الأهلي الكويتي - مصر يحصل على شهادة «ISO/ 27001:2013» لحماية سرية البيانات
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
حصل البنك الأهلي الكويتي - مصر، على شهادة «ISO/27001:2013» في مجال أمن وحماية المعلومات ونظم إدارة البيانات «ISMS»، مما يجعله في مصاف البنوك المصرية القليلة التي حصلت على هذه الشهادة المرموقة والمعتمدة دولياً، وذلك تقديراً لتميزه في تطبيق أعلى ضوابط الحوكمة الأمنية وسرية تداول المعلومات.
وتمثل هذه الشهادة الممنوحة من الهيئة البريطانية المعتمدة Alcumus ISOQAR تكليلاً للجهود التي يقوم بها البنك لتطبيق أعلى ضوابط ومعايير أمن المعلومات والحوكمة الأمنية وقدرته على حماية بيانات عملائه، مما يعزز توطيد الثقة في البنك داخل السوق المصرفي المصري وذلك من خلال تطوير الخدمات والمنتجات البنكية المبتكرة مع ضمان شدة الإجراءات الأمنية التي يتبعها البنك والتقييم المستمر للحد من المخاطر المتعلقة بإدارة البيانات والحماية ضد الهجمات الإلكترونية لتقديم تجربة مصرفية آمنة للعملاء.
ويؤكد البنك الأهلي الكويتي - مصر أن الحصول على هذه الشهادة يعتبر ميزة تنافسية تعكس جهود البنك في تطويرالبنية التحتية التكنولوجية وفقاً لأعلى معايير أمن المعلومات وإدارة الجودة على نطاق عالمي للتأكد من رضاء العملاء وضمان السرية والنزاهة، كما أن البنك ينتهج نهجاً مبتكراً لتطوير برامج وأنظمة أمن المعلومات وإدارة أنظمة البيانات وتشغيلها ومراقبتها بما يضمن سلامة وسرية بيانات العملاء على أكمل وجه.
وفي ظل المشهد التكنولوجي المتغير يصبح الالتزام بمعايير حماية بيانات العملاء أمراً أكثر صعوبة، إلا أن البنك يمتلك من الخبرات والنظم ما يؤهله لتقديم حلول تقنية آمنة مع تطبيق أفضل الممارسات والإجراءات الأمنية لسير العمل داخل البنك.
جدير بالذكر أن عملية الاستعداد للحصول على هذه الشهادة بدأت عام 2021 مما يبلور الجهود الدؤوبة التي بذلها فريق أمن المعلومات بالتعاون مع جميع الإدارات المختلفة لتطبيق المعايير التي تبرز مصداقية البنك وقوة علامته التجارية أمام عملائه وشركائه ومساهميه. وتتمثل متطلبات الحصول على شهادة ISO/ 27001:2013 في التزام البنك بتنفيذ برنامج شامل لضمان تطبيق 14 معياراً و114 عنصراً لحماية بيانات العملاء والعمل على تلبية المتطلبات القانونية والتنظيمية والتجارية المختلفة وتعزيز مرونة الأمن السيبراني ونشر ثقافة الوعي بالمخاطر الأمنية.
اقرأ أيضاًالبنك الأهلي المصري يمنح تمويلا طويل الأجل بمليار جنيه لـ «السعودية المصرية للتعمير»
وزير المالية: نتطلع إلى بدء بنك «ستاندرد تشارترد» نشاطه في مصر بداية 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك الاهلي البنك الأهلي الكويتي البنك الأهلي الكويتي مصر أمن المعلومات هذه الشهادة
إقرأ أيضاً:
عاجل- الحكومة تستعجل إصدار قانون تنظيم تداول البيانات لمواجهة الشائعات وتعزيز الشفافية
اجتمع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة مجموعة من الملفات الحيوية المرتبطة بمكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة، وتعزيز منظومة الشفافية وتداول المعلومات الرسمية، بما يحافظ على الأمن المجتمعي والاقتصاد الوطني.
خطة متكاملة للتصدي للشائعات والأخبار الكاذبةوخلال الاجتماع، استعرض المجلس نتائج اللقاءات التي جرت بين الوزارات والأجهزة المعنية بشأن تطوير آليات الرصد المبكر للشائعات، حيث جرى التأكيد على ضرورة إنشاء وحدات رصد في كل وزارة وهيئة حكومية، تعمل على تتبع الشائعات فور ظهورها، وتحليلها، والرد عليها بسرعة لوقف انتشارها.
كما شدد الوزراء على أن الإطار التشريعي الحالي لمواجهة الشائعات ـ رغم فعاليته ـ يحتاج إلى تعزيز فيما يتعلق بقيمة الغرامات، حيث أن الغرامات المنصوص عليها بقوانين العقوبات لا تُحقق الردع الكافي، خاصة مع تزايد محاولات نشر الأخبار المضللة واستهداف الاقتصاد المصري عبر منصات التواصل.
اتجاه لتشديد العقوبات على مروجي الشائعاتواتفق المجلس على أن الغرامات المقررة في قانون العقوبات، بما في ذلك المادة (380)، لم تعد مناسبة لحجم وخطورة الجرائم المتعلقة بالترويج للشائعات ونشر الأخبار الكاذبة، موضحًا أن هذه الجرائم تؤثر بشكل مباشر على الأمن العام، واستقرار المجتمع، وثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
وبناءً عليه، كلّف مجلس الوزراء وزارة العدل، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بإعداد تعديلات جديدة على قانون العقوبات لزيادة الغرامات وتشديد العقوبات، بهدف تحقيق ردع عام وحماية المجتمع من التضليل المتعمد.
قانون جديد لتنظيم تداول البيانات والمعلوماتوخلال الاجتماع، تم التأكيد على الإسراع في استكمال وإصدار قانون تنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية، الجاري إعداده بالتعاون بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تنفيذًا للمادة (68) من الدستور.
ويستهدف القانون تحقيق توازن دقيق بين:
إتاحة المعلومات والبيانات الرسمية للمواطنين
دعم الشفافية ومكافحة الفساد
حماية المعلومات السرية والحساسة
محاصرة المعلومات المضللة ومنع تداول الأخبار غير الموثوقة
ويعد هذا القانون أحد أهم الأدوات المنتظرة لمكافحة الشائعات، عبر ضمان وصول المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية.
تعزيز دور المركز الإعلامي لمجلس الوزراءبالإضافة إلى ذلك، وافق المجلس على دعم المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، والمكاتب الإعلامية بالوزارات المختلفة، من خلال إرساء آليات تعاون مؤسسية تساعد في الرد السريع على الشائعات والأخبار الكاذبة؛ ويأتي ذلك لضمان مواجهة أي misinformation فور انتشارها، اعتمادًا على بيانات دقيقة ومعلومات موثوقة.
برنامج تدريبي لموظفي الدولة في رصد الشائعاتوأعلن المجلس تكليف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإعداد وتنفيذ برنامج تدريبي متخصص يستهدف العاملين بمختلف جهات الدولة، لرفع كفاءاتهم في تتبع الشائعات والتحقق من صحة الأخبار، بما يعزز قدرات الأجهزة الحكومية على مواجهة الحملات المضللة.
التأكيد على حرية الإعلام والمسؤولية المهنيةوأكد مجلس الوزراء أن الدولة تلتزم بضمان حرية الصحافة والإعلام وفق الدستور والقوانين المنظمة، وترحب بالنقد البنّاء والآراء المختلفة ما دام تخدم الصالح العام؛ لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة توحيد الجهود بين الحكومة ووسائل الإعلام لمواجهة الأخبار المضللة التي تُضر بالمجتمع والاقتصاد.
النفط يرتفع عند التسوية بعد قرار خفض الفائدة الأميركية