نداء من أستاذ قانون للدولة المصرية بشأن الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
قال الدكتور عبد الله المغازى أستاذ القانون الدستورى، إنه يجب توفير فرص في القطاع الخاص للموظفين والعاملين للنزول للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن العمل في القطاع الخاص قد يستمر إلى 8 مساءً، لذا يجب مخاطبة القطاع الخاص لتوفير وقت للموظفين للإدلاء بأصواتهم.
يلا شوت | رابط بث مباشر مباراة أرسنال ضد لوتون تاون في الدوري الإنجليزي تعرَّفي على أعراض سرطان المبيض في مراحله المبكرة وطرق الوقاية من الإصابة به حملات المرشحين في الانتخاباتوأضاف "المغازي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة" أن هناك حيادية مسؤولة من جانب مؤسسات الدولة تجاه الانتخابات الرئاسية والتعامل مع حملات المرشحين في الانتخابات، موضحا أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أعطت دقائق متساوية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية للدعاية بواقع 100 دقيقة، وكذلك في التليفزيون المصرى.
ولفت عبد الله المغازى، إلى أن هناك حيادية لمؤسسات الدولة الأمنية، حيث لكل مرشح مؤتمر ولقاءات جماهيرية ويتم حمايتها من قبل الأمن للمرشحين الـ4 هو ترسيخ للحيادية الإيجابية لمؤسسات الدولة المصرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القطاع الخاص الانتخابات الرئاسية الانتخابات برنامج الحياة اليوم قناة الحياة الانتخابات الرئاسیة فی الانتخابات
إقرأ أيضاً:
نائب: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الإيجار القديم تعكس حرص الدولة على البعد الاجتماعي
صرّح النائب عبده أبو عايشة عضو مجلس الشيوخ، بأن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بخصوص قانون الإيجار القديم تؤكد على النهج الإنساني الذي تتبعه الدولة في التعامل مع القضايا المرتبطة بحياة المواطنين اليومية، لا سيما ما يتعلق بالسكن وحقوق الطرفين، المالك والمستأجر.
مشروع قانون الإيجار القديموأوضح أبو عايشة، في تصريح صحفي له اليوم، أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أكد خلال اجتماع الحكومة أن الفترة الانتقالية للوحدات السكنية ستكون أطول من نظيرتها التجارية، وهو ما يُمكّن الأسر المصرية من توفيق أوضاعها دون ضغوط مفاجئة، ويمنحها الوقت الكافي للتأقلم مع التغييرات التشريعية المرتقبة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن آلية تطبيق الإيجارات الجديدة ستُحدد وفقًا لتصنيف الأحياء والمناطق، مما يُراعي الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين المواطنين، ويُسهم في تحقيق العدالة بين مختلف الشرائح، دون المساس بالسلم المجتمعي أو تحميل المواطن البسيط أعباءً إضافية.
وأكد النائب، أن هذه التوجيهات الرئاسية تُعد خطوة مهمة نحو إصلاح تشريعي متوازن، يأخذ في الاعتبار الكرامة الإنسانية والاستقرار الأسري، ويُعبّر عن التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا،
مشيرًا إلى أن اللجنة البرلمانية المعنية ستُواصل النقاشات بالتنسيق مع الحكومة والمجتمع المدني، للوصول إلى صيغة قانونية توافقية تُرضي جميع الأطراف.
واختتم النائب عبده ابو عايشه حديثه. بتجديد دعمه الكامل لتوجيهات الرئيس والحكومة، داعيًا المواطنين إلى التحلي بالثقة والاطمئنان، مؤكدًا أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية