“الاقتصاد” و”التطوير الحكومي” يحتفيان غداً بالدفعة الأولى لمبادرة 100 شركة من المستقبل
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
تحتفي مبادرة 100 شركة من المستقبل، المبادرة المشتركة بين وزارة الاقتصاد ومكتب التطوير الحكومي والمستقبل، غدا الجمعة، بالدفعة الأولى للشركات المصنفة ضمن 100 شركة من المستقبل، في حفل يقام بمتحف المستقبل، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل.
وتسلط المبادرة الضوء على أفضل 100 شركة صاعدة ذات إسهام في تعزيز تنافسية قطاعات اقتصاد المستقبل في الدولة، وتستهدف دعم القطاعات الاقتصادية الجديدة وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، كما تحتفي بنجاحات القطاع الخاص في الدولة كونه شريكاً محورياً في مسيرة التنمية.
وترسخ مبادرة 100 شركة من المستقبل مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية لتأسيس الأعمال القائمة على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة وريادة الأعمال، نظراً لما تمتلكه الدولة من بنية تحتية متطورة ومنظومة تشريعية عصرية لمساعدة رواد الأعمال على التوسع والانطلاق إلى العالمية.
وتمكنت المبادرة من استقطاب 26 شريكاً من المؤسسات الحكومية والمحلية والشركات العالمية، حيث توفر هذه الشركات مميزات تنافسية وحوافز وتسهيلات لتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة من تأسيس شركات اقتصاد المستقبل، وتوسيع أعمالها إلى الأسواق العالمية، وتطوير شبكة علاقاتها بما يفتح لها آفاقاً أوسع وفرصاً أكبر.
وتضم الشراكات الاستراتيجية؛ الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات “مجرى”، فيما تتضمن فئة شركاء مسرعات الأعمال؛ دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وصندوق حي دبي للمستقبل، وصندوق محمد بن راشد للابتكار، وشركة مايكروسوفت، وشركة كريم، وشركة “إف تي آي للاستشارات.
وتضم فئة شركاء مجتمع الأعمال كلاً من، مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، ومركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال، وغرفة تجارة وصناعة عجمان، وهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية “راكز”، ومركز الشارقة لريادة الأعمال “شراع”، ومنصة أبوظبي للأعمال، وبنك المشرق، وصندوق الوطن، وصندوق خليفة، وجمعية الشرق الأوسط لرأس المال الاستثماري، وشركة MEVP، وشركة فينشر سوق، وشركة آسترو لابس، وشركة فلات 6 لابس، وشركة نورث ستار، وبرنامج غرين هاوس من مجموعة شلهوب، والشريك الإعلامي مجلة إنتربرونور ميدل إيست.
وكانت وزارة الاقتصاد ومكتب التطوير الحكومي والمستقبل أطلقا مبادرة 100 شركة من المستقبل العام الماضي تزامناً مع اليوم العالمي للمستقبل، لتعزيز موقع الدولة المتميز في مؤشرات التنافسية العالمية في مجالات الابتكار وريادة الأعمال والبيئة الجاذبة للاستثمار.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: شرکة من المستقبل
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد العراقي يواجه العاصفة.. وصندوق النقد يقرع الجرس الأخير
21 مايو، 2025
بغداد/المسلة: دعا خبراء اقتصاديون، ان على الحكومة العراقية التعامل مع تقرير صندوق النقد الدولي بحدية تامة، بعدما ألقى البيان الأخير لمشاورات المادة الرابعة الضوء على هشاشة البنية الاقتصادية العراقية، محذراً من مأزق مالي متسارع قد يهوي بالبلاد نحو أزمة يصعب تداركها.
وأكّد التقرير الصادر في 20 أيار 2025 أن الاقتصاد العراقي يسير في مسار بالغ الخطورة، بفعل تضخم النفقات التشغيلية التي تجاوزت 60% من إجمالي الميزانية العامة، وغياب أي إصلاح هيكلي فعلي في سياسة الإيرادات، فيما لا تزال الحكومة تعتمد بنسبة تقارب 92% على عوائد النفط، رغم التراجع المتواصل في أسعاره وتقلّب السوق العالمي.
وأوصى صندوق النقد بضرورة ضبط فاتورة الرواتب المتضخمة التي تستهلك وحدها أكثر من نصف الإيرادات السنوية، معتبراً أن سياسة التوظيف العشوائي ونهج إرضاء الكتل السياسية بالدرجات الوظيفية يدفعان بالمالية العراقية نحو حافة الانهيار، وفق المحلل الاقتصادي زياد الهاشمي.
وقال الهاشمي ان الصندوق في تقريره إلى توقعات بانخفاض متوسط سعر برميل النفط العراقي إلى 65 دولاراً خلال 2025، مما سيزيد من فجوة العجز التي قد تتجاوز 7.5 تريليون دينار إذا استمرت سياسات الإنفاق دون مراجعة، فيما تجاوز العجز الفعلي في موازنة 2024 نسبة 4.2% من الناتج المحلي، وفقاً لبيانات رسمية أُدرجت بالتقرير.
وتجاهلت الحكومة حتى اللحظة الرد المباشر على توصيات الصندوق، بينما اكتفت بعض الأصوات المقربة منها بالتقليل من أثر التقرير، ووصفت ما ورد فيه بـ”القراءة المتحفظة وغير الواقعية”، الأمر الذي أعاد للأذهان ردود الأفعال المشابهة لتقارير مماثلة صدرت في 2016 و2019 وواجهت الإنكار ذاته من حكومات سابقة.
وسبقت تلك التحذيرات موجة انهيارات مالية في العراق منتصف العقد الماضي، حين شهدت البلاد أزمة سيولة خانقة دفعت وزارة المالية عام 2015 إلى تأخير صرف رواتب الموظفين، تزامناً مع تراجع سعر البرميل إلى ما دون 40 دولاراً، وهو سيناريو قد يتكرر مجدداً إن بقيت السياسات على حالها.
وتقاطع هذا الوضع مع تحذيرات داخلية صدرت عن خبراء اقتصاديين عراقيين، من بينهم المستشار المالي السابق للحكومة مظهر محمد صالح، الذي أشار مراراً إلى “غياب الإرادة السياسية لتغيير قواعد اللعبة المالية”، معتبراً أن العجز الهيكلي لا يُحل بمسكنات بل بإصلاح ضريبي وزيادة الإنتاج الوطني غير النفطي.
وتزامنت موجة التحذيرات هذه مع مؤشرات اجتماعية مقلقة، أبرزها ارتفاع معدل البطالة إلى 17% وفقاً للجهاز المركزي للإحصاء، واتساع رقعة الفقر إلى ما يزيد على 25% في بعض المحافظات الجنوبية، ما يعكس العلاقة المباشرة بين التردي الاقتصادي والعجز الإداري الذي لا تزال بغداد عاجزة عن معالجته بجدية.
وتمخض هذا المشهد المعقّد عن تراجع حاد في ثقة المستثمرين الأجانب، حيث كشفت بيانات وزارة التخطيط عن انخفاض عدد المشاريع الاستثمارية المسجلة في الربع الأول من 2025 بنسبة 38% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وهي نسبة تنذر بانسحاب تدريجي لرؤوس الأموال من السوق العراقية.
وقال الهاشمي ان رئاسة الحكومة الحالية دخلت بدورها أجواء الانتخابات ومن غير المتوقع أن تتحرك لمعالجة الاختلالات الاقتصادية الكبيرة لكنها قد تصدر تصريحات عاجلة تقلل من قيمة بيان صندوق النقد وتطمئن الشعب من أن الأمور المالية مريحة وتحت السيطرة ولا شئ يدعو للقلق، وهذا يعني أن تلك المشاكل سيتم ترحيلها كما هي للحكومة القادمة بدلاً من حلها!
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى