بعد انتهاء دور انعقاد «النواب».. تعرف على مصير مشروعات القوانين المحالة للجان ولم يتم مناقشتها
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
نظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، موقف مشروعات القوانين التي سبق وتقدمت بها الحكومة إلى المجلس في دور الانعقاد الماضي، والذي أعلن رئيس المجلس أمس الثلاثاء انتهائه، ولم يناقشها المجلس رغم إحالتها إلى اللجان النوعية المختصة.
أخبار متعلقة
بعد موافقة رئيس«النواب».. لجنة صياغة «الإجراءات الجنائية» تواصل مناقشة القانون في الإجازة البرلمانية
عضو «خارجية النواب» تطالب بتحرك اممي لمنع تكرار حرق المصحف الشريف في أوروبا
نائب: دعوة مصر لعقد قمة دول جوار السودان يستهدف الحفاظ على الدولة
ونصت المادة 179 من اللائحة الداخلية على أن «تستأنف اللجان النوعية عند بدء كل دور انعقاد عادي بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أي إجراء.
أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التي بدأ المجلس النظر فيها في دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التي كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة بناء على طلب الحكومة، طبقا لأحكام الفقرة السابقة.
وتسقط مشروعات القوانين المقدمة من عُشر أعضاء المجلس إذا سحبها جميع مقدميها، ما لم يكن المجلس قد بدأ في مناقشة نصوصها، ولا يؤثر في سير إجراءات مشروع القانون المقدم من عُشر أعضاء المجلس زوال عضوية أحدهم أو تنازل بعضهم عنه بعد إحالته إلى اللجنة المختصة.
كما نصت المادة 180 من اللائحة على أن «يخطِر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء خلال الخمسة عشر يوما التالية لافتتاح دور الانعقاد الاول من كل فصل تشريعى، بمشروعات القوانين التي لم تفصل فيها الهيئة التشريعية السابقة، وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر في المشروعات المذكورة خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء، اعتُبرت غير قائمة، وإذا طلبت الحكومة نظرها، أحالها المجلس إلى اللجنة المختصة، وللجنة أن تكتفى في شأنها بما انتهى إليه رأى اللجنة السابقة، إذا كانت قد وضعت تقريرًا فيها
مجلس النواب الجلسة العامة اللجان النوعية مشروعات القوانين دور الانعقاد الفصل التشريعيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مجلس النواب الجلسة العامة اللجان النوعية دور الانعقاد الفصل التشريعي رئیس المجلس
إقرأ أيضاً:
السعودية تحسم مصير مجلس القيادة بشخص واحد.. تفاصيل خطيرة
مجلس القيادة الرئاسي (وكالات)
في خطوة صادمة كشفت حجم التوتر داخل أروقة السلطة اليمنية، اشترطت السعودية بقاء رشاد العليمي رئيسًا للمجلس الرئاسي كشرط أساسي لبقاء المجلس نفسه، ملوّحة بخيار بديل يتضمن حلّ المجلس الحالي وتشكيل سلطة جديدة برئيس ونائبين.
الشرط السعودي جاء عشية اجتماع مرتقب لأعضاء المجلس في الرياض، بدعوة من السفير السعودي محمد آل جابر، لمناقشة خلافات داخلية تفجّرت بعد مذكرة قدمها خمسة من الأعضاء تطالب بتدوير رئاسة المجلس، في ما اعتُبر محاولة لإزاحة العليمي وتمهيد الطريق لسيطرة قوى مدعومة من أبوظبي على قيادة السلطة.
اقرأ أيضاً ما لم يقله الإيرانيون من قبل.. رد غير متوقع على ترامب 28 يونيو، 2025 ترامب ينفجر غاضبًا: "خدعة نووية بـ30 مليار دولار لإيران؟ لم أسمع بها في حياتي" 28 يونيو، 2025مصادر مطلعة أكدت أن السفير السعودي أبلغ الأعضاء بشكل واضح أن المجلس "لن يبقى بدون العليمي"، وهو الموقف الذي دعمه مساعد رئيس تحرير صحيفة عكاظ، عبدالله آل هتيلة، بتغريدة قال فيها: "المجلس الرئاسي برئاسة العليمي طوق نجاة".
هذه التطورات تأتي وسط صراع صامت بين الرياض وأبوظبي على النفوذ داخل المجلس، ويُنظر إلى الشرط السعودي الأخير كـ رسالة تحذيرية ضد أي محاولات لإعادة تشكيل السلطة بعيدًا عن الرؤية السعودية، ما يجعل مستقبل المجلس الرئاسي معلقًا بخيط التوافق أو المواجهة.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال