6 حالات لا يجوز فصل العامل بسببها بقانون العمل الجديد.. تفاصيل
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
منح قانون العمل الجديد، العديد من المزايا للموظفين ، وأعطاهم الحق فى الحصول على تعويض مباشر حال إنهاء خدمتهم لأسباب غير مشروعة، حيث نص القانون على أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل فى المطالبة بباقى حقوقه المقررة قانونًا.
لا تعتبر من المبررات المشروعة والكافية لإنهاء عقد العمل غير محدد المدة، الأسباب الآتية:
1 - انتساب العامل إلى منظمة نقابيـة، أو مشاركته فى نشاط نقابى فى نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالى، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعى إلى ذلك.
3 - تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4 - توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5 - استخدام العامل لحقه فى الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون .
6 - اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل، أو الدين، أو الرأى السياسى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد قانون العمل الموظفين فصل العامل
إقرأ أيضاً:
موعد تطبيق قانون العمل الجديد 2025.. الوزير يوضح التفاصيل
أكد محمد جبران، وزير العمل، أنه سيتم العمل بالقانون الجديد رسميًا ابتداءً من 1 سبتمبر 2025، وذلك بعد الانتهاء من القرارات التنفيذية الخاصة به، مما يساهم في خلق بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار مع الحفاظ على حقوق العاملين.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير العمل، في ندوة توعوية نظمتها الغرفة التجارية السويسرية بالقاهرة برئاسة كمال عبد الملك، وبحضور السفير السويسري بالقاهرة أندرياس باوم، وحاضر فيها إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزير العمل.
كما أكد الوزير على الامتيازات التي حققها قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب عليه، وإجراء «تشاور اجتماعي» بشأنه، شاركت فيه كافة الأطراف المعنية خاصة ممثلي أصحاب الأعمال والعمال.
ولفت الوزير إلى أن هذا التشريع الجديد جاء ليتماشى مع أنماط العمل الجديدة، وكذلك تضمن مجموعة من المواد التي تحقق التوازن والعدالة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتشجع على الاستثمار، وفي نفس الوقت تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، ومراعاة معايير العمل الدولية.. ووجه الوزير، رسالة إلى كافة المستثمرين حول العالم بالاستفادة من المناخ الاستثماري المتميز في مصر، والذي تتوفر فيه البنية التشريعية المتوازنة، والكوادر الماهرة والمدربة، وبيئة العمل اللائقة.
اقرأ أيضاً«وزير العمل» يوجه بمتابعة تداعيات حادث المنوفية وسرعة صرف الدعم لهم
وزير العمل: مصر قطعت شوطًا كبيرًا في مكافحة عمل الأطفال
وزير العمل: 1787 فرصة عمل بمشروع محطة الضبعة النووية