وزير النفط والبيئة يشارك في الجلسة رفيعة المستوى التي نظمتها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
شارك سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ في الجلسة رفيعة المستوى حول التنفيذ السريع لخطط التكيف الوطنية تحت شعار «التحول نحو التنفيذ السريع لخطط التكيف الوطنية» و التي تم عقدها برئاسة السيد سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، على هامش أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية الشقيقة ، بمشاركة عدد من قادة الدول والحكومات والمنظمات الدولية.
والقى سعادة وزير النفط والبيئة كلمة في الجلسة تقدم خلالها بالشكر والامتنان إلى دولة الإمارات العربية الشقيقة على إنشاء صندوق للمناخ بقيمه 30 مليار دولار لسد فجوة التمويل المناخي، مما يعكس جهود دولة الإمارات العربية الشقيقة الريادية في العمل المناخي، وستخصص 50% من قيمه التمويل لمشاريع استثمارية للتكيف مع تغير المناخ، بينما سيخصص المتبقي لمشاريع استثمارية للتخفيف من الانبعاثات الكربونية.
وأكد سعادة وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ على أهمية تعزيز الآليات المالية ومبادرات بناء القدرات لدعم البلدان الأكثر عرضة لآثار تغير المناخ في جهود التكيف الخاصة بها. مشيراً الى أن سد الفجوة المالية يعد أمرًا بالغ الأهمية لضمان حصول الدول الأكثر عرضة لآثار تغير المناخ على التمويل اللازم بشكل عاجل وفوري وفعال، كما تم استعراض تجربة مملكة البحرين الفريدة في اعداد الخطة الوطنية الاستثمارية للتكيف مع ظاهرة تغير المناخ.
ونوه سعادة وزير النفط والبيئة بالمحاور التي تناولتها الجلسة، مشيراً إلى أن هذا الحدث رفيع المستوى يعد بمثابة لحظة محورية لتجتمع الدول معًا وتتبادل الخبرات حول الإجراءات التحويلية التي من شأنها حماية مجتمعاتنا والكوكب للأجيال القادمة.
وقد أكد المشاركون في الجلسة التي شارك فيها ممثلون رفيعي المستوى من الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، على الحاجة الماسة إلى اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة لمعالجة آثار تغير المناخ، حيث تضطر الدول إلى تعزيز قدراتها على التكيف لحماية المجتمعات والنظم البيئية والاقتصادات مع التحديات المتزايدة التي يفرضها تغير المناخ.
كما أعربوا عن التزامهم الجماعي بوجود جبهة موحدة في معالجة الاحتياجات العاجلة للتخطيط للتكيف، كما تناولت المناقشات الأساليب المبتكرة والتحويلية لتخطيط التكيف، وتبادل المشاركون دراسات الحالة الناجحة وأفضل الممارسات لإلهام وتوجيه الدول في مساعيها للتكيف.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا وزیر النفط والبیئة تغیر المناخ فی الجلسة
إقرأ أيضاً:
مسؤول أممي: بوسعنا ايصال المساعدات للغزيين بطريق إنسانية خلافا للسياسة الإسرائيلية
قال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني ولا بد أن ينتهي بأسرع وقت ممكن، مشددا على ضرورة وقف إطلاق النار فورا وبشكل دائم وإطلاق سراح الرهائن.
وحذر تورك، خلال مقابلة مع قناة الجزيرة، من أن التجويع لا يمكن إطلاقا وأبدا أن يُستخدم كسلاح في الحرب، مؤكدا أن قواعد الحرب تنص على ذلك ولا بد من احترامها من قبل إسرائيل ومن قبل الجميع.
وأكد على ضرورة تحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين لكي يستطيع الاثنان العيش بسلام، موضحا أن استمرار هذه الدورة من العنف والخوف والمعاناة والآلام يؤلم كل من يشاهد ما يحصل ولا بد من التوقف.
وفيما يتعلق بالإجلاء القسري والتطهير العرقي، عبّر المفوض الأممي عن "القلق الشديد" إزاء آخر التطورات في غزة، مشيرا إلى وجود عمليات إجلاء وأوامر لإخلاءضد السكان الفلسطينيين بطريقة غير قانونية.
وأضاف تورك أنه لا يستطيع أن يفهم كيف يمكن لأي شخص أن يوضع في مثل هذا الموقف الذي يواجهه الفلسطينيون، وهم في حالة نزوح وتعرض للقصف المستمر وليس هناك أي مساعدات تصلهم.
المطلوب عاجلا
وأكد المفوض أن الأمم المتحدة مستعدة لإيصال مواد المساعدات الإنسانية والغذاء وأشياء ضرورية للحياة، لكنه أعرب عن الأسف لعدم قدرة المنظمة الدولية على ذلك.
إعلانولفت إلى أن المطلوب حاليا بشكل عاجل هو وصول المساعدات الإنسانية وإدارتها بطريقة تختلف عن ما شاهدناه، وأن الأمم المتحدة وكل المنظمات الإنسانية تستطيع أن تقوم بعملها بالتوافق مع المبادئ الإنسانية.
وأوضح تورك أن الأمم المتحدة تعلم مدى الحاجة الشديدة لدى النساء والأطفال والسكان بشكل عام في غزة، آملا أن يكون هناك إعادة نظر أساسية للتأكد من وصول المساعدات الإنسانية إليهم.
وفي السياق ذاته، أضاف أن الدول الأخرى لا بد أن تمارس ضغوطا على الاحتلال بحيث لا يُستخدم التجويع بأي طريقة كسلاح في الحرب، بل على العكس هناك مسؤولية تقع على هذه الدول لتقديم مساعدات إنسانية، مشيرا إلى أن السكان يعيشون في حالة شبه مجاعة.
ومن زاوية أخرى، أكد تورك على أن استهداف المستشفيات والقطاع الصحي جريمة تستوجب المحاسبة، وأنه من الضروري محاسبة المسؤولين على أي جرائم تُرتكب.
وشدد المسؤول الأممي على أنه لا يمكن أن يتواصل ارتكاب هذه البشاعات أمام الأعين، لافتا إلى أهمية ضمان حفظ الأدلة الجنائية.
وبهذا الخصوص، أوضح أن مكتبه سيواصل توثيق ما يحصل وتوثيق الانتهاكات الخطيرة الحاصلة والتي حصلت، وتقديم كل ما يمكن تقديمه للمجتمع الدولي لكي يستطيع التصرف بناءً على المعلومات التي يقدمها المكتب منذ زمن طويل.
وحول دور الدول الأوروبية، أوضح مفوض حقوق الإنسان أنه أجرى مناقشات مع عدد من الدول الأوروبية حول المأساة الحاصلة حاليا في غزة، وخاصة على الجانب الإنساني واستخدام الأسلحة الثقيلة بشكل عشوائي.
وأضاف أن كثيرا من الدول الأوروبية تشهد قلقا وخوفا شديدا إزاء الوضع القائم حاليا، وأشار إلى أن هذه الدول تراجع اتفاقيات سابقة كانت قد وقعتها مع إسرائيل في تزويدها بالسلاح.
وفي هذا الصدد، عبّر تورك عن أمله في أن كل الدول الأطراف أو الدول الأعضاء ستزيد من ضغوطها على إسرائيل للتأكد من أنها تحترم القانون الدولي.
إعلان
مستقبل العمل الإنساني
وحول مستقبل عمل الأمم المتحدة في غزة، أكد المفوض الأممي أن الأمم المتحدة لديها خطة جاهزة لتقديم المساعدات الإنسانية بأسرع وقت ممكن، لكن ينبغي أن يُسمح للمنظمة بفعل ذلك.
وأكد تورك على أن المنظمة الدولية لا يمكن أن تتوافق أو تقبل بالنظام المؤسس حاليا، لأنه ينتهك من حيث المبدأ مبادئ العمل الإنساني الدولي التي يجب أن تكون مستقلة وحيادية وغير منحازة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية