قمة الدوحة الخليجية وتحديات المرحلة
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
مع ظهور هذا المقال تكون القمة الرابعة والأربعون لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة القطرية الدوحة قد أنهت أعمالها بصدور البيان الختامي الذي سوف يشكل عمل المجلس في المرحلة القادمة.
الاثنين الماضي نظمت الأمانة العامة لمجلس التعاون وتلفزيون قطر سهرة تلفزيونية بمشاركة عدد من المفكرين وقادة الرأي والإعلاميين والمبدعين، وكان الحوار يدور حول أهمية تعزيز دور مجلس التعاون الخليجي في مرحلة التحديات الحالية، وهي تحديات كبيرة خاصة على الصعيد الجيوسياسي.
إن مجلس التعاون الخليجي يواجه جملة من التحديات، خاصة على الصعيد السياسي ومستقبل المنطقة في ظل الصراعات والحروب وفي مقدمتها الصراع العربي الإسرائيلي، وما يدور من أحداث مؤلمة في قطاع غزة، وفي عموم فلسطين المحتلة. كما أن التحديات في مجال التقنية ومستقبل الأجيال الجديدة والثورة الصناعية الرابعة وقضايا الهوية الوطنية والتدفق السريع للمعلومات من خلال شبكات التواصل الاجتماعي علاوة على الأمن الجماعي للدول الست كلها تحديات طرحت خلال تلك الندوة القيمة من خلال رؤية مشتركة تحلل أهمية الانتقال بالعمل الخليجي المشترك إلى مستوى أكبر قياسًا بتلك التحديات.
لقد صمد مجلس التعاون الخليجي في مواجهة تحديات كبيرة خلال العقود الأخيرة، منها الحرب العراقية ـ الإيرانية، والاجتياح العراقي لدولة الكويت والغزو الأمريكي للعراق وحتى على الصدمات النفطية، وأخيرًا الأزمة الخليجية وحرب اليمن، والآن المواجهة الاستراتيجية بين المقاومة الفلسطينية والكيان الإسرائيلي. ومن هنا، فإن هناك حاجة لمزيد من اللحمة الواحدة والتنسيق في المواقف السياسية وتحصين الهوية الوطنية والحرص على خطاب إعلامي موضوعي وشفاف يتماشى مع تحديات المرحلة.
إنَّ الرؤى الخليجية متطابقة في كثير من القضايا، وهناك تطور نوعي على صعيد التعاون الاقتصادي وفي مجال التعليم وفي مجال ربط الكهرباء والماء وفي توحيد عدد من التشريعات والقوانين، ومع ذلك هناك طموحات كشف عنها حوار الدوحة التلفزيوني من خلال جملة من الأمور التي تحتم على الدول الخليجية أن تكون حاضرة فيها من خلال استثمار رجال الفكر والعلم والباحثين ومراكز البحوث الاستراتيجية للوصول إلى رؤية مشتركة حول جملة الأهداف الوطنية لدول مجلس التعاون الخليجي.
إن نسبة السكان من الشباب في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عالية، تقترب من ستين بالمائة، وهناك تحديات حقيقية أمام الأجيال الجديدة في مجال التحكم في المعلومات المضللة المتدفقة من منصات التواصل الاجتماعي، التي أصبحت تشكل هاجسًا للتربويين وقيادات المجتمع المدني، ومن هنا، فإن المشهد الخليجي يحتاج إلى جهود كبيرة في مجالات حيوية تعد جزءًا من الاستراتيجية الأمنية والوطنية وكسياج لحماية الأجيال الجديدة.
لقد أصبح مجلس التعاون الخليجي قوة سياسية واقتصادية مهمة على الصعيد الدولي، وهناك تأثير سياسي كبير لهذا التكتل الخليجي خاصة على الصعيد الاقتصادي في ظل الموقع الاستراتيجي للمنطقة، حيث البحار المفتوحة ووجود أحد أهم الممرات البحرية وهو مضيق هرمز، حيث يتم تصدير الطاقة إلى الغرب والولايات المتحدة الأمريكية والدول الأخرى في آسيا، كما أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تقود وساطات مهمة لإيجاد حلول سياسية وخفض التصعيد كما حدث مع الدبلوماسية العمانية في الملف النووي الإيراني، وتجنيب المنطقة مخاطر الحرب وعدم الاستقرار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ونرى الآن الدور المحوري لدولة قطر الشقيقة على صعيد بذل الجهود الدبلوماسية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، علاوة على جهود بقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عدد من القضايا الإقليمية، وفي مجال المناخ والطاقة المتجددة، وفي مجال الهيدروجين الأخضر. ومن هنا، فإن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمام مرحلة تحديات حقيقية تحتاج إلى جملة من الخطوات، وهناك لا شك حراك سياسي وتنموي تشهده الدول الست. وتبقى القمم الخليجية محطات حيوية لتنشيط العمل الخليجي بما يعزز مكانة دول المجلس وأيضا ترسيخ مبدأ التعاون الخليجي لما يعود بالخير والتقدم والازدهار على شعوب المنطقة، وأكدت الندوة التلفزيونية في الدوحة على الترابط التاريخي والاجتماعي منذ عقود، لتظل تلك الأسس الراسخة خطوة كبيرة في مزيد من الانطلاق لأحد أهم التكتلات العربية التي تواصل النهج السياسي الموضوعي والحرص علي الدفع بالطموحات إلى الأمام.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة مجلس التعاون الخلیجی على الصعید وفی مجال من خلال فی مجال جملة من
إقرأ أيضاً:
التعاون الخليجي يدعو العراق إلى احترام الكويت وترسيم الحدود البحرية
2 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: أعلن مجلس التعاون الخليجي، اليوم الاثنين (2 حزيران 2025)، رفضه الكامل لقرار المحكمة الاتحادية العراقية القاضي بإلغاء اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله الموقعة بين العراق والكويت، فيما دعا الحكومة العراقية إلى الالتزام بالاتفاقيات الدولية واحترام سيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها.
وذكر المجلس في بيانه الختامي الصادر عن الاجتماع الوزاري الـ164، أن “المجلس يرفض ما تضمنه حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق من مغالطات تاريخية وقانونية، ويعتبر أي قرارات أو ممارسات أو أعمال أحادية الجانب تتعلق باتفاقية خور عبد الله باطلة ولاغية”.
وأكد البيان، أن “اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله، والموقعة بين البلدين بتاريخ 29 نيسان 2012، والتي دخلت حيز النفاذ في 5 كانون الأول 2013، هي اتفاقية دولية موثقة تم إيداعها لدى الأمم المتحدة، ولا يجوز إلغاؤها من طرف واحد”.
وأضاف، أن “المجلس يشدد على وجوب احترام العراق لسيادة الكويت، والالتزام بكافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرار رقم 833 لعام 1993 بشأن ترسيم الحدود الكويتية – العراقية البرية والبحرية”.
ودعا البيان إلى “استكمال ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة 162 وفقًا للقانون الدولي”، مطالبًا الحكومة العراقية بـ”الالتزام بالبروتوكولات الأمنية الموقعة بين الجانبين، والتي تم إلغاؤها من طرف العراق بشكل أحادي”.
وأشار إلى “أهمية استمرار متابعة مجلس الأمن للملفات الإنسانية العالقة بين البلدين، ومن بينها ملف الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية، وضرورة تعيين منسق رفيع لمتابعة تلك الملفات بعد إنهاء عمل بعثة يونامي”.
وفي ختام البيان، جدد مجلس التعاون دعمه لأمن العراق واستقراره، مؤكدًا على أهمية استمرار التعاون في مشروع الربط الكهربائي بين العراق ودول المجلس، لكنه شدد في الوقت ذاته على “رفض أي مساس بسيادة الكويت أو محاولة لفرض واقع جديد على حساب الاتفاقيات المعتمدة دوليًا”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts