موعد فتح باب التصالح على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
بعد انتهاء مجلس النواب من إقرار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، من المقرر أن يصدق رئيس الجمهورية على القانون ثم العمل على اللائحة التنفيذية للقانون تمهيدا لإصدارها وتطبيق قانون التصالح الجديد على أرض الواقع.
أكد مصدر مسؤول أن وزارة الٍإسكان تعمل على إعداد اللائحة التنفيذية حاليا لقانون التصالح وهناك تعليمات من رئيس الوزراء بإتاحة اللائحة على ممثلي لجنتي الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب قبل إقرارها وذلك لتفادى أي ملاحظات.
وأضاف المصدر أنه من المقرر صدور اللائحة التنفيذية في فبراير المقبل، وإن كانت هناك محاولات وجهود للإسراع في إعدادها قبل هذا التوقيت من أجل البدء في فتح باب التقديم للتصالح وتطبيق القانون وفتح باب التصالح أمام المواطنين حتى يتم القضاء على مخالفات البناء نهائيا وتقنين وضع المخالفات التي تضمنها قانون التصالح الجديد، كما تستفيد الحالات التي تقدمت في ظل القانون السابق من مزايا القانون الجديد للتصالح.
تصفية مخالفات البناءوأوضح أن الحكومة تهدف إلى تصفية ملف مخالفات البناء نهائيا، وهناك مادة في قانون التصالح أعطت الحق للحكومة ممثلة في رئيس الوزراء بالتصالح على أي مخالفة يصعب إزالتها مع تحصيل قيمة التصالح ثلاثة أضعاف المبالغ المقررة، كما سيتم تحديد أسعار التصالح بشكل عادل ومراعاة لكل منطقة فالمناطق الشعبية لا تعامل معاملة المناطق المتميزة في قيمة التصالح والسكنى يختلف عن التجاري، وكل محافظة لها لجنة برئاسة المحافظ تحدد قيمة التصالح لكل منطقة على حدة.
من المقرر الاسترشاد بأسعار التصالح القديمة كما أن كل طلبات التصالح التي تقدمت من قبل ولم يتم البت فيها ستعامل بالأسعار القديمة تيسيرا على المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارة المحلية رئيس الجمهورية رئيس الوزراء لائحة قانون التصالح قانون التصالح 2023 قانون التصالح الجديد موعد تطبيق قانون التصالح اللائحة التنفیذیة مخالفات البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
من النصب إلى اللحوم الفاسدة .. منتهكو قدسية العيد تحت طائلة القانون
تزامنا مع عيد الأضحى ، تتزايد تساؤلات المواطنين حول العقوبات التي تنتظر من يستغلون أجواء العيد في ارتكاب جرائم مثل النصب في شراكات الأضحية،والتسول، وبيع اللحوم الفاسدة.
ويأتي ذلك في ظل ممارسات تتكرر سنويًا وتثير مخاوف الكثير من الأسر المصرية التي تسعى لتأدية الشعائر الدينية في أمان، دون الوقوع ضحية احتيال أو غش.
ففي الوقت الذي تُقبل فيه الأسر على الشراكة في الأضاحي، تظهر حالات تلاعب يتحايل فيها بعض الأفراد بجمع الأموال من عدة أطراف ثم يختفون دون تنفيذ الذبح، وهو ما يندرج تحت طائلة جريمة النصب، طبقًا للمادة 336 من قانون العقوبات، والتي تنص على الحبس لكل من استولى على مال الغير بالاحتيال أو باستخدام صفة غير صحيحة.
كما يواجه من يبيع لحومًا فاسدة أو يغش المواطنين في نوع الأضحية عقوبات صارمة نص عليها قانون الغش والتدليس، والتي قد تصل إلى الحبس لمدة خمس سنوات وغرامات تصل إلى 30 ألف جنيه، بحسب المادة 116 من قانون العقوبات.
وفيما يتعلق بظاهرة التسول، خصوصًا باستخدام الأطفال خلال أيام العيد، فقد شدد قانون العقوبات، لا سيما المواد (290 و291)، على تجريم استغلال الأطفال بأي شكل من أشكال التسول أو التجارة أو الغرض الجنسي، وتصل العقوبات في بعض الحالات إلى السجن المشدد والغرامات التي تتراوح بين 50 و200 ألف جنيه.
ويؤكد القانون أنه لا تساهل مع أي مخالفات تتعلق بالاحتيال الديني أو الغش التجاري، لا سيما إذا اقترنت بمناسبات دينية واجتماعية، حيث يسعى المشرع لحماية المواطنين وضمان الطمأنينة في المجتمع خلال المناسبات الدينية الهامة.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة