خلال 11 شهرا.. الإيراد العام يبلغ 110 مليارات دينار والإنفاق 91.7 مليارا
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أعلن مصرف ليبيا المركزي تسجيل إيرادات عامة للدولة تجاوزت 110 مليارات دينار، إلى جانب إنفاق بلغ 91.7 مليار دينار ليبي، منذ بداية العام 2023 وحتى نهاية نوفمبر المنقضي.
وقال المركزي في تقريره الصادر الثلاثاء إن الإيرادات النفطية حققت مبيعات بلغت 85.9 مليار دينار، إلى جانب إتاوات نفطية بقيمة 10.9 مليارا، مشيرا إلى تحقيق ضرائب إيرادات بقيمة ملياري دينار إلى جانب 290 مليون دينار كإيرادات للجمارك.
وعن إجمالي الإنفاق ذكر المركزي في تقريره أن مصروفات الباب الأول “المرتبات” بلغ 49.4 مليار دينار، فيما بلغ إنفاق الباب الثاني “النفقات التسييرية” 8.1 مليارا والدعم 16.8 مليار.
وأضاف المركزي في تقريره أن الترتيبات المالية للمؤسسة الوطنية للنفط بلغت قرابة الـ10 مليارات فيما وسجلت الترتيبات المالية للشركة العامة للكهرباء ما قيمته 4.5 مليار دينار.
مصروفات المجالس الأربعةتقرير المركزي كشف أيضا عن مصروفات المجالس الأربعة بدءا بمجلس الوزراء والذي سجل إنفاقا بقيمة 2.5 مليار دينار، أما عن المجلس الرئاسي والجهات التابعة له، فسجل تقرير المركزي مصروفات بلغت 676 مليون دينار.
وبلغت مصروفات مجلس النواب والجهات التابعة له 1.3 مليار دينار ، و71.69 مليون دولار كانت مصروفات المجلس الأعلى للدولة والجهات التابعة له.
النقد الأجنبيوذكر التقرير أن إجمالي النقد الأجنبي خلال الأحد عشر شهرا بلغ 32.8 مليار دولار أمريكي موزعة على التزامات الدولة واستخدامات المصارف التجارية.
وبلغت قيمة التزامات الدولة من النقد الأجنبي 13.5 مليار دولار أمريكي، و19.2 مليار هي قيمة استخدامات المصارف التجارية في الفترة نفسها.
وبلغت إيرادت النقد الأجنبي الموردة إلى المصرف المركزي 22.3 مليار دولار، فيما بلغت استخدامات النقد الأجنبي لصالح جهات عامة 560 مليون دولار أمريكي.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي
مصرف Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف مصرف
إقرأ أيضاً:
جيه بي مورغان يتوقع إصدار السعودية سندات بـ12.6 مليار دولار في 2025
توقّع "جيه بي مورغان" أن تصدر السعودية سندات بقيمة 12.6 مليار دولار خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، في وقت تلجأ فيه الرياض إلى أسواق الدين، في ظل ضخ استثمارات ضخمة لتنويع موارد الاقتصاد، والتعامل مع انخفاض أسعار النفط.
وتسعى المملكة، التي تتوقع عجزا في ميزانيتها 26.93 مليار دولار هذا العام، إلى الحصول على أموال للاستثمار في قطاعات جديدة، وتخليص اقتصادها من الاعتماد على النفط، في إطار خطة رؤية 2030، والاستثمار في قطاعات مثل السياحة والصناعات التحويلية والتكنولوجيا.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الذهب يتراجع تحت ضغط الدولار والتوترات تدعم النفطlist 2 of 2تكرير النفط.. قطاع متعثر يجد متنفسا في ارتفاع هوامش الربحend of list دين منخفضوتتمتع السعودية بنسبة دين منخفضة إلى الناتج المحلي الإجمالي، كما تتمتع بثقة من المقرضين، وكانت من أكبر مصدري الديون في الأسواق الناشئة عام 2024.
وقال "جيه بي مورغان"، في مذكرة بحثية، إن الرياض أصدرت بالفعل سندات بقيمة 14.4 مليار دولار منذ بداية العام الجاري، وهي أكبر مصدر للسندات في الأسواق الناشئة خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025، متحدية تقلبات السوق التي أشعلتها السياسات التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وقال البنك "الضبابية التي تكتنف بيئة الاقتصاد الكلي العالمي وارتفاع تكاليف الاقتراض ظلا يقوضان نشاط إصدار الديون الجديدة خلال الأشهر الثلاثة الماضية" من جانب الأسواق الناشئة.
إعلانوأضاف "نشاط الإصدارات قد يرتفع في شهر يونيو، شريطة أن تظل ظروف السوق مستقرة"، محذرا في الوقت ذاته من أن التقلبات لا تزال تشكّل خطرا كبيرا.
واتجهت شركات في السعودية، ومنها شركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو، وصندوق الاستثمارات العامة، إلى أسواق الدين.
وجمعت أرامكو الأسبوع الماضي سندات بـ5 مليارات دولار، وأصدرت نشرة جديدة لإصدار صكوك، مما يشير إلى إمكانية توجهها لسوق الدين مرة أخرى.
وقال "جيه بي مورغان" اليوم إن الدول الأخرى في الأسواق الناشئة التي تمتلك "أكبر توقعات بإصدار سندات من الآن وحتى نهاية العام" تشمل الكويت، إذ تتوقع إصدار سندات 8 مليارات دولار بحلول نهاية العام.
وأصدرت الكويت، وهي أيضا رابع أكبر منتج للنفط في الشرق الأوسط، في وقت سابق من العام الجاري قانونا طال انتظاره لتنظيم الاقتراض العام في الوقت الذي تستعد فيه البلاد للعودة إلى أسواق الدين الدولية بعد توقف 8 سنوات.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات