واشنطن تعلن سياسة جديدة تجاه من يقوضون الاستقرار بالضفة الغربية
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الثلاثاء، بدء تنفيذ سياسة جديدة تجاه المتورطين في ارتكاب أعمال عنف في الضفة الغربية، مع تزايد وتيرة العنف وزيادة هجمات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين، بعد اندلاع الحرب في غزة.
وقال بلينكن، في بيان، إنه سيتم تنفيذ سياسة تقييد التأشيرات للأفراد الذين يُعتقد أنهم متورطون في تقويض السلام أو الأمن أو الاستقرار في الضفة الغربية بما في ذلك من خلال ارتكاب أعمال عنف، أو اتخاذ إجراءات أخرى تقيد بشكل غير مبرر وصول المدنيين إلى الخدمات الأساسية والضروريات الأساسية، مشيرا إلى أن "أفراد الأسرة المباشرين قد يخضعون أيضا لهذه القيود".
وأكد الوزير أن الولايات المتحدة عارضت باستمرار الإجراءات التي تقوض الاستقرار في الضفة الغربية، بما في ذلك الهجمات التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين والهجمات الفلسطينية ضد الإسرائيليين.
وقال: "شددنا للحكومة الإسرائيلية على ضرورة بذل المزيد من الجهود لمحاسبة المستوطنين المتطرفين الذين ارتكبوا هجمات عنيفة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. وكما قال الرئيس جو بايدن مراراً وتكراراً فإن تلك الهجمات غير مقبولة. وأوضحت في الأسبوع الماضي في إسرائيل أن الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ إجراء باستخدام سلطاتنا".
وشدد بلينكن على أن "الولايات المتحدة ستواصل السعي إلى تحقيق المساءلة عن جميع أعمال العنف ضد المدنيين بالضفة الغربية بغض النظر عن مرتكب الجريمة أو الضحية. كما ستواصل العمل مع القيادة الإسرائيلية لتوضيح أنه يتعين على إسرائيل اتخاذ تدابير إضافية لحماية المدنيين الفلسطينيين من هجمات المتطرفين".
وقال: "سنواصل أيضاً التواصل مع السلطة الفلسطينية لتوضيح أنه يتعين عليها بذل المزيد من الجهود للحد من الهجمات الفلسطينية ضد الإسرائيليين. وتتحمل كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية مسؤولية الحفاظ على الاستقرار في الضفة الغربية".
وختم "أن عدم الاستقرار في الضفة الغربية يضر بالشعبين الإسرائيلي والفلسطيني ويهدد مصالح الأمن القومي الإسرائيلي. ويجب محاسبة المسؤولين عن ذلك".
وتشهد الضفة الغربية حالة من الاضطراب مع تزايد المداهمات من جانب الجيش الإسرائيلي إلى جانب الهجمات الفلسطينية وأعمال العنف من قبل المستوطنين الإسرائيليين في الأشهر الثمانية عشر الماضية، وفق وكالة "رويترز".
والثلاثاء، قالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، في مؤتمر صحفي في رام الله إن الضفة الغربية شهدت سقوط 260 قتيلا و3200 جريح منذ السابع من أكتوبر، دون ذكر المزيد من التفاصيل.
ويشن الجيش الإسرائيلي عمليات يومية في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، ويخوض اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين، ويعتقل آخرين.
وتقول الأمم المتحدة إنه منذ هجمات حماس المباغتة على تجمعات سكنية إسرائيلية في السابع من أكتوبر، واندلاع الحرب في غزة، تضاعفت الهجمات العنيفة التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
ودفعت هذه الحوادث أكثر من ألف فلسطيني من 15 مجتمعا على الأقل إلى الفرار من منازلهم في الضفة الغربية.
وهذا العدد يزيد عن ضعف إجمالي النازحين في الضفة الغربية في الفترة ما بين بداية عام 2022، وبدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023، وفقا للأمم المتحدة، ومنظمة "بتسليم" الحقوقية الإسرائيلية.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
خبراء أمميون يدينون تجدد هجمات الاحتلال الإسرائيلي على مدارس الأونروا في غزة والقدس
الثورة نت/..
أدان خبراء الأمم المتحدة الهجمات الأخيرة على مدارس “الأونروا” في غزة، واقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدارسها في مدينة القدس المحتلة وإغلاقها قسرًا.
وقال الخبراء الأمميون في بيان لهم اليوم الثلاثاء، إن “الهجمات على المدارس هي اعتداء على الأطفال، واعتداء على الحق في تعليم آمن، وانتهاك صارخ للقانون الدولي، لا سيما في سياق احتلال غير قانوني”.
وتعرض ما يقرب من ثلاثة أرباع المباني المدرسية في غزة لقصف من طيران الاحتلال منذ أكتوبر 2023، بما في ذلك حوالي ثلث مدارس “الأونروا”، ما جعل الغالبية العظمى منها غير صالحة للاستخدام.
وشدد الخبراء إلى أن هذا التدمير يُظهر الأثر المدمر والدائم على تعليم جيل كامل من الأطفال الفلسطينيين، فقد انقطع تعليمهم بالفعل لأكثر من 19 شهرًا، وبمجرد توقف الأعمال العدائية، لن يكون لديهم مدارس يعودون إليها.
وتابعوا: “يُعرّض جميع الأطفال للإخلاء المسلح مع صدمة لا رجعة فيها، تتطلب سنوات من الدعم النفسي والاجتماعي، وهي غير متاحة لهم، قُتل ما لا يقل عن 300 موظف من موظفي الأمم المتحدة، معظمهم من عمال الإغاثة في الأونروا”.
وأكدوا، “لا تملك “إسرائيل” سلطة القيام بهذه الأعمال، في حين أن محكمة العدل الدولية قد قررت أن “إسرائيل” مُلزمة بتفكيك احتلالها”.
وأضافوا: “في الوقت نفسه، فهي مُلزمة بالقانون الإنساني الدولي، الذي يحمي المدارس من الهجمات المباشرة، خاصة في ظل عدم وجود أعمال عدائية في المنطقة تُبرر الإخلاء”.
كما شدد الخبراء “على أنه يُحظر تماما شنّ
هجمات مُستهدفة ضد المدنيين والأهداف المدنية بموجب القانون الإنساني الدولي، وتُشكل جرائم حرب. في السياق الحالي، قد ترقى هذه الإجراءات إلى مستوى العقاب الجماعي”.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى