قادة يناقشون دور القطاع الخاص في التقييم العالمي الأول لتقدم العمل المناخي
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
دبي: «الخليج»
في اليوم الخامس من البرنامج الرسمي لمؤتمر«COP28» انعقدت جلسةٌ رفيعة للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة عن تغير المناخ «UNFCCC»، لمناقشة الدور المفصلي الذي يجب أن يؤديه القطاع الخاص، وأهمية الابتكارات والتكنولوجيا في مرحلة التنفيذ، التي ستعقب التقييم الأول لتقدم الجهود المناخية الذي أفصح عن نتائجه في «COP28».
وشارك في هذه الجلسة متحدثون بارزون، منهم: آنا كرويب من الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، وجيسون ويليامز، من «سيتي بنك»، وسارة بيندورف، من «غوغل»، ولين غوفايرتس، من «فيتو»، الذين ناقشوا المساهمات التي قدمها القطاع الخاص في التقييم العالمي الأول على صعيد الأبحاث والتطوير، والابتكار التكنولوجي، والأدوات التمويلية الشمولية، ومنهجيات التعاون.
وقال بدر جعفر، الممثل الخاص للأعمال التجارية والخيرية في «COP28» والرئيس التنفيذي لشركة الهلال للمشاريع، في الكلمة الافتتاحية للجلسة «كما أكد رئيس COP28 مراراً وتكراراً، ما يزال أمامنا الكثير لننجزه لتحقيق طموحنا المشترك المتمثل بالحفاظ على مستوى 1.5 مئوية، وعلينا أن نأخذ خطوات حاسمة لنعود إلى المسار الصحيح نحو ذلك الهدف. والسبيل الوحيد لتحقيق ذلك هو تولي الأعمال التجارية والخيرية دوراً أقوى لبلوغ أهداف اتفاق باريس. والرسالة التي ترددت باستمرار طوال منتدى المناخ للأعمال التجارية والخيرية في «COP28» أن القطاع الخاص مستعد ومتحمس للانخراط بصورة أعمق في عملية مؤتمرات كوب. ما علينا الآن سوى توظيف المزيد من هذه الطاقات والعزم والقدرات الابتكارية المذهلة التي يتمتع بها القطاع الخاص وتحويلها إلى جهود فعلية واضحة الأهداف وواسعة النطاق».
يذكر أن المنتدى شارك فيه 1300 رئيس تنفيذي من 106 دول، عبر القطاعات المختلفة، من الطاقة والأزياء إلى الزراعة والفضاء. وخلال المنتدى الذي استمر يومين وتضمن 64 جلسة، أعلِنت مجموعة من الالتزامات بتخصيص رؤوس أموال خاصة بقيمة 5 مليارات دولار لدعم خطة العمل.
وكان للقطاع الخاص مشاركات قيّمة في عملية التقييم العالمي الأول للتقدم المحرز في سياق العمل المناخي، عرضت المساهمات الاستثنائية التي قدمتها المؤسسات والأعمال لتقليل الانبعاثات وتعزيز المرونة ودعم الجهود والمبادرات المناخية. وبات من الضروري أكثر من أي وقت مضى إدراك الحاجة إلى تكثيف الابتكارات والتكنولوجيا الحديثة لتحقيق أهداف باريس في الإطار الزمني المحدد بالاستناد إلى سياسات داعمة تُفعّل دور الأعمال التجارية والخيرية في تحقيق التغيير المناخي الجذري.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الاستدامة كوب 28 التجاریة والخیریة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
قادة أوربيون في بيان مشترك: لن نصمت أمام الكارثة الإنسانية التي تحدث أمام أعيننا في غزة
غزة – أكد قادة 7 دول أوروبية، في بيان مشترك امس الجمعة، أنهم لن يصمتوا أمام الكارثة الإنسانية “التي تحدث أمام أعيننا” في قطاع غزة، ودعو إسرائيل إلى التراجع فورا عن سياساتها.
وقال قادة إسبانيا والنرويج وأيسلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ ومالطا وسلوفينيا، في بيانهم المشترك، إن “أكثر من 50 ألف رجل وامرأة وطفل فقدوا حياتهم، وقد يموت الكثيرون جوعا في الأيام والأسابيع القادمة ما لم تُتخذ إجراءات فورية”.
ودعا القادة الأوربيون حكومة إسرائيل إلى التراجع فورا عن سياستها الحالية، والامتناع عن المزيد من العمليات العسكرية ورفع الحصار بالكامل وضمان توزيع المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق في جميع أنحاء قطاع غزة، من الجهات الإنسانية الدولية الفاعلة ووفقًا للمبادئ الإنسانية.
وذكر البيان أنه “يجب دعم الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، بما في ذلك وكالة الأونروا، ومنحها إمكانية الوصول الآمن دون عوائق”، كما دعا البيان المشترك “جميع الأطراف إلى الانخراط فورا وبحسن نية في مفاوضات لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن”.
وأشاد القادة “بالدور المهم الذي تلعبه الولايات المتحدة ومصر وقطر”، لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة.
وشدد القادة على أن “هذا هو الأساس الذي يمكننا من خلاله بناء سلام مستدام وعادل وشامل، قائم على تنفيذ حل الدولتين”، مؤكدين أنهم سيواصلون دعم “حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره”.
وقال قادة الدول السبع إنهم سيعملون في إطار الأمم المتحدة ومع جهات فاعلة أخرى، مثل جامعة الدول العربية والدول العربية والإسلامية، للمضي قدما نحو تحقيق حل سلمي ومستدام.
وأكدوا أن “السلام وحده كفيل بتحقيق الأمن للفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة”، وأن “احترام القانون الدولي وحده كفيل بتحقيق السلام الدائم”.
وأدانوا كذلك التصعيد المستمر في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وتزايد عنف المستوطنين وتوسيع المستوطنات غير الشرعية وتكثيف العمليات العسكرية الإسرائيلية.
وشددت الدول السبع، على أن “التهجير القسري أو طرد الشعب الفلسطيني، بأي وسيلة كانت، أمر مرفوض ويشكل انتهاكا للقانون الدولي”، معبرين عن رفضهم أي خطط أو محاولات للتغيير الديموغرافي، وقالوا إنه يجب “تحمل مسؤولية وقف هذا الدمار”.
المصدر: RT