الأورومتوسطي: ارتفاع معدل الشهداء في غزة بنسبة 40 بالمئة عما قبل الهدنة الإنسانية المؤقتة
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
صفا
أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، بأشد العبارات تصعيد قوات الاحتلال القصف العنيف والهجمات المميتة في قطاع غزة منذ يوم الجمعة الماضي على إثر انهيار الهدنة الإنسانية المؤقتة التي استمرت أسبوعاً
وأظهرت الإحصائيات الأولية التي وثقها المرصد الأورومتوسطي، أنّ المعدل اليومي للضحايا قبل الهدنة الإنسانية كان يتراوح بين 300 إلى 350 قتيلا يومياً، لكنه ارتفع إلى أكثر من 500 منذ استئناف إسرائيل هجماتها لليوم السادس على التوالي.
وارتفع إجمالي حصيلة الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 21731 منذ السابع من تشرين أكتوبر الماضي، بينهم 8697 طفلا و4410 من النساء، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 4016 جريح.
وأشار الأورومتوسطي إلى أن "إسرائيل" وسعت منذ انهيار الهدنة الإنسانية دائرة استهداف المدنيين بشكل صادم بما في ذلك تصعيد تدمير كلي للمربعات السكنية واستهداف مدارس تأوي آلاف النازحين بغرض رفع الكلفة البشرية من الضحايا.
وأضاف "استهدفت قوات الاحتلال ولا تزال المدنيين الفارين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس التي تديرها الأمم المتحدة والمساجد والكنائس والمخابز وخزانات المياه وحتى سيارات الإسعاف، على نطاق لم يسبق له مثيلا من قبل".
وينبّه المرصد إلى أن التصعيد الإسرائيلي الحاصل في قتل المدنيين يتناقض مع إعلان الولايات المتحدة الأمريكية بأنها وضعت خطة مع "إسرائيل" لتقليل الأضرار التي قد تلحق بالمدنيين عقب انهيار الهدنة الإنسانية المؤقتة.
وأعلنت واشنطن عقب زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى المنطقة نهاية الأسبوع الماضي، أنّ الحكومة الإسرائيلية وافقت على أن تكون العمليات التي تشنها في جنوب قطاع غزة مختلفة عما نفذته في في شمال القطاع وأنّها لن تستهدف المدنيين.
وبخلاف ذلك, فإن الارتفاع القياسي للمعدل اليومي للشهداء في غزة، يدحض إعلان وزارة الخارجية الأميركية بأن واشنطن "لا ترى دليلا" على تعمّد "إسرائيل" قتل المدنيين في غزة، وأنها تحث على بذل المزيد لحماية سكان القطاع.
وجدّد المرصد الأورومتوسطي التأكيد على أنّ "إسرائيل" تمارس جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة وتنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعد الحرب بشأن ضرورة ضمان حماية المدنيين وعدم استهدافهم تحت أي مبرر.
وعليه, طالب المرصد المحكمة الجنائية الدولية بالتحرك الفوري لمساءلة "إسرائيل" على انتهاكاتها لا سيما للمادتين الثانية والثالثة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، وصولاً إلى إجبارها على وقف هجومها الوحشي على المدنيين في غزة
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الهدنة الإنسانیة قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
اقتصاد الإمارات غير النفطي ينمو بـ 5.7% في 6 أشهر
أعلن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 4.2% بقيمة بلغت 929 مليار درهم (حوالي 253 مليار دولار) خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024.
وحقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في دولة الإمارات نمواً بنسبة 5.7 بالمئة بقيمة بلغت 720 مليار درهم (نحو 196 مليار دولار)، وبلغت نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 77.5 بالمئة، فيما ساهمت الأنشطة النفطية بنسبة 22.5 بالمئة خلال النصف الأول من عام 2025.
من جانبه، أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تبنت نهجاً استباقياً قائماً على مواكبة المتغيرات والاتجاهات الاقتصادية محلياً وإقليمياً وعالمياً، تجلى في تطوير إستراتيجيات وتشريعات اقتصادية تنافسية، وتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وخلق بيئة أعمال محفزة لمشاركة القطاع الخاص في نمو القطاعات غير النفطية، إضافة إلى توطين التكنولوجيا والتحول الرقمي في القطاعات الاقتصادية الحيوية والمتقدمة، ما أسهم في تقديم الإمارات نموذجاً رائداً يُحتذى في التنويع الاقتصادي، ويخدم رؤيتها المستقبلية في التحول إلى مركز عالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل.
وقال: تعكس النتائج الإيجابية المحققة للاقتصاد الوطني خلال النصف الأول من عام 2025، وفي مقدمتها نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5.7 بالمئة، قوة وتنافسية الأداء الاقتصادي للدولة، وكفاءة السياسات الاقتصادية التي تتبعها حكومة الإمارات، كما تؤكد ثبات خطواتنا نحو تقليص الاعتماد على النفط، وتعزيز الصناعات الوطنية غير النفطية، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية "نحن الإمارات 2031".
من جهتها، أكدت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن نتائج الأداء القوي للناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من عام 2025، والبالغ 929 مليار درهم، تعكس متانة الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، واستمرارية زخم النمو الذي تقوده الأنشطة غير النفطية مثل التجارة والصناعات التحويلية التشييد والبناء. وقالت إن "ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 77.5 بالمئة يؤكد نجاح سياسات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، وقدرتها على خلق بيئة إنتاجية مرنة ومستدامة ترتكز على المعرفة والابتكار، وتواكب توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد المستقبل".
وتصدرت أنشطة المالية والتأمين بقية الأنشطة الاقتصادية من حيث معدل النمو خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث شهدت نمواً بنسبة 8.3 بالمئة، متبوعة بقطاع التشييد والبناء الذي حقق نمواً بنسبة 7.9 بالمئة، فيما نمت الصناعات التحويلية بنسبة 7.0 بالمئة، والأنشطة العقارية بنسبة 6.5 بالمئة.
وفي مجال الأنشطة الاقتصادية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال النصف الأول من عام 2025، احتل قطاع التجارة المرتبة الأولى بنسبة مساهمة بلغت 16.1 بالمئة، وجاء قطاع المالية والتأمين في المرتبة الثانية بمساهمة نسبتها 14.0 بالمئة، متبوعاً بالصناعات التحويلية بنسبة 13.8 بالمئة، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 11.8 بالمئة، والأنشطة العقارية 7.8 بالمئة.
يذكر، أن اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شهدت نمواً إيجابياً خلال النصف الأول من عام 2025، وتصدرت دولة الإمارات معدلات النمو مدعومة بالقطاعات غير النفطية، ما يعكس نتائج المبادرات والسياسات الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، والمساهمة في دعم المسار الخليجي الاقتصادي المشترك بما يعكس تقدماً متوازناً يعزز الاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا