الهيئة العامة للموانئ تطرح تحديث لائحة تأجير أملاكها
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
طرحت الهيئة العامة للموانئ تحديث لائحة تأجير أملاكها، بهدف تنظيم الإجراءات والمفاضلة بين الطلبات وتوحيد آليات التنفيذ وتوفير مرجعية تضمن الشفافية والوضوح.
وحددت الهيئة صلاحيات تأجير الأملاك ومدة التأجير، عبر منصة ”استطلاع“، حيث أقرت أن مدة تأجير الأملاك ستكون بحسب مصفوفات الصلاحيات المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة وما يطرأ عليها من تعديلات.
وأوضحت أن تحديد القيمة الإيجارية، وتمديد فترة الإعفاء لغرض البناء والتشييد، لا تجاوز 5 سنوات، وفقًا لمساحة المشروع، وحجم ورأس مال، وكمية المناولة المتوقعة للميناء، وأن يكون المشروع رياديًا أو ذا قيمة مضافة أو يساعد على تحقيق مبادرات التحول الوطني مثل «مبادرة الأمن الغذائي - ومبادرة تحويل المملكة لمنطقة لوجستية عالمية».
الموقع الجغرافي للموانئ تعزيز قوة المملكة الاقتصادية واللوجستية - واس
شروط التأجيروبيّنت الهيئة شروط تأجير أملاكها، إذ ألزمت المستأجر بتقديم رفع مساحي للموقع المراد استئجاره من أحد المكاتب الهندسية المتخصصة المعتمدة والتي تحددها الهيئة.
واشترطت على المستأجر التنسيق مع الجهات المعنية بالنشاط المزمع ممارسته وذلك من أجل الحصول على التراخيص والتعليمات والشروط الخاصة بهذه الأنشطة، وأن تؤول جميع المنشآت الثابتة للهيئة في نهاية العقود دون أن تدفع مقابل عنها.
ولفت الهيئة إلى أنه في حال تمديد العقد قبل نهايته، تستمر أحكام العقد مع استمرار المنشآت تحت تصرف المستأجر لحين انتهاء العقد، على أن يتم دراسة احتساب القيمة الإيجارية للأرض وفقاً للأسعار الواردة في اللائحة.
تطوير القدرات التنافسية للموانئ السعودية عالميًا (اليوم)
دراسة جدوىأشارت إلى أنه في حال انتهاء مدة العقد مع رغبة المستأجر في استمرار العقد وموافقة الهيئة على ذلك، يتم تقديم دراسة جدوى إلى مجلس الإدارة لبقاء المنشآت تحت تصرف المستأجر عند تمديد العقد، على أن يتم دراسة احتساب القيمة الإيجارية للأرض وفقاً للأسعار الواردة في اللائحة.
وأوضحت أن القيمة الإيجارية للمتر، في عدد من الموانئ على سبيل المثال لا الحصر، ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، 74 ريالاً للمتر القريب من الرصيف بمسافة لا تتجاوز 300 متر، و34 ريالاً لما يبعد عن الرصيف بأكثر من 300 متر، و30 ريالاً خارج الميناء، و100 ريال للمستودعات والصوامع.
المحطات تعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ (اليوم)
وذكرت أن القيمة الإيجارية للمتر، لميناء رأس الخُبر، والملك فهد الصناعي بينبع 14 ريالا للمتر القريب من الرصيف بمسافة لا تتجاوز 300 متر، و4 ريالات لما يبعد عن الرصيف بأكثر من 300 متر، و2 ريال خارج الميناء، و60 ريالا للمستودعات والصوامع.
أما أن القيمة الإيجارية للمتر، لميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل 39 ريالاً للمتر القريب من الرصيف بمسافة لا تتجاوز 300 متر، و18 ريالاً لما يبعد عن الرصيف بأكثر من 300 متر، و16 ريالا خارج الميناء، و60 ريالاً للمستودعات والصوامع.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام منصة استطلاع الإيجارات موانئ السعودية المملكة العربية السعودية استطلاع
إقرأ أيضاً:
رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة يشارك في وضع حجر الأساس لقاعدة مصنع "ديلي إيجيبت" للأدوات المكتبية بمدينة العاشر من رمضان.
شارك السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في مراسم وضع حجر الأساس لقاعدة مصنع ديلي إيجيبت للأدوات المكتبية، وذلك بحضور الدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والسيد/ علاء عبد الله مصطفي، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، وقيادات هيئة الاستثمار،والسيد/ هوانغ جين جيه، المدير العام لمجموعة ديلي العالمية.
وفي بداية الحفل، استمتع الحضور باستعراض فرعوني قدّم لوحة فنية مميزة تعكس عراقة الحضارة المصرية، وتُبرز ارتباط مصر العميق بتاريخها الممتد عبر العصور، وذلك قبل الانتقال إلى الفقرات الرسمية للفعالية.
ويُقام المشروع الصناعي الجديد على مساحة ١٦٠ ألف متر مربع باستثمارات تُقدّر بنحو ٢٠٠ مليون دولار أمريكي، ليكون واحدًا من أكبر مصانع الأدوات المكتبية في المنطقة، وخطوة تعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين العالميين في مناخ الاستثمار المصري وقدرته على استقطاب الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.
أكد السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن دخول شركة ديلي العالمية إلى السوق المصري يعكس تطور وتنافسية بيئة الاستثمار في مصر، وجاهزيتها لاستقبال مشروعات صناعية متقدمة.
وأعلن رئيس هيئة الاستثمار حصول المشروع على الرخصة الذهبية بعد موافقة مجلس الوزراء، موضحًا أن الهيئة ستتابع مراحل التنفيذ عبر وحدة الاستثمارات الصينية لضمان تذليل أي عقبات.
وأشار السيد/ حسام هيبة إلى حرص الدولة على دعم الصناعات الإنتاجية من خلال بنية تحتية متطورة وتبسيط الإجراءات وتوفير الحوافز اللازمة للمستثمرين. كما أوضح أن المشروع سيعزز قدرات التصنيع المحلي في قطاع الأدوات المكتبية، ويوفر منتجات عالية الجودة للسوق المصري، ويدعم التصدير للأسواق العربية والأفريقية والاوروبية وذلك بفضل اتفاقيات التجارة الحرة.
وأكد أن التعاون الاقتصادي المصري الصيني يزداد أهمية في ظل مبادرة الحزام والطريق والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بما يسهم في تنفيذ مشروعات صناعية ولوجستية تعمّق التصنيع المحلي وتسهّل التجارة والاستثمار.
وخلال الحفل، أكدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، حرص الدولة على تهيئة بيئة استثمارية أكثر جذبًا وفاعلية، مشيرة إلى أن الهيئة سارعت بدعم الشركة من خلال الموافقة على تأجير مصنع جاهز بمساحة 20 ألف متر مربع لبدء التشغيل فورًا وإطلاق المرحلة الأولى بـ180 منتجًا، وذلك لحين الانتهاء من إنشاء المصنع الرئيسي المقرر افتتاحه في عام 2027، بما يعكس جدية شركة ديلي والتزامها بالسوق المصري.
ومن جانبه، أكد السيد/ خوانج، المدير العام لمجموعة ديلي، أن إنشاء مصنع ديلي في مصر يُجسد خطوة استراتيجية في مسيرة توسع المجموعة عالميًا، لما تمتلكه مصر من بنية تحتية متطورة وموقع جغرافي متميز يجعلها مركزًا صناعيًا واعدًا لخدمة الأسواق الإقليمية والدولية.
وأوضح خوانج أن المصنع الجديد سيشكّل قاعدة إنتاجية متكاملة تعتمد على أحدث أنظمة الإدارة وسلاسل التوريد عالية الكفاءة، ومن المتوقع أن يحقق مبيعات سنوية بقيمة ١٥٠ مليون دولار، وأن يوفر ٣٠٠٠ فرصة عمل، بما يعزز التنمية الصناعية المحلية ويُرسّخ دور مصر كمركز محوري لصناعة الأدوات المكتبية والتكنولوجيا المكتبية الذكية.
كما أكد حرص مجموعة ديلي على تعزيز الشراكة مع الجهات المصرية في مجالات تبادل الخبرات، وتطوير الكفاءات، ودعم الصناعة الخضراء، بما يعكس التزامها بمسؤولياتها المجتمعية والمساهمة في بناء مستقبل صناعي أكثر تقدمًا واستدامة.