خلال 11 شهرا.. الإيراد العام يبلغ 110 مليارات دينار والإنفاق 91.7 مليارا
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أعلن مصرف ليبيا المركزي تسجيل إيرادات عامة للدولة تجاوزت 110 مليارات دينار، إلى جانب إنفاق بلغ 91.7 مليار دينار ليبي، منذ بداية العام 2023 وحتى نهاية نوفمبر المنقضي.
وقال المركزي في تقريره الصادر الثلاثاء إن الإيرادات النفطية حققت مبيعات بلغت 85.9 مليار دينار، إلى جانب إتاوات نفطية بقيمة 10.9 مليارا، مشيرا إلى تحقيق ضرائب إيرادات بقيمة ملياري دينار إلى جانب 290 مليون دينار كإيرادات للجمارك.
وعن إجمالي الإنفاق ذكر المركزي في تقريره أن مصروفات الباب الأول “المرتبات” بلغ 49.4 مليار دينار، فيما بلغ إنفاق الباب الثاني “النفقات التسييرية” 8.1 مليارا والدعم 16.8 مليار.
وأضاف المركزي في تقريره أن الترتيبات المالية للمؤسسة الوطنية للنفط بلغت قرابة الـ10 مليارات فيما وسجلت الترتيبات المالية للشركة العامة للكهرباء ما قيمته 4.5 مليار دينار.
مصروفات المجالس الأربعةتقرير المركزي كشف أيضا عن مصروفات المجالس الأربعة بدءا بمجلس الوزراء والذي سجل إنفاقا بقيمة 2.5 مليار دينار، أما عن المجلس الرئاسي والجهات التابعة له، فسجل تقرير المركزي مصروفات بلغت 676 مليون دينار.
وبلغت مصروفات مجلس النواب والجهات التابعة له 1.3 مليار دينار ، و71.69 مليون دولار كانت مصروفات المجلس الأعلى للدولة والجهات التابعة له.
النقد الأجنبيوذكر التقرير أن إجمالي النقد الأجنبي خلال الأحد عشر شهرا بلغ 32.8 مليار دولار أمريكي موزعة على التزامات الدولة واستخدامات المصارف التجارية.
وبلغت قيمة التزامات الدولة من النقد الأجنبي 13.5 مليار دولار أمريكي، و19.2 مليار هي قيمة استخدامات المصارف التجارية في الفترة نفسها.
وبلغت إيرادت النقد الأجنبي الموردة إلى المصرف المركزي 22.3 مليار دولار، فيما بلغت استخدامات النقد الأجنبي لصالح جهات عامة 560 مليون دولار أمريكي.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي
مصرف Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف مصرف
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يمنح باكستان قرضاً إضافياً بـ 1.2 مليار دولار
رحبت باكستان بتقديم "صندوق النقد الدولي" مبلغاً إضافياً بقيمة 1.2 مليار دولار خلال ،اليوم الثلاثاء، لدعم إنعاشها الاقتصادي وبرنامجها الإصلاحي، في خطوة اعتُبرت أنها تعكس "العمل الشاق" الذي أُجري بعد أزمة مالية امتدت على سنتين.
وأقر "صندوق النقد الدولي" منح هذا المبلغ الإضافي خلال اجتماع في واشنطن الاثنين، ما رفع إجمالي الأموال الممنوحة لباكستان في إطار آليتين هما صندوق إنقاذ وآخر للاستدامة المناخية إلى 3.3 مليار دولار.
وقال نايجل كلارك نائب المدير العام للصندوق في بيان إن "تنفيذ باكستان للإصلاحات... ساعد في صون الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي في ظل عدة صدمات حديثة"، كالفيضانات المدمرة هذا الصيف، وفقًا لوكالة فرانس برس (أ ف ب).
ومن المرتقب أن يبلغ النمو الاقتصادي في باكستان 3.2% في السنة المالية المنتهية في يونيو/حزيران 2026، بارتفاع عن 3.0% وفق تقديرات العام الماضي.
ويُتوقع أن يصل التضخم إلى 6.3% في هذه السنة المالية، متراجعاً من 23.4% في السنة المنتهية في يونيو/حزيران 2024.
غير أن كلارك دعا إلى مزيد من عمليات الخصخصة وإعادة الهيكلة في الشركات المملوكة للدولة واستثمارات متواصلة في مشاريع مناخية للحد من "الهشاشة في وجه الأحداث المناخية القصوى".
ولا بد أيضاً من بذل مزيد من الجهود لمكافحة الفساد المستشري، على ما قال كلارك مشيداً بتقرير أخير طلبت الحكومة إعداده حول عمليات الاحتيال باعتباره "خطوة مرحباً بها لتسريع الإصلاحات الحكومية".
واعتبر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في بيان القرض الجديد "دليلاً على أن باكستان تنفذ الخطوات اللازمة للاستقرار والنمو على صعيد الاقتصاد".
وأشار إلى أن "الانتقال بالبلد الذي كان على وشك التخلف عن تسديد مستحقاته إلى مسار الاستقرار والتنمية كان مهمة شاقة بذل الجميع من أجلها تضحيات".
"صندوق النقد الدولي"
وكادت باكستان أن تتخلف عن تسديد دينها الكبير في 2023 قبل أن يمدها "صندوق النقد الدولي" بالعون من خلال آلية تعرف بـ "تسهيل الصندوق الممدد" من المرتقب أن تبلغ قيمته الإجمالية في السنوات المقبلة 7 مليارات دولار.
وهي تعهدت في إطار التزاماتها بمكافحة الفساد، بما في ذلك تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بحسب الاسواق العربية.
وفي نوفمبر، نشر "صندوق النقد" مراجعة أُجريت بطلب من الحكومة الباكستانية أظهرت "مخاطر فساد متواصلة وواسعة النطاق قائمة في اقتصاد تهيمن عليه الدولة إلى حد بعيد".
كما أشارت المراجعة إلى "الآثار السلبية الكبيرة على النمو الاقتصادي والاستثمار والثقة العامة"، مع الدعوة إلى "تدابير لتعزيز سيادة القانون وعمل مؤسسات مكافحة الفساد".
وتُعد باكستان من أكبر المقترضين من "صندوق النقد الدولي" بعد الأرجنتين وأوكرانيا. وقد حصلت أيضاً في يناير/كانون الثاني على حزمة تمويل على عشر سنوات بقيمة 20 مليار دولار من "البنك الدولي".
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش