لماذا انسحبت إيطاليا من مشروع "الحزام والطريق" الصيني؟
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
انسحبت إيطاليا رسمياً من مبادرة "الحزام والطريق" الصينية الضخمة للبنية التحتية، بعد أكثر من أربع سنوات على انضمام الدولة الوحيدة في مجموعة السبع إلى المشروع، حسبما أفاد مصدر حكومي الأربعاء
وذكرت صحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية أنّ القرار الذي كان منتظراً منذ مدة، أُبلغ إلى بكين قبل ثلاثة أيام، دون أن يصدر أي بيان رسمي عن أي من الجانبين.
وأكّد مصدر في الحكومة الإيطالية أن روما انسحبت، دون تقديم مزيد من التفاصيل مكتفياً بالقول إن ذلك تم بطريقة "لإبقاء قنوات الحوار السياسي مفتوحة".
كوب28: قبب هندسية صُمِّمَت لتحاكي جودة وتلوث الهواء في لندن وبكين ونيودلهيوقبل توليها السلطة العام الماضي، قالت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني إن القرار الذي اتخذته حكومة سابقة بالانضمام للمشروع في 2019 كان "خطأً فادحاً".
وندد المنتقدون بالخطة الاستثمارية، البالغة قيمتها تريليون دولار، معتبرين أنها تسعى لشراء النفوذ السياسي.
وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني في أيلول/سبتمبر إنّ الانضمام للمشروع "لم يؤد إلى النتائج التي كنا نأملها".
وكان من المقرر تجديد الاتفاق تلقائياً في آذار/مارس 2024 ما لم تنسحب إيطاليا بحلول نهاية هذا العام.
لكن روما كانت حذرة من استفزاز بكين، والمخاطرة بالانتقام من الشركات الإيطالية.
وقالت ميلوني للصحافيين في قمة مجموعة العشرين في نيودلهي في أيلول/سبتمبر إنه إذا انسحبت روما من المشروع، فإنها "لن تعرض علاقاتها مع الصين للخطر".
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية تضامن وتعاون.. هكذا يتحدى المغاربة الناجون من الزلزال شظف العيش وبرد الشتاء منظمة العفو الدولية: تعرض متظاهرين معتقلين في إيران للاغتصاب والعنف الجنسي كوب28: مفاوضو المناخ يسابقون الزمن للتوصل لاتفاق بشأن استخدام الوقود الأحفوري الصين بكين إيطاليا روما البنية التحتية للطرقالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الصين بكين إيطاليا روما البنية التحتية للطرق إسرائيل حركة حماس غزة الشرق الأوسط فلسطين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة تغير المناخ البيئة قصف فرنسا إسرائيل حركة حماس غزة الشرق الأوسط فلسطين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
آلاف الإيطاليين يتظاهرون في روما ضد قانون يقيد الاحتجاج
تظاهر آلاف الأشخاص في العاصمة الإيطالية روما اليوم السبت، احتجاجا على قانون أقرته حكومة جورجيا ميلوني المحافظة، وتنفذ بموجبه حملة أمنية جديدة عبر تدابير يعتبرها معارضوها قمعية وترمي لإرضاء مؤيديها.
وسار المتظاهرون في شوارع العاصمة الإيطالية، محاطين بعدد كبير من عناصر الشرطة، رافعين العديد من الأعلام النقابية، إضافة إلى العلم الفلسطيني، ومنددين بالقانون الذي اعتبره بعضهم "أخطر هجوم على حرية الاختلاف" مع الحكومة في تاريخ البلاد.
وكان مجلس النواب الإيطالي أقر القانون المثير للجدل بعدما اعتمدته الحكومة في أبريل/نيسان الماضي، ومن المتوقع أن يتم إقراره بشكل نهائي خلال 10 أيام من قبل مجلس الشيوخ، حيث يتمتع الائتلاف المحافظ الحاكم بأغلبية مريحة.
ويعزز القانون الجديد العقوبات على بعض الجرائم، كما يعزز حماية عناصر الشرطة المتورطين في قضايا عنف.
واستحدث القانون الجديد 14 مخالفة جديدة لم تكن تعد جرائم بموجب القانون الإيطالي من قبل.
وينص القانون على تقديم مساعدة مالية قدرها 10 آلاف يورو لتغطية تكاليف الدفاع عن عناصر قوات الشرطة الذين يتعرضون لملاحقة قضائية بتهم تتعلق بممارسة العنف أثناء أداء واجباتهم، كما يشدد العقوبات على بعض الأنشطة الاحتجاجية ويدرجها ضمن الجرائم التي يعاقب عليها القانون.
ووفقا للمحامي سيزار أنتيتوماسو، عضو الجمعية الوطنية للحقوقيين الديمقراطيين فإنه بموجب القانون الجديد "يمكن المعاقبة على الأشكال المعتادة للاحتجاج النقابي، مثل إغلاق الطرق، بالسجن لمدة تصل إلى عامين".
إعلانوقبل القانون المثير للجدل كان إغلاق الطرق أثناء الاحتجاجات مجرد مخالفة إدارية، وفق المحامي، وبات اليوم جريمة قد تصل عقوبتها إلى السجن عامين، حتى لو تم في إطار مظاهرة سلمية.
وقال المحامي سيزار "هناك زيادة حادة للعقوبات على احتلال مبان للسكن فيها. لا يمكن حل أزمة السكن بأحكام بالسجن لـ7 سنوات على من لا يملكون سكنا، بل عبر سياسات اجتماعية متنوعة".
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن طالب يدعى ليفيو -لم يرغب في ذكر اسمه كاملا- قوله "نشهد توجها قمعيا يسعى إلى تقليص مساحة المعارضة الديمقراطية، لأننا في الوقت نفسه نشهد تراجعا في كل الحقوق الاجتماعية".
من جانبها قالت إيلي شلاين، زعيمة الحزب الديمقراطي (يسار الوسط)، القوة المعارضة الرئيسية: "يجب ألا نقلل من شأن قلق الإيطاليين" بشأن الأمن، ولكن "لا يمكننا التفكير في تبديده باختراع جريمة جديدة كل أسبوع".
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية