لاستعادة ريادة القطن المصري.. تفاصيل المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
التقى الدكتور "مصطفى مدبولي" رئيس مجلس الوزراء، المهندس "محمود عصمت" وزير قطاع الأعمال العام؛ لمتابعة عدد من ملفات العمل التي تباشرها الوزارة خلال الفترة الحالية.
وتناول الاجتماع مستجدات موقف المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وأهداف السياسة الاستراتيجية للقطن المصري.
مشروع تطوير قطاع الغزل والنسيج
أوضح وزير قطاع الأعمال أن مشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج يشمل العناصر التالية:
- تطوير 65 مصنعًا ومبنى خدميًّا.
- يستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية لقطاع الغزل إلى 188 ألف طن/عام.
- يستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية لقطاع النسيج إلى 198 مليون متر/عام.
- يستهدف إنتاج 50 مليون قطعة ملابس جاهزة.
- يستهدف إنتاج 15 ألف طن/ عام من الوبريات.استعادة مكانة القطن المصري
يشمل المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج أيضا استعادة مكانة القطن المصري وريادته العالمية التي كان يحظى بها في السابق، عبر سلسلة من الأهداف ومنها:
- تحسين استدامة سلسلة توريد القطن المصري.
- تحسين خصائص ألياف القطن لتكون خالية من التلوث وعالية الجودة.
- زيادة إنتاجية الفدان وزيادة كفاءة خطط مراقبة الجودة.
- زيادة الإنتاج لتلبية الطلب المحلي والتصدير.
- إعادة هيكلة شاملة لجميع الشركات التابعة لاستعادة الريادة للقطن المصري.
- خلق قيمة مضافة عن طريق إنتاج منسوجات مصنوعة من القطن المصري.
- زيادة صادرات مصر والحد من الاستيراد وتقليل الفجوة في الميزان التجاري.
- زيادة القدرة التنافسية لقطاع المنسوجات عبر تقليل التكلفة وفترات التسليم.
- إنشاء سلسلة توريد قطن مصري مستدامة ويمكن تتبعها بشفافية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الغزل والنسيج قطاع الأعمال القطن المصري تطوير صناعة الغزل والنسيج رئيس الوزراء صناعة الغزل والنسیج القطن المصری
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار يطلقان سلسلة ندوات تثقيفية بالقطاع المصرفي لدعم الشمول المالي
أطلق البنك المركزي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) سلسلةً من الجلسات التثقيفية المتخصصة «Master Talks»، بهدف تدعيم الشمول المالي وفقًا لأفضل الممارسات المصرفية وتعزيز المعرفة والابتكار في القطاع المصرفي وذلك بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر.
وحضر الجلسة الافتتاحية رؤساء قطاعات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ومديري الشمول المالي بالبنوك، إلى جانب عدد من الجهات الداعمة في منظومة التمويل بمصر، ومن بينها شركة ضمان مخاطر الائتمان (CGC)، والشركة المصرية للاستعلام الائتماني(i-Score)، والمعهد المصرفي المصري (EBI)، وذلك بمشاركة متحدثين دوليين، حيث تم استعراض التحديات المرتبطة بتطبيق الذكاء الاصطناعي (AI)، وأبرز التجارب الدولية التي يمكن تطبيقها في الأسواق الناشئة.
ويمثل هذا الحدث بداية لسلسة من الندوات المتخصصة «MasterTalks»، حيث يتم تخصص كل ندوة لعرض ومناقشة الموضوعات المتعلقة بالتحول الرقمي في القطاع المصرفي بهدف تعزيز الشمول المالي، حيث ركزت المناقشات على أهمية الاستفادة من التحول الرقمي في تطوير القطاع المصرفي مع استعراض كيفية تعزيز التقنيات التكنولوجية الحديثة بالأنظمة المالية، إلى جانب الدور الذي يمكن أن تلعبه أدوات الذكاء الاصطناعي في تحسين الوصول إلى الخدمات المالية وغير المالية للأفراد والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بما يسهم في تلبية احتياجاتهم وفتح آفاق جديدة للفئات المستبعدة ماليًا.
وتعكس هذه المبادرة المشتركة اهتمام كل من البنك المركزي المصري والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدعم الابتكار، وبناء القدرات، وتعزيز النمو الشامل والمستدام في النظام المالي المصري.
كما تؤكد الأهمية القصوى التي يوليها البنك المركزي لدعم الشمول المالي في إطار رؤية مصر 2030 لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية عبر الاستفادة من التقنيات التكنولوجية الحديثة في دعم التحول الرقمي بالقطاع المصرفي والمالي. وهو ما انعكس في تحقيق نموًا ملحوظًا في معدلات الشمول المالي في مصر خلال الفترة الماضية، فقد بلغ معدل الشمول المالي في يونيو 2025 نسبة 76.3% بحجم نمو وصل الي 214% منذ عام 2016، بينما بلغ معدل نمو محافظ البنوك التمويلية الموجهة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نحو395% خلال ذات الفترة.
وتجدر الإشارة الي أن مصر تعد عضوًا مؤسسًا في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بدء عمليات البنك في البلاد عام 2012، استثمر البنك أكثر من 13.5 مليار يورو في 206 مشروعًا بمختلف القطاعات.
اقرأ أيضاًوزير الاستثمار: مصر تمتلك مقومات جاذبة لكافة الاستثمارات الأجنبية
«معلومات الوزراء» يرصد توقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية حول مؤشرات إنتاج النفط وأسعاره خلال عام 2026
وزير الاستثمار: مصر تسعى لتوطين صناعة السيارات.. وزيادة الاستثمارات في مجال السياحة