الوحدة التنفيذية للنازحين تنفذ ورشة السياسة الوطنية لمعالجة النزوح في محافظة مأرب
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
مأرب(عدن الغد)خاص:
برعاية عضو المجلس الرئاسي محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك وبتمويل من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين نفذت الوحدة التنفيذية لإدارة للنازحين اليوم في مارب ورشة عمل السياسة الوطنية لمعالجة النزوح الداخلي في اليمن لممثلي السلطة المحلية بالمحافظة والمديريات.
وخلال افتتاح الورشة القى الدكتور عبد ربه مفتاح وكيل محافظة مارب كلمة المحافظة اشاد فيها بالدور الكبير الذي تقوم به الوحدة التنفيذية في المحافظة منذ اقامة المخيم الاولى للنازحين في المحافظة.
وأكد وكيل المحافظة على أهمية هذه الورشة التي تعتبر الاولى من نوعها كونها مخصصة لمناقشة السياسة الوطنية للنزوح خاصة في محافظة مأرب التي استوعبت اكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن، الامر الذي ادى إلى تزايد حجم الفجوة الانسانية للاحتياجات المتصاعدة مقابل انحسار دور التدخلات الانسانية للشركاء من المنظمات الاممية والدولية والاقليمية، ما يجعل العبئ كاملا على عاتق الحكومة والسلطات المحلية والمكاتب التنفيذية
وشدد على اهمية ان يحرص مدراء عموم المكاتب التنفيذية والوحدات الحكومية ذات العلاقة بالمحافظة ومدراء عموم المديريات المشاركين في الورشة على مناقشة اليات تنفيذ السياسة الوطنية لمعالجة النزوح والحلول الدائمة بطريقة ايجابية وطرح ملاحظاتهم بناءا على خبراتهم العملية والميدانية التي اكتسبوها خلال 9 سنوات،
وتمنى للمشاركين بالورشة الخروج بتوصيات ومخرجات قابلة للتنفيذ.
وطالب وكيل المحافظة كافة المعنيين إلى ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف المكاتب والوحدات الحكومية لتحمل مسؤولياتها في ادارة المرحلة المقبلة المركزة على التعافي والحلول الدائمة وتحمل المسؤولية في ادارة الموارد المحدودة لمواجهة الاحتياجات القائمة والمتوقعة.
من جانبه اشار مساعد رئيس الوحدة التنفيذية مدير ادارة الفروع عبده مهذب، بان الوحدة التنفيذية تسعى من خلال تنفيذ ورش العمل الخاصة بمناقشة اليات تنفيذ السياسة الوطنية لمعالجة النزوح والحلول الدائمة مع كافة المعنيين إلى خلق رؤية وطنية مشتركة لتنفيذ السياسة ومعالجة النزوح واشراك أصحاب المصلحة في التخطيط وصناعة القرارات المتعلقة بمستقبلهم وصولا الى الحلول الدائمة
مؤكداً ان مخرجات وتوصيات هذه الورشة والورش التي تم تنفيذها في بعض المحافظات بالإضافة الى مخرجات وتوصيات الورش التي سيتم تنفيذها في بقية المحافظات المحررة سيكون لها بالغة في عملية التخطيط وادارة الملف الانساني التنموي من قبل السلطات المحلية.
هذا وكان الاخ سيف مثنى مدير مكتب الوحدة التنفيذية في مارب قد رحب في بداية الافتاح بوكيل المحافظة وفريق الوحدة التنفيذية للنازحين المشاركين في الورشة من قيادات السلطة المحلية بالمحافظة، مشيراً إلى ان هذه الورشة تأتي في إطار تكامل العمل الإنساني الرسمي بالمحافظة، والتعريف بالسياسة الوطنية لمعالجة النزوح الداخلي في الجمهورية اليمنية، والتي تم إقرارها من قبل رئاسة الوزراء في العام 2013 كوثيقة حكومية تهتم بالملف الإنساني في اليمن وقضايا النزوح الداخلي، وتعمل على حماية ومساعدة النازحين ومعالجة أوضاعهم، متمنيا للمشاركين التوفيق والخروج بتوصيات ومخرجات للاستفادة منها في معالجة قضايا النزوح الداخلي بمحافظة مأرب على وجه الخصوص.
وفي الورشة التي شارك فيها 53 مشاركا من قيادات السلطة المحلية ومدراء عموم المديريات ومندوبي الوحدة في المناطق والمديريات تم فيها التعريف بالسياسة واهدافها واليات معالجة النزوح وصولا الى حلول دائمة، وتم تقسيم المشاركين إلى مجموعات عامل لمناقشة رؤية السلطات المحلية لاليات تنفيذ السياسة الوطنية ، وبعد المناقشة المستفيضة اقر المشاركين التوصيات والمخرجات المقرة في المحافظات التي نفذت في الورش واضافة عدد من المخرجات والتوصيات التي تم قرائتها في ختام الورشة.
الجدير بالذكر بان رئاسة الوحدة التنفيذية للنازحين كانت قد دشنت افتتاح اعمال هذه الورش في العاصمة المؤقته عدن بحضور وزير الادارة المحلية وعدد من محافظي المحافظات وممثل المفوضية الدولية لشئون النازحين في اليمن، وتم خلال الاسبوع الماضي تنفيذ ورشتي عمل للسياسة الوطنية للنازحين في المكلا وسيئون بمحافظة حضرموت.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: السیاسة الوطنیة لمعالجة النزوح الوحدة التنفیذیة النزوح الداخلی تنفیذ السیاسة محافظة مأرب فی الیمن
إقرأ أيضاً:
اختتام ورشة العمل حول الاستثمار في قطاع التعدين رؤية جديدة
الثورة نت/ أسماء البزاز
أكد المشاركون في ورشة العمل حول الاستثمار في قطاع التعدين رؤية جديدة أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاستغلال الفرض الاستثمارية الواعدة في قطاع المعادن باعتباره من أهم القطاعات الواعدة واحد المحركات المستقبلية للنمو الاقتصادي في اليمن.
وأوصى المشاركون في الورشة التي نظمتها الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنفط والمعادن وهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بضرورة إنشاء قاعدة صناعية لتحويل قطاع التعدين إلى ركيزة للتنمية الاقتصادية وتحقيق الأمن الاقتصادي عن طريق توطين الصناعات ودعم الإنتاج المحلي.
وطالبت التوصيات بتشكيل فريق عمل مشترك يمثل الاتحاد العام للغرف التجارية والهيئة العامة للاستثمار ووزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنفط والمعادن لمتابعة مخرجات الورشة والعمل على تذليل العقبات إزالة المعوقات أولاً بأول.
وأكدت التوصيات أهمية وضع آلية حديثة لتنظيم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي في ملكية ورأس مال المشاريع .
ودعا المشاركون إلى تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتوفير بيئة استثمارية آمنة ومحفّزة وعادلة بما يمكّن قطاع التعدين من القيام بدور فعّال في بناء اقتصاد يمني قوي ومتنوع.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد أبوبكر بن إسحاق ان تنظيم هذه الورشة هو جزء من استراتيجية الهيئة لتفعيل قانون الاستثمار 2025 الذي يُعد نقلة نوعية ويفتح آفاقاً جديدة أمام المستثمرين.
ودعا رئيس الهيئة العامة للاستثمار جميع المستثمرين في القطاعين العام والخاص إلى الاستفادة من الآلية الجديدة المنظمة للاستثمار في قطاع التعدين واغتنام الفرص النوعية لحجز مواقع تنافسية ضمن خارطة الفرص المتاحة.. مؤكدا
استعداد الهيئة لتقديم كافة أنواع التسهيلات للمستثمرين في هذا القطاع وكافة القطاعات انطلاقا من مسئولية الهيئة ومهامها .
وناقشت الورشة بمشاركة ممثلي عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية والمؤسسلت المالية والبنوك والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية والغرف التجارية الصناعية في كلٍ من أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء والمستثمرين في قطاع التعدين آلية تنظيم الاستثمار في قطاع التعدين وعرض المرحلة الأولى للفرص الاستثمارية في قطاع التعدين ٢٠٢٦م البالغة ١٣٧ فرصة استثمارية إضافة إلى استعراض الضمانات والحوافز والمزايا والإعفاءات الواردة في قانون الاستثمار الجديد رقم ٣ لعام ٢٠٢٥م كما تم استعراض الآلية المعتمدة من قبل رئيس مجلس الوزراء بموجب القرار رقم (35) لعام 1447هـ، والتي تضمنت أبرز التحديات التي تواجه قطاع التعدين في اليمن وأهمية وضع آلية حديثة لتنظيم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وبطائق الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التعدين.