مصر تشارك في المؤتمر الافتراضي لمتابعة نتائج مؤتمر باريس حول الأوضاع بغزة
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
شارك السفير حمدي لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية، نيابةً عن السيد وزير الخارجية، في المؤتمر الافتراضي لمتابعة نتائج مؤتمر باريس حول الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، والذي عقد اليوم، بدعوة من وزيرة الخارجية الفرنسية، وبمشاركة العديد من الدول المانحة ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية.
أكد نائب الوزير خلال كلمته على إدانة مصر لاستمرار القصف الإسرائيلي العشوائي للمنشآت المدنية في قطاع غزة وسياسة الحصار الخانق والتجويع الممنهج للمدنيين في القطاع بما يمثله ذلك من انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وقف فوري ومستدام لإطلاق النار
وأضاف أن هذه الممارسات تتطلب تضافر كافة جهود المجتمع الدولي من أجل الوصول إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، والسماح بنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كاف وسريع للقطاع حقناً لدماء المدنيين الأبرياء، وللاستجابة للوضع الإنساني الكارثي.
كما شدد نائب الوزير على استمرار دعم مصر لصمود الشعب الفلسطيني، وتواصل تقديمها المساعدات الإنسانية لأبناء غزة، والتصدي بكل حزم لمحاولات التهجير القسري للفلسطينيين سواء من أبناء الضفة الغريبة أو قطاع غزة.
اختتم نائب الوزير كلمته بدعوة كافة الدول للاعتراف بدولة فلسطين ودعم حصولها على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، والتأكيد على أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على خطوط ما قبل الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمقررات الشرعية الدولية، هو الحل الوحيد لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المؤتمر قطاع غزة وزير الخارجية مؤتمر باريس
إقرأ أيضاً:
مسراتي تشارك بقطر في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
تشارك رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته, سليمة مسراتي, في أشغال الدورة الـ 11 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
ووفقا لبيان ذات الهيئة هذه الدورة تحتضنها العاصمة القطرية الدوحة في الفترة ما بين 15 و19 ديسمبر 2025 .
وستترأس سليمة مسراتي خلال مشاركتها في هذه الدورة وفدا هاما يضم ممثلين عن مختلف القطاعات.
ومن المنتظر ستناقش هذه الدورة، العديد من القضايا المتعلقة بمكافحة الفساد في الدول الأعضاء والإجراءات القانونية المتبعة من قبل الجهات المختصة.
وسيكون ذلك بمشاركة رفيعة المستوى تشمل رؤساء دول ووزراء وقادة أجهزة إنفاذ القانون وهيئات النزاهة ومكافحة الفساد.