الحكومة تخصص 734 مليون دينار للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2024
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
تخصيص 12 مليون دينار لتمويل أولويات محرك الاستثمار
خصصت الحكومة 734 مليون دينار للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي في العام المقبل بحسب الكلفة التأشيرية للبرنامج.
اقرأ أيضاً : معان تُسجل أعلى معدل للبطالة بنسبة بلغت 27.0%
وتضمّن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024 تخصيص 349 مليون دينار من موازنة الوزارات والدوائر الحكومية، و135 مليون دينار من موازنة الوحدات الحكومية والتمويل الذاتي، للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.
وبحسب الكلفة التأشيرية للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، جرى تخصيص مساعدات خارجية للبرنامج بقيمة 250 مليون دينار، ليصبح مجموع ما تم تخصيصه 734 مليون دينار.
ووفق البرنامج التنفيذي للرؤية، تم تخصيص 12 مليون دينار لتمويل أولويات محرك الاستثمار المرتبطة بترويج وتحفيز الاستثمارات المحلية، وحوسبة الخدمات للمستثمرين لتحسين رحلة المستثمر.
فيما خُصص 63 مليون دينار لأولويات محرّك الصناعات عالية القيمة المرتبطة بدعم الصناعة الوطنية وتطوير الصناعات الغذائية، وزيادة تنافسية الصادرات الوطنية، بالإضافة إلى الاستمرار في تمويل متطلبات زيادة السعة التخزينية لمستوعبات الحبوب.
أمّا محرك الخدمات المستقبلية الذي خُصص له 56 مليون دينار؛ سيتم العمل فيه على عدّة أولويات هامّة، أبرزها حوسبة المستشفيات والمراكز الصحية، ودعم تطوير التجارة الإلكترونية، ودعم تطوير صناعة الألعاب الإلكترونية، إلى جانب الاستمرار في دعم برنامج التحول الرقمي.
وتضمّن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي لعام 2024 تخصيص 83 مليون دينار لتمويل أولويات محرّك الأردن وجهة عالمية، بهدف التخفيف من تداعيات الحرب على غزة على قطاع السياحة؛ بما في ذلك الاستمرار في برامج تحفيز الطيران منخفض التكاليف، وبرامج الترويج السياحي ودعم مشاريع الهيئة الملكية للأفلام.
كما خصص البرنامج 94 مليون دينار لأولويات محرك الريادة والإبداع، لتوفير التمويل للبرنامج الوطني للتشغيل، وتطوير مرحلة التعليم المبكر، والتعليم والتدريب المهني والتقني، والاستمرار في تطوير مهارات المعلمين والمدربين.
وفيما يتعلق بمحرّك الموارد المستدامة، فقد خُصص لأولوياته 233 مليون دينار؛ خاصة تلك المرتبطة بتوفير التمويل السنوي المطلوب لمشروع الناقل الوطني ومشروع تخفيض الفاقد من المياه، ومشاريع الربط الإقليمي الكهربائي، بالإضافة إلى توفير البنية التحتية المطلوبة لتزويد عدد من المدن الصناعية بالغاز الطبيعي.
كما خصص البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي في العام المقبل، 33 مليون دينار لأولويات محرك البيئة المستدامة؛ بهدف تعزيز الممارسات المستدامة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
أمّا محرك نوعية الحياة، فقد خصص البرنامج 160 مليون دينار لتمويل الأولويات المرتبطة بدراسات المدينة الجديدة، وتطوير منظومة النقل العام، وإجراء الدراسات التفصيلية لمشروع التمويل المستدام للطرق (Toll Roads)، بالإضافة إلى إنشاء مركز المحاكاة الطبي، وتطوير نظام مخزون الأدوية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الحكومة الأردنية الموازنة العامة
إقرأ أيضاً:
"التخصصات الصحية": 5,125 خريجًا من البورد السعودي خلال عام 2024
تواصل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية جهودها في تطوير برامج الدراسات العليا، وفي مقدمتها شهادة البورد السعودي؛ لتأهيل كوادر صحية عالية الكفاءة، تُسهم في رفع جودة الرعاية الصحية بالمملكة، وحقق البرنامج في عام 2024م إنجازات متنوعة، حيث تم تخريج أكبر دفعة في البورد السعودي منذ تأسيسه، حيث بلغ عدد الخريجين 5,125 خريجًا، فيما ارتفعت الطاقة الاستيعابية؛ لمقاعد البورد السعودي لتصل إلى 7,057 مقعدًا تدريبيًا، بنسبة نمو بلغت 26% مقارنة بالعام السابق، مما يعكس كفاءة الدور التنظيمي للهيئة، واستجابتها لمتطلبات القطاع الصحي.
وفي إطار تطوير البيئة التدريبية، واصلت الهيئة جهودها من خلال تطبيقها لأفضل التجارب والنماذج العالمية، حيث اعتمدت الهيئة "مستشفى الصحة الافتراضي" بصفته مركزًا تدريبيًا للبورد السعودي، فيما فعّلت نماذج التعليم الرقمي، والممارسة الصحية الافتراضية، بما يُسهم في تنويع أساليب التعليم، ومواكبة التطورات العالمية في التعليم الصحي.
وعلى الصعيد الدولي، شهد البرنامج خلال العام ذاته نقلة نوعية بإدراجه ضمن مبادرة "أدرس في السعودية" تأكيدًا لمكانته الأكاديمية واعتماده العالمي، حيث استقطب البورد السعودي 147 خريجًا من 21 دولة، ووصل عدد المتدربين الدوليين إلى 764 متدربًا من 38 دولة، في حين تجاوز عدد الخريجين غير السعوديين منذ انطلاق البرنامج 2,900 خريجٍ.
ويدعم "البورد السعودي" برنامج التحول الصحي، الذي يعدّ أحد المرتكزات الإستراتيجية لتحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال بناء منظومة مهنية مستدامة ترتقي بكفاءة الكوادر الوطنية، وتُعزز جاهزية القطاع لمواكبة تحديات المستقبل، ومع انطلاق إستراتيجية الهيئة الجديدة 2025 - 2030؛ يستعد البرنامج لمرحلة أكثر اتساعًا وتأثيرًا، تُرسّخ دور المملكة مركزًا عالميًا لتأهيل الكفاءات الصحية المتميزة.