موعد فتح باب التصالح على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
بعد انتهاء مجلس النواب من إقرار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، من المقرر أن يصدق رئيس الجمهورية على القانون ثم العمل على اللائحة التنفيذية للقانون تمهيدا لإصدارها وتطبيق قانون التصالح الجديد على أرض الواقع.
أكد مصدر مسؤول أن وزارة الٍإسكان تعمل على إعداد اللائحة التنفيذية حاليا لقانون التصالح وهناك تعليمات من رئيس الوزراء بإتاحة اللائحة على ممثلي لجنتي الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب قبل إقرارها وذلك لتفادى أي ملاحظات.
وأضاف المصدر أنه من المقرر صدور اللائحة التنفيذية في فبراير المقبل، وإن كانت هناك محاولات وجهود للإسراع في إعدادها قبل هذا التوقيت من أجل البدء في فتح باب التقديم للتصالح وتطبيق القانون وفتح باب التصالح أمام المواطنين حتى يتم القضاء على مخالفات البناء نهائيا وتقنين وضع المخالفات التي تضمنها قانون التصالح الجديد، كما تستفيد الحالات التي تقدمت في ظل القانون السابق من مزايا القانون الجديد للتصالح.
تصفية مخالفات البناءوأوضح أن الحكومة تهدف إلى تصفية ملف مخالفات البناء نهائيا، وهناك مادة في قانون التصالح أعطت الحق للحكومة ممثلة في رئيس الوزراء بالتصالح على أي مخالفة يصعب إزالتها مع تحصيل قيمة التصالح ثلاثة أضعاف المبالغ المقررة، كما سيتم تحديد أسعار التصالح بشكل عادل ومراعاة لكل منطقة فالمناطق الشعبية لا تعامل معاملة المناطق المتميزة في قيمة التصالح والسكنى يختلف عن التجاري، وكل محافظة لها لجنة برئاسة المحافظ تحدد قيمة التصالح لكل منطقة على حدة.
من المقرر الاسترشاد بأسعار التصالح القديمة كما أن كل طلبات التصالح التي تقدمت من قبل ولم يتم البت فيها ستعامل بالأسعار القديمة تيسيرا على المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارة المحلية رئيس الجمهورية رئيس الوزراء لائحة قانون التصالح قانون التصالح 2023 قانون التصالح الجديد موعد تطبيق قانون التصالح اللائحة التنفیذیة مخالفات البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
شروط تقنين وضع اليد على أراضي الدولة
يترقب عدد كبير من المواطنين تفاصيل قانون تقنين وضع اليد على أراضي الدولة، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة، المعروف بـ"قانون تقنين وضع اليد"، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الدولة وواضعي اليد، ومنع أي تعد على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة.
ويضع القانون الجديد إطارا قانونيا للتصرف في الأراضي التي تم وضع اليد عليها، بما يضمن الحفاظ على أملاك الدولة، وتنظيم عمليات البيع أو الإيجار أو غيرها من صور الانتفاع، وفقا لشروط وضوابط محددة، تتيح للدولة إعادة دمج هذه الأراضي في المنظومة القانونية الرسمية.
بحسب نص القانون، يجوز التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة سواء من خلال البيع المباشر، أو الإيجار، أو الإيجار المنتهي بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع، ويكون ذلك بناء على طلب يقدمه واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون.
كما تنص المادة الثالثة من القانون على إمكانية مد فترة التقديم لمدة مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية، على ألا يتجاوز مجموع مدد المد ثلاث سنوات كحد أقصى.
رسوم تقديم طلبات التقنينيشترط القانون أن يكون الطلب مصحوبا بسداد رسم فحص لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه، ويحدد هذا الرسم وفقا لمساحة الأرض محل الطلب، كما توضح اللائحة التنفيذية فئات الرسم التفصيلية.
ويشدد القانون على أن مجرد تقديم الطلب لا يرتب أي حقوق قانونية لصالح واضع اليد، كما لا يلزم الجهة الإدارية المختصة بالتصرف في الأرض محل الطلب.
شروط التصرف المباشر في الأراضيوفقا للمادة الثانية من القانون، فإنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء رقم 14 لسنة 2012، للجهة الإدارية المختصة الحق في إزالة أي تعديات على أراضي الدولة بطريق إداري وعلى نفقة المخالف.
كما يمكن للجهة ذاتها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها من خلال الاتفاق المباشر مع واضع اليد الذي قام بالبناء عليها أو استصلحها أو قام بزراعتها بالفعل، وكذلك زوائد التنظيم والمتخللات، بشرط أن تكون هذه الأوضاع قائمة قبل تاريخ 15 أكتوبر 2023، وذلك بعد الحصول على موافقة وزارة الدفاع ووفقا للشروط التي تتطلبها مقتضيات الأمن القومي.
أشار القانون إلى أن أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018، لا تسري على التصرفات المنصوص عليها في قانون تقنين وضع اليد، إلا في الحدود التي لم يتم النص عليها في هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه.
اللائحة التنفيذية توضح التفاصيلمن المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال الفترة المقبلة لتوضيح الضوابط والإجراءات اللازمة للتقنين، بما في ذلك آليات الشهر العقاري، وتسجيل ونقل ملكية الأراضي بعد التقنين، فضلا عن الضوابط المتعلقة بتحديد سعر الأرض وأسلوب السداد وغيرها من التفاصيل الفنية والإدارية.
ويعد هذا القانون خطوة مهمة نحو تقنين أوضاع ملايين من المواطنين الذين يضعون اليد على أراضي الدولة، ويساهم في تحقيق الاستقرار العقاري والتنظيمي للدولة، إلى جانب تعزيز الحوكمة في إدارة الأصول العامة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة