إحالة مسؤولين بالجمعيات الزراعية للتحقيق بتهمة التقصير في عملهم بالمنوفية
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، للمرة الثانية خلال أسبوعين، واقعتي تعدي وإهدار للرقعة الزراعية بالمخالفة للقانون للنيابة العامة لإعمال شؤونها، وذلك بشأن عدم اتخاذ المسؤولين بالجمعيات الزراعية بمركزي السادات والشهداء، الإجراءات القانونية اللازمة في حينها حيال التعدي على أراضي زراعية وتبويرها بالمخالفة للقانون وعدم تنفيذ الإزالة الفورية، جاء ذلك بمذكرة الإدارة العامة للشؤون القانونية والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالديوان العام.
يأتي هذا في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتصدي بكل حسم للممارسات غير القانونية بالاستيلاء والتعدي على الأراضي الزراعية باعتبارها أهم مصادر الأمن القومي والغذائي للبلاد .
وتبين من خلال التحقيقات في الواقعة الأولي، عدم اتخاذ المختصين بالجمعية الزراعية بالخطاطبة البلد بالسادات، الإجراءات القانونية حيال المتغير المكاني رقم «1011140»، لمواطن تعدى بالتبوير وعمل إنشاءات وجمالون صاج على أرض زراعية بمساحة 400 م2 بدون ترخيص بالمخالفة للقانون، وبشأن الواقعة الثانية، تبين تقصير المختصين بالجمعية الزراعية بشمياطس وكفر الجمالة بالشهداء، في تنفيذ الإجراءات القانونية ضد مواطن ارتكب مخالفة بالتعدي على الأرض الزراعية والبناء بدون ترخيص على مساحة 327 مترا عبارة عن مبنى مقام بالطوب الأحمر الطفلي والسقف الصاج وإنشاء سملات وأعمدة خرسانية.
إحالة الواقعتين إلى النيابة العامةوبناءً عليه، قرر محافظ المنوفية، إحالة الواقعتين إلى النيابة العامة لإعمال شؤونها، مشددًا على رؤساء الوحدات المحلية لمركزي الشهداء والسادات وبالتنسيق مع مديرية الزراعة، باتخاذ الإجراءات اللازمة فورًا وإزالة المخالفات والتعديات سالفة الذكر، طبقًا للقانون وإعادة الأرض لخصوبتها الزراعية مرة أخرى.
وأكد محافظ المنوفية، حرصه على التصدي لأوجه الفساد كافة، التي من شأنها التأثير سلبا على الرقعة الزراعية لما تمثله من أهمية قصوى للاقتصاد القومي واتخاذ إجراءات عاجلة حيال المقصرين في أداء واجبهم الوظيفي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنوفية
إقرأ أيضاً:
هل تعاد الإجراءات إذا فقدت أوراق التحقيق في القضايا؟ القانون يجيب
يتساءل العديد من المواطنين عن الموقف القانوني حال فقد أوراق القضية كلها أو بعضها، وهل تعاد الاجراءات من جديد .
طبقا لنص المادة 559 من قانون الاجراءات الجنائية، فإنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك.
و إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه.
وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هى إجراء ما تراه من التحقيق.
و يُعد قانون الإجراءات الجنائية أحد أهم القوانين التي تساهم في تعزيز الضمانات المعنية باحترام حقوق الإنسان، لذلك أصبحت هناك حاجة مُلحة لإعادة النظر في القانون الحالي الذي يتضمن إشكاليات لا تتناسب مع التطورات الاجتماعية الحالية، ولا تتسق أيضا مع القوانين والاتفاقيات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان التي تتبناها الدولة المصرية.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟