وزير التعليم العالي يناقش خطة العمل المستقبلية لبنك المعرفة المصري
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
استقبل دكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمران روبيرت كاردان المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Knowledge E الإماراتية؛ لبحث خطة العمل المُستقبلية لبنك المعرفة المصري، بحضور د. عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية والمشرف العام على بنك المعرفة المصري، ود. محمد الشرقاوي مساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية والأمين العام لبنك المعرفة المصري، وذلك بمجمع التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.
في بداية الاجتماع، ثمن د. أيمن عاشور جهود بنك المعرفة المصري في توفير الكم الهائل من المعرفة في مختلف التخصصات العلمية، فضلًا عن دوره في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية المصرية دوليًا، مؤكدًا أن بنك المعرفة المصري أصبح موردًا قيمًا للتعليم والبحث في مصر، حيث ساعد في تحسين فرص التعليم للمصريين من جميع الخلفيات، وتعزيز البحث العلمي في البلاد.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا ببنك المعرفة المصري، باعتباره أحد أهم المشروعات القومية، التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة في مجال التعليم والبحث العلمي، والتي تستهدف بناء مجتمع مصري مُبتكر ومُنتج للعلوم والتكنولوجيا والمعارف.
واستعرض الاجتماع، إنجازات بنك المعرفة منذ إطلاقه في عام 2016، بهدف بناء مجتمع أكثر معرفة ويكون قادرًا على مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين، حيث حقق بنك المعرفة العديد من الإنجازات على مدار 8 سنوات ومنها تقديم الخدمات المُتخصصة والتعليم الاحترافي لعدد من الكليات، مثل (كليات الطب، والهندسة، والصيدلة)، من خلال مجموعة من برامج الاستشارات والتطوير المهني، ورفع جودة الأبحاث العلمية المصرية، كما أنه في عام 2022، زاد المحتوى العلمي والمُستخدمين ليصل عدد المُستندات إلى 22 مليون مستند علمي تم تحمليها من منصة بنك المعرفة المصري، كما وصلت عمليات الاطلاع والتحميل خلال السنوات الماضية إلى ما يتجاوز 350 مليون نص كامل تم تحميله، ووصل التفاعل على منصة بنك المعرفة المصري ما يقرب من 25 مليون مشاهدة.
وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان خطة العمل المُقترحة خلال عام 2024، والتي تشمل مجالات العمل المشتركة في البرامج المتعددة التي يعدها بنك المعرفة المصري للجامعات المصرية والمراكز البحثية، ومنها برامج بناء القدرات لتأهيل الباحثين والشباب على المهارات اللازمة لسوق العمل، وبرامج التصنيف الدولي للجامعات ووضعها على خريطة التصنيفات العالمية، وتدريب الباحثين المصريين على النشر الدولي، فضلًا عن برامج مهارات القيادة والتميز في التدريس في التخصصات المختلفة.
واتفق الجانبان على وضع خريطة طريق لتحقيق أهداف الوزارة في جعل بنك المعرفة المصري منصة رائدة للتعليم والبحث العلمي على مستوى العالم، وزيادة الإنتاجية البحثية بالجامعات المصرية والمراكز والهيئات البحثية المصرية؛ لتحقيق منافسة مشروعة مع دول العالم المتقدمة.
ومن جانبه، أكد كمران روبيرت على التزام شركة Knowledge E بتقديم كافة أوجه الدعم لبنك المعرفة المصري باعتباره منصة مهمة في مجال التعليم والبحث العلمي في الشرق الأوسط وإفريقيا، من خلال تقديم الشركة مجموعة متنوعة من الخدمات التي تساعد المؤسسات على تحقيق أهدافه في توفير فرص التعلم وتحسين جودة التعليم وتعزيز البحث العلمي.
وفي ختام اللقاء، أكد د. أيمن عاشور أن الوزارة ستواصل جهودها لتعزيز السياسات والخطط اللازمة تطوير بنك المعرفة المصري، من أجل الارتقاء بجودة البحث العلمي في مصر، وتعزيز مكانتها العلمية، بما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة (رؤية مصر 2030).
حضر الاجتماع من بنك المعرفة المصري، علا لورانس ُمستشار بنك المعرفة المصري، ومحمود داوود مستشار التدريب، ومحمود عبدالعظيم مستشار التسويق.
جدير بالذكر، شركة Knowledge E هي شركة متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والخدمات الاستشارية، وتأسست عام 2012 في الإمارات العربية المتحدة، وتقدم الشركة مجموعة واسعة من الخدمات لمؤسسات البحث والتعليم في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك حلول المكتبات الرقمية، وخدمات النشر، وبرامج التدريب، وخدمات الاستشارات.
IMG-20231206-WA0058 IMG-20231206-WA0056
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البحث العلمي الإماراتي الاستشارات التعليم العالي التعليم والبحث العلمى التكنولوجى الحكومة المصرية بنک المعرفة المصری والبحث العلمی البحث العلمی العمل الم
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يطرح رؤية إطلاق جامعات متخصصة جديدة
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدولة تتجه نحو تأسيس جيل جديد من الجامعات المصرية المتخصصة، لخدمة أغراض التنمية الشاملة وفقًا لرؤية مصر 2030 والثورة الصناعية الخامسة، مشيرًا إلى أن الجامعات المتخصصة تسهم بقوة في تلبية متطلبات الثورة الصناعية الخامسة من خلال تطوير المهارات البشرية، وتوفير التعليم المبني على المشروعات، والاقتصاد الدائري والاستدامة، والبحوث البينية، والابتكار ومسرعات الأعمال، وأولويات يُحددها شركاء الصناعة، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، والتخصصات المتعددة والوظائف الخضراء.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن عوامل التمكين تتضمن الجهات الفاعلة والاختصاصات والمخرجات والعائد والأثر.
ولفت الوزير إلى أن عناصر التمكين تشمل قطاعات متخصصة، وشركاء الصناعة، والدبلوماسية العلمية، ومنظومة تعليمية فائقة، مشيرًا إلى وجود العديد من الجهات الفاعلة، ومنها: وزارة التعليم العالي والجامعات المصرية، والوزارات المختصة، وعدد من الشركات الكُبرى، وغرف التجارة، والمكاتب الثقافية. وتختص هذه الجهات بتحديد القطاعات الفرعية والمجالات، والتدريب العملي بالتعاون مع مجتمع الصناعة، ودعم تنفيذ البحوث التطبيقية، وعقد الشراكات الدولية في مجالات التميز، ووضع التخصصات وصياغة وتنفيذ البرامج.
وأشار الوزير إلى أن تلك العوامل تهدف إلى الحصول على مخرجات هامة في المجالات ذات الصلة بالصناعة والإنتاج، وتوفير المهارات المتقدمة، والحصول على الاعتماد الدولي، والاعتراف المتبادل، والجودة العالمية، فضلًا عن تأهيل الكوادر البشرية لتُسهم في تلبية احتياجات سوق العمل ودعم جهود التنمية الشاملة.
ونوّه الوزير إلى أن ذلك سيؤدي إلى أثر مهم وعائد قوي ينعكس في ارتفاع معدلات الدخل القومي، وتوطين الصناعات المتقدمة، وجذب الاستثمار الأجنبي، وزيادة معدلات التصدير، وارتفاع معدلات التوظيف بما يسهم في دعم جهود القضاء على البطالة.
واستعرض الدكتور أيمن عاشور القطاعات ذات الأولوية والتي تُعد من أكبر مصادر الدخل القومي المصري، وهي: الزراعة، الغذاء، التعدين، الطاقة، التكنولوجيا والبرمجيات، السياحة، الخدمات، التشييد والبناء والبنية التحتية، الإعلام والسينما، الصناعة، والنقل والمواصلات.
ففي مجال النقل والمواصلات، أشار الوزير إلى تزايد المشروعات القومية في هذا القطاع، والحاجة إلى وجود كوادر فنية مُدربة ومؤهلة، وتمكين مصر من امتلاك التكنولوجيا في مجال النقل واللوجيستيات، ودعم التصنيع المحلي.
وفي مجال السياحة والآثار، أكد الوزير أن السياحة تمثل أحد أهم مصادر الدخل القومي، وهناك حاجة دائمة إلى كوادر مؤهلة تسهم في رفع جودة الخدمات السياحية وزيادة التنافسية الدولية ومواكبة احتياجات سوق العمل في مجال الضيافة والسفر وإدارة الوجهات السياحية.
وفي مجال الطاقة، أوضح الوزير أن الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية يؤثر على تقلبات الأسعار العالمية وتحديات الاستدامة البيئية، ولهذا يجب تطوير مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلا أن هناك تحديات تقنية واقتصادية تواجه هذا القطاع، ومنها ضرورة تأهيل الكوادر البشرية لمواجهة التحديات في كفاءة الطاقة، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الطاقة في قطاعات مختلفة.
وفي مجال الزراعة والغذاء، لفت الوزير إلى وجود تحديات تتمثل في ندرة المياه وسوء إدارتها، وندرة الكوادر البشرية في مجال الزراعة الذكية، وتحدي زيادة الصادرات من المنتجات الزراعية، وتعزيز الميزة التنافسية، ومواجهة زيادة السكان والاحتياج المتزايد للغذاء الصحي.
وفي مجال الإعلام والسينما، أكد الوزير أهمية تنفيذ التوجيهات الرئاسية بالاهتمام بالإعلام لما له من تأثير بالغ على الوعي المجتمعي، ودعم جهود تعزيز القوى الناعمة المصرية في المنطقة العربية والقارة الإفريقية.
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الدولة تحتاج إلى كوادر مؤهلة في تلك القطاعات المهمة، وتتطلب تخصصات دقيقة وحديثة تواكب احتياجات سوق العمل محليًا وإقليميًا ودوليًا، وتسهم في النهوض بالقطاعات المُشار إليها.