"العمل" تنظم ندوة للتوعية بعمل المرأة والمهن المحظورة بإحدى شركات الشرقية
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة الشرقية فعاليات ندوة للتوعية ، من خلال إدارة شئوون المرأة بالمديرية ووحدة المساواة بين الجنسين، تحت عنوان "القرارات الوزارية للمهن المحظور تشغيل النساء بها.. وأهمية مشاركة النساء في صنع القرار والحياة السياسية"، وذلك بالشركة السويسرية للصناعات الغذائية بمدينة بلبيس بمشاركة عدد 20 من العاملات والعاملين بالإدارة وخطوط الإنتاج.
وتناولت الندوة التعريف بشروط تنظيم ظروف العمل بصورة أفضل للمرأة العاملة والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والحرص على أن تعامل معاملة تتفق مع طبيعتها، مع التأكيد على أهمية المساواة بين الرجل والمرأة فى محيط العمل، وذلك فى إطار الدور المنوط بإدارة شئون المرأة بمديريات العمل ، لنشر التثقيف ورفع الوعي بكل ما يهم المرأة والأسرة المصرية.
وأوضح أحمد عبد الهادى مدير مديرية العمل بالشرقية فى تقريرٍ للوزارة، أن تلك الندوات تأتى تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل بالاهتمام بالمرأة المصرية وتفعيل دور أجهزة المديريات التابعة فى نشر التوعية والتثقيف بأهمية المساواة بين الجنسين وحقوق المراة وواجباتها داخل أماكن العمل مع مراعاة معايير العمل الدولية فى هذا الشأن.
وأضاف مدير المديرية أنه حاضر بالندوة حنان حسن موجة فني وعضو وحدة المساواة بالمديرية، كما تناولت الندوة شرح القرار الوزاري رقم 155 لسنة 2021 بخصوص (المهن المحظور تشغيل النساء بها)، والقرار الوزاري رقم 44 لسنة 2021، والأعمال والأحوال التي لايجوز تشغيل النساء بها، مع التأكيد على دور المرأة بإعتبارها النواة الأولى للمجتمع، ودور المرأة في إعداد نشئ واعي يشعر بالمسئولية بعيدا" عن السلبية، ودور المرأة في حماية الأسرة من التغيرات الفكرية الخاطئة والشائعات، وأيضًا التأكيد على أن المرأة شريك أساسي مع الرجل في بناء وتنمية المجتمع، وخلق بيئة متوازنة لتحقيق التنمية الشاملة، كما جرى عمل حوار مفتوح مع المشاركين بالندوة للرد على الإستفسارات المرتبطة بموضوع الندوة وتقديم الحلول لمواجهتها.
FB_IMG_1701862477331 FB_IMG_1701862475360المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التوعية والتثقيف المساواة بين الجنسين محافظة الشرقية وزارة العمل وزير العمل
إقرأ أيضاً:
عاجل| كامل الوزير يمنح مهلة شهر لكافة شركات الأسمنت لإعادة تشغيل جميع خطوط الإنتاج المتوقفة
في إطار المتابعة المستمرة من وزارة الصناعة لأداء قطاع الأسمنت، وتعزيز كفاءته لتلبية احتياجات السوق المحلي، وما تلاحظ من توقف بعض خطوط الإنتاج داخل عدد من المصانع، قرر الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، منح مهلة لمدة شهر لكافة شركات الأسمنت على مستوى الجمهورية لإعادة تشغيل جميع خطوط الإنتاج المتوقفة داخل مصانعها، وتذليل كافة العقبات والتحديات التي تحول دون ذلك، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي من الأسمنت باعتبارها أولوية قصوى في المرحلة الحالية، على أن يتم تصدير الفائض للأسواق الخارجية بعد استيفاء متطلبات السوق المحلي، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وحيث يأتي هذا التوجيه في إطار حرص وزارة الصناعة على دعم استمرارية العملية الإنتاجية دون تعطّل أو نقص في الإمدادات، بما يُسهم في الحفاظ على استقرار الأسواق وتوفير المنتج بالكميات والأسعار المناسبة، من خلال تحقيق التوازن في السوق المحلي للأسمنت بوصفه أحد أهم السلع الاستراتيجية، وضمان استقرار سلاسل الإمداد والإنتاج عبر تشغيل كافة الطاقات الإنتاجية المعطلة والمتوقفة، وكذا حماية حقوق المستهلكين.
ومتابعةً لهذا التوجيه، ستقوم وزارة الصناعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بتنفيذ حملة معاينات شاملة لجميع مصانع الأسمنت على مستوى الجمهورية، لمراجعة مدى التزام كل مصنع بتشغيل خطوطه الإنتاجية المرخصة بالكامل، وضمان الاستخدام الأمثل للطاقات الإنتاجية وتلبية احتياجات السوق المحلي.
هذا وقد سبق ذلك اجتماع موسع عقده الفريق مهندس / كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، مع مصنعي الأسمنت، والذي خرج بعدة توصيات هامة من بينها التوافق على إلغاء نظام كوتة إنتاج الأسمنت بشكل نهائي والسماح لكل مصنع بالعمل بكامل طاقته الإنتاجية، وتم التأكيد على ضرورة التزام المصانع بتدوين الحد الأقصى لسعر البيع، سواء في أرض المصنع أو للمستهلك النهائي، على شكائر الأسمنت، تنفيذًا لقرار وزير التجارة رقم 339 لسنة 2009، وذلك ضمانًا للشفافية، وتحقيقًا للعدالة في التسعير، ومنعًا لأي ممارسات احتكارية. فضلًا عن التوافق على تقديم الدعم اللازم للشركات المتوقفة جزئيًا عن الإنتاج، وعددها 9 خطوط إنتاج متوقفة جزئيًا، من خلال التواصل المباشر معها لحصر التحديات التي تواجهها وتحديد أسباب التعثر، تمهيدًا لوضع حلول تمكّنها من إعادة التشغيل.
كما تم الاتفاق مع أصحاب مصانع الأسمنت على توجيه الفائض عن احتياجات السوق المحلي بالنسب التي تقدرها الشركات للتصدير، بما لا يخل باحتياجات السوق المحلي وطبقًا للتوصيات التي تم التوافق عليها، وكما أن من أهم تلك التوصيات أيضًا قيام وزارة الصناعة بالتنسيق مع كل من جهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وجهاز التجارة الداخلية بمتابعة المستجدات في سوق الأسمنت بشكل دوري، للتأكد من التزام المصانع والوكلاء والموزعين بالأسعار العادلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي منها يثبت تورطه في التلاعب بالأسعار أو الإخلال بقواعد المنافسة المشروعة أو حجب السلع، بما يضمن حماية المستهلك واستقرار السوق.
وكذلك تم الاتفاق على عقد لقاءات دورية مع مصنعي الأسمنت، بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والجهات المعنية، ومنها اتحاد الصناعات المصرية، الاتحاد العام للغرف التجارية، جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، جهاز حماية المستهلك، جهاز التجارة الداخلية، غرفة صناعة مواد البناء، شعبة الأسمنت، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. وذلك لمراجعة السياسات وتحديث الآليات الخاصة بضبط سوق الأسمنت، واتخاذ ما يلزم من قرارات وفقًا للتطورات المستجدة، بما يضمن الحفاظ على التوازن المستهدف وتحقيق الاستقرار المطلوب.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي