق بهذا الهجوم المزعوم حتى نتمكن من التحقيق، لقد فشلت في توفير ذلك".
وبالإضافة إلى محطة للطاقة النووية، فإن الموقع الذي تبلغ مساحته 6 كيلومترات مربعة على الساحل الشمالي الغربي لإنجلترا، والذي يعمل به نحو 11 ألف شخص، يضم أكبر منشأة لتخزين البلوتونيوم في العالم وموقع للتخلص من النفايات النووية.
المصدر: صحيفة اليوم
إقرأ أيضاً:
المدعي العام للجنائية الدولية يكشف ضغوطا بريطانية لوقف ملاحقة نتنياهو
كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والانسحاب من نظام روما الأساسي في حال مضت الجنائية الدولية في إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وجاءت إفادة خان ضمن مذكرة تفصيلية قدمها للدفاع عن قرار فريق الادعاء بالمضي في ملاحقة نتنياهو قضائيا، في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية على المحكمة من أطراف دولية عدة.
ووفقا لما نقلته صحيفة "غارديان" البريطانية، أوضح خان أن التهديد صدر خلال مكالمة هاتفية مع مسؤول بريطاني في 23 نيسان/ أبريل 2024، دون أن يحدد هويته، فيما أشارت تقارير إعلامية إلى احتمال أن يكون المسؤول هو وزير الخارجية حينها ديفيد كاميرون.
وبحسب خان، فإن المسؤول البريطاني اعتبر أن إصدار مذكرتي توقيف بحق نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف جالانت سيكون "غير متناسب".
تحذيرات أمريكية من "عواقب كارثية"
وأضاف خان أنه تلقى تحذيرا منفصلا من مسؤولين أمريكيين من "عواقب كارثية" في حال قامت المحكمة بخطوة إصدار المذكرات، ما يعكس حجم الضغوط التي مورست لدفع المحكمة إلى التراجع عن مسارها القانوني. كما نقل عن السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام قوله، خلال مكالمة بتاريخ 1 أيار/ مايو، إن إصدار مذكرات التوقيف "يعني عمليا أن حماس قد تطلق النار على الأسرى الإسرائيليين"، في محاولة للربط بين القرار القضائي والأمن الميداني.
ورغم هذه التحذيرات، أكد خان أنه لم يلمس أي إشارة من الحكومة الإسرائيلية إلى نيتها التعاون مع المحكمة أو تعديل سلوكها، ما دفعه إلى التمسك بخطته وإحالة الطلبات المتعلقة بالإجراءات القانونية إلى فريق متخصص.
محاولات للتشكيك في نزاهة المدعي العام
وفي سياق متصل، تطرق خان إلى الاتهامات التي أثيرت ضده حول مزاعم سوء السلوك الجنسي، موضحا أنه علم بتلك المزاعم للمرة الأولى في 2 أيار/ مايو، وأن شكوى قدمت من طرف ثالث دون علم صاحبة الادعاء أو موافقتها.
وأضاف أن الملف أغلق بعد أن أكدت صاحبة الادعاء رغبتها في عدم متابعة القضية، إلا أن الاتهامات عاودت الظهور عبر حساب مجهول على منصة "إكس" في تشرين الأول/ أكتوبر.
وشدد خان على أن خطته الخاصة بإصدار مذكرات التوقيف كانت سابقة على ظهور هذه الاتهامات، وأن محاولات التشكيك في نزاهته تستند إلى "تكهنات إعلامية لا أساس لها"، وفق تعبيره.
فريق قانوني متخصص ومراجعة شاملة للملف
وأكد المدعي العام أنه أصر على إرسال رد تفصيلي من 22 صفحة على الطلب الإسرائيلي بإلغاء المذكرات، بعد أن رأى أن الصياغة الأولية لم تكن كافية لتوضيح الأسس القانونية.
كما أوضح أنه شكل فريقا من كبار خبراء القانون الدولي لدراسة اختصاص المحكمة وبحث الأدلة المتوفرة، وتقييم مدى توفر الأسس القانونية لتوجيه الاتهام إلى نتنياهو وجالانت، إضافة إلى ثلاثة مسؤولين من حركة "حماس".
ويأتي هذا التطور في وقت تتصاعد فيه المواجهة بين المحكمة الجنائية الدولية وعدد من الحكومات الغربية بشأن ملفات حرب الإبادة في غزة.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا