الهيئة الوطنية: الصمت الانتخابي يبدأ 8 ديسمبر لمدة يومين
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أكد المستشار أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الصمت الانتخابي للانتخابات الرئاسية 2024، سيبدأ بعد غدًا 8 ديسمبر المقبل، وسيكون لمدة يومين قبل عملية الاقتراع.
الوطنية للانتخاباتوقال “بنداري”، خلال مؤتمر صحفي بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات، إنه خلال فترة الصمت الانتخابي لا يجوز لأي مرشح أو حملته الانتخابية التحدث عن البرنامج الانتخابي أو أي شأن من الأمور الانتخابات التي تؤثر على عملية الاقتراع وإرادة الناخب.
وأوضح أن الغاية المبتكرة من فكرة الصمت الانتخابي هو أن المشرع قصد هذه الفكرة تمكين الناخب لاختيار دون تأثير من يتم ترشيحه لمنصب رئيس الجمهورية ليقود البلاد خلال السنوات الـ6 المقبلة، منوهًا بأنه يدعو المواطنين للمشاركة في الانتخابات.
ونوه بأنه تم اختيار مقرات اللجان الفرعية لكبار السن وذوي الإعاقة وتم وضع الإرشادات المتعلقة بالعملية الانتخابية وكيفية الاقتراع، مشددًا على أن هذا يحدث لأول مرة بشأن ذوي الإعاقة السمعية وتم وضع بوسترات خاصة بذوي الإعاقة السمعية.
واضاف أنه تم إعداد بطاقة "برايل" وتم استخدامها في انتخابات رئاسة الجمهورية بالخارج واتت ثمار جيدة، مشددًا على أنه تم تجهيز كافة اللجان الفرعية ببطاقات برايل لتميكن ذوي الإعاقة البصرية لمباشرة حقوقهم السياسية دون مساعدة من أحد.
وتواصل الهيئة الوطنية للانتخابات استعداداتها الفنية واللوجستية لإجراء الانتخابات الرئاسية في الداخل والمقرر أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الموافقين 10 و11 و12 من ديسمبر الحالي.
وبحسب الهيئة الوطنية للانتخابات يحق لنحو 67 مليون مواطن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 في 10 آلاف و85 مقر لجنة فرعية وعامة بمختلف محافظات الجمهورية وفقا لقاعدة بيانات الناخبين.
تبدأ الجمعة المقبلة فترة الصمت الدعائي فى الداخل في الانتخابات الرئاسية، والتى تتوقف فيها كافة أشكال الدعاية الانتخابية للمرشحين داخل مصر على كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ووسائل التواصل الاجتماعي، تمهيدًا لانطلاق عملية التصويت.
وحدد الجدول الزمني للعملية الانتخابية فترة الصمت الدعائي يومي الجمعة والسبت الموافقين 8 و9 ديسمبر وقبل يومين من عملية الاقتراع، يحظر خلالهما ممارسة الأنشطة الدعائية للمرشحين، حتى يتاح للمواطن التركز والتريث في اختيار المرشح الراغب في انتخابه دون ضغوط أو توجيه وبحرية تامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات الصمت الإنتخابي عملية الاقتراع الانتخابات رئيس الجمهورية الوطنیة للانتخابات الصمت الانتخابی الهیئة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
ميزانية الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
بتاريخ 05 يونيو 2025، صدر في الجريدة الرسمية النظام الداخلي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والذي تم اقراره بواسطة قرار مجلس الهيئة رقم 5 في 16 ديسمبر 2022 وقرار مجلس الهيئة رقم 42 في 12 ماي 2025.
ويثير هذا النظام الداخلي بعض الإشكالات المرتبطة بالاستقلال المالي لهذه الهيئة ومدى الانسجام بين اختيارات المشرع التي تضمنها القانون المحدث للهيئة واختيارات مجلس الهيئة التي تضمنها النظام الداخلي، وخاصة في ما يتعلق بالميزانية الخاصة بالهيئة وعلاقتها بالميزانية العامة للدولة، فالسلطة التقديرية للمشرع اتجهت بشكل واضح نحو اعتبار ميزانية الهيئة ميزانية خاصة ومستقلة وحددت لها تبويبها الخاص والجهة المختصة بإعدادها والمصادقة عليها، كما عززت مواردها عبر التنصيص على أن الاعتمادات التي تخصصها الدولة للمساهمة في تمويل الهيئة، يتم تضمينها بواسطة فصل في القانون المالي السنوي وهو ما يعزز ضمانات استقلاليتها على عكس هيئات أخرى تسجل مساهمة الدولة في تمويلها في ميزانيات قطاعية تابعة في الغالب لرئيس الحكومة من قبيل المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
تنص المادة 13 من القانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، على أن مجلس الهيئة يختص بالمصادقة على مشروع ميزانية الهيئة، وتنص المادة 17 على أن اختصاصات رئيس الهيئة تشمل اقتراح مشروع الميزانية السنوية للهيئة وعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة عليه.
وتنص المادة 42 من هذا القانون على تسجيل الاعتمادات المرصودة لميزانية الهيئة في الميزانية العامة للدولة تحت فصل يحمل عنوان « الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها »
وتشمل ميزانية الهيئة في باب الموارد على الاعتمادات المرصودة للهيئة في الميزانية العامة للدولة، والهبات والوصايا التي يمكن أن تحصل عليها الهيئة، والتي ليس من شأنها التأثير بأي كيفية على استقلالية الهيئة؛ والمداخيل المختلفة
وبعد نشر النظام الداخلي للهيئة، بعد سنوات من تنصيب مجلسها، تبين أن مجلس الهيئة كانت له اختيارات أخرى لا تتقيد بمنطوق القانون الخاص بالهيئة، فالنظام الداخلي جعل من ميزانية الهيئة مجرد ميزانية فرعية ضمن الميزانيات الفرعية التي يتم تقديمها أمام البرلمان من طرف الحكومة، حيث نصت المادة 142 من النظام الداخلي على أن مجلس الهيئة يصادق فقط على التوجهات العامة لمشروع ميزانية الهيئة، وأن رئيس الهيئة ينسق مع وزير المالية بخصوص عرض ميزانية الهيئة على نظر اللجان البرلمانية المختصة وإمكانية حضور رئيس الهيئة رفقة وزير المالية ومشاركته في النقاش أمام ذات اللجنة.
والحالة هذه، تكون الهيئة قد نصت في متن نظامها الداخلي على مقتضيات لا تنسجم مع استقلاليتها المالية الكفولة بموجب قانونها وانسجاما مع الدستور.
فالقانون صريح في أن الفصل المتضمن في قانون المالية يتعلق فقط بالاعتمادات التي تخصصها الدولة للمساهمة في موارد الهيئة والتي تشمل ميزانيتها موارد أخرى ونفقات أخرى، ولم يشر القانون الى أن ميزانية الهيئة جزء من الميزانية العامة للدولة باعتبارها ميزانية فرعية.
وتكشف قراءة اختيارات مجلس الهيئة في النظام الداخلي والذي جعل من الميزانية مجرد ميزانية فرعية ضمن الميزانية السنوية التي تتكلف بها وزارة المالية، عن سعي مجلس الهيئة إلى القيام باختصاص مسنود دستوريا للمجلس الوزاري، فاختيار مجلس الهيئة الوطنية أن يجعل ميزانيتها فرعا لا يتجزأ من قانون المالية السنوي يفرض عليها أن تتقيد بالتوجهات العامة التي يقرها المجلس الوزاري، ولا يستقيم أن ينظر مجلس الهيئة في التوجهات العامة لهذه الميزانية لأنها من اختصاصات المجلس الوزاري الذي ينظر في التوجهات العامة للقانون المالي السنوي.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني