إندونيسيا تحقق في 6 حالات إصابة بـ"الميكوبلازما" الرئوية
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
اجرت وزارة الصحة الإندونيسية تحقيقا وبائيا في ست حالات إصابة بـ"الميكوبلازما الرئوية" في جاكرتا، لوقف انتشار المرض في المجتمع.
وذكر المدير العام للوقاية من الأمراض ومكافحتها بالوزارة، ماكسي رين روندونوو، في مؤتمر صحفي افتراضي، في جاكرتا اليوم الأربعاء، أنه قبل يومين، تلقت وزارته تقريرا من مكتب الصحة في جاكرتا، فيما يتعلق بحالات الإصابة، حسب وكالة "انتارا نيوز" الإندونيسية للأنباء اليوم.
وأضاف "بعد أن تأكدنا من ذلك، هناك حاليا، ست حالات إصابة بالميكوبلازما الرئوية، التي تم علاجها في السابق، لأن المرض كان موجودا من قبل".
وأضاف أن حالات الإصابة بالميكوبلازما الرئوية، في جاكرتا، تم اكتشافها لدى أطفال، تتراوح أعمارهم ما بين ثلاث و13 عاما.
ومن بين هذه الحالات، تم الإبلاغ عن خمسة مرضى، من قبل مستشفى ميدسترا ومريض واحد من قبل مستشفى جاكرتا للنساء والأطفال.
وتتشابه الأعراض، التي يتم الإبلاغ عنها مع الالتهاب الرئوي، بشكل عام، مثل سيلان الأنف، وضيق التنفس وبشكل عام، تبدأ الأعراض بالحمى والسعال والصداع وضيق التنفس الخفيف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الصحة الالتهاب الرئوي الميكوبلازما الرئوية انتشار المرض الإندونيسية جاكرتا فی جاکرتا
إقرأ أيضاً:
أرقام صادمة: 35% من الزيجات في العراق تُبرم خارج القانون
13 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: قال خبراء قانونيون إن ظاهرة “زواج السيد” أو “زواج الشيخ” تتفاقم في العراق، حيث تُبرم آلاف العقود سنوياً خارج إطار المحاكم، ما يُضعف الضمانات القانونية للمرأة والأطفال. وأكدوا أن هذه الممارسة تُعد انتهاكاً صارخاً للقانون، رغم التحذيرات المتكررة من تداعياتها الخطيرة.
وأحدثت وزارة التخطيط العراقية إحصائية غير رسمية تشير إلى أن أكثر من 35% من حالات الزواج في بعض المحافظات الجنوبية والوسطى غير مسجلة رسمياً، بينما تُظهر بيانات منظمات حقوقية أن 60% من دعاوى “إثبات النسب” في المحاكم ناتجة عن زواج غير موثق.
وتمخضت جلسات برلمانية عديدة عن مناقشات حول تعديل قانون الأحوال الشخصية لسد الثغرات، لكن التغيير الفعلي لا يزال غائباً.
وذكر النائب السابق علي البهادلي في تصريح سابق أن “هناك ضغوطاً من جهات دينية وعشائرية لإبقاء الأمور على حالها”.
وانتشرت الظاهرة ذاتها في العراق خلال السنوات التي أعقبت عام 2003، حيث سُجلت ذروتها بين 2006 و2014 بسبب تردي الأوضاع الأمنية وانهيار النظام القضائي في بعض المناطق.
وفي 2015، كشفت تقارير محلية عن أكثر من 12 ألف حالة زواج غير موثق في بغداد وحدها، معظمها انتهى بمشكلات قانونية معقدة.
وأفادت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير لها عام 2019 بأن “الزواج غير المسجل يُفاقم أزمات التشرد والعنف الأسري”، مشيرة إلى أن 40% من النساء في الملاجئ العراقية كن ضحايا لزواج عشائري أو ديني لم يُسجل رسمياً.
وأكد القاضي هادي الزيدي، رئيس محكمة الأحوال الشخصية في النجف سابقاً، أن “المشكلة تكمن في غياب الرقابة على بعض رجال الدين الذين يبرمون العقود دون اشتراط التسجيل”. وأضاف أن “المحاكم تتعامل لاحقاً مع كوارث إنسانية، خاصة عندما يهجر الزوج عائلته أو ينكر الزواج”.
وتشابهت الأزمة مع ما حدث في محافظة البصرة عام 2018، حيث انتشرت حالات زواج غير موثق لفتيات قاصرات، ما دفع مجلس المحافظة إلى إصدار قرار يمنع إقامة أي عقد زواج دون حضور ولي الأمر وموافقة المحكمة. لكن القرار ظل حبراً على ورق بسبب مقاومة بعض العشائر.
ورصدت منظمات نسوية ارتفاعاً بنسبة 70% في حالات الطلاق غير المسجل بين 2020 و2023، معظمها ناتج عن زواج عرفي. وذكرت الناشطة الحقوقية سارة عبد الرسول أن “المرأة تدفع الثمن الأكبر، فهي تفقد حقوقها في الميراث والنفقة، وحتى حقها في الاعتراف بأبنائها”.
وأصدرت محكمة تمييز العراق عام 2022 حكماً يقضي ببطلان أي زواج غير مسجل، لكن التنفيذ لا يزال ضعيفاً. وطالبت جمعيات أهلية بتشكيل لجان تفتيشية في المناطق النائية لمحاسبة المتجاوزين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك