برنامج الأغذية العالمي: نقص التمويل والتشديد المالي من الجهات المانحة دفعانا إلى إنهاء عملنا في سورية
تاريخ النشر: 7th, December 2023 GMT
روما-سانا
أعرب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة عن أسفه لإعلان انتهاء برنامج مساعداته الغذائية العامة في جميع أنحاء سورية في كانون الثاني القادم، مبيناً أن نقص التمويل والتشديد المالي من الجهات المانحة الرئيسية للبرنامج أجبراه على إنهاء عمله في سورية.
وأوضح البرنامج في بيان اليوم أنه سيواصل دعم الأسر المتضررة من حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية في جميع أنحاء البلاد من خلال تدخلات طارئة أصغر وموجهة أكثر، ومساعدة الأطفال دون سن الخامسة والأمهات الحوامل والمرضعات من خلال برامج التغذية، والأطفال في المدارس ومراكز التعلم من خلال برنامج الوجبات المدرسية، والأسر الزراعية المدرجة في برنامج دعم سبل العيش، إضافة إلى مواصلة التدخلات لدعم تعافي النظم الغذائية المحلية، مثل إعادة تأهيل أنظمة الري والمخابز.
وقال برنامج الأغذية العالمي: على مدى 12 عاماً من الحرب والأزمات، وقفنا إلى جانب الشعب السوري في مواجهة انعدام الأمن الغذائي، وتم إنفاق مليارات الدولارات وتسليم ملايين الأطنان من المواد الغذائية إلى ملايين الأسر، وعلى الرغم من أن الأمن الغذائي أصبح الآن أدنى من أي وقت مضى ورغم الانخفاض التدريجي في حجم الحصص الغذائية وقيمة القسائم الإلكترونية، إلا أن البرنامج غير قادر على مواصلة تقديم الغذاء بمستوياته السابقة في خضم أزمة تمويل تاريخية خانقة سيكون لها عواقب لا توصف على ملايين الأشخاص.
وأشار البرنامج إلى أن عوامل كمستوى الاحتياجات الإنسانية غير المسبوق حول العالم، والتحديات الاقتصادية العالمية، والتشديد المالي من جانب الجهات المانحة الرئيسية أدت إلى عدم قدرة هذه الجهات على تقديم نفس المستوى من الدعم لسورية، موضحا أنه وبسبب اعتماده بالكامل على المنح الطوعية فإن أزمة التمويل الحالية تجبره على تقليص مساعداته المنقذة للحياة على مستوى العالم في وقت وصل فيه الجوع الحاد إلى مستويات قياسية.
وأعرب برنامج الأغذية العالمي عن امتنانه العميق لشركائه المتعاونين في سورية لتعاونهم المستمر في دعم الأسر الأكثر ضعفاً، لافتا إلى أنه لسنوات عديدة دفعت الأزمات المتتالية انعدام الأمن الغذائي في سورية إلى مستويات غير مسبوقة، وأنه سيواصل جهوده في حشد الدعم للشعب السوري، من خلال جمع الأموال ونشر الوعي في المجتمع الدولي.
وكان رئيس اللجنة العليا للإغاثة وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أبدى خلال لقائه الممثل والمدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في سورية كينيث كروسلي عدم الارتياح لإعلان البرنامج إنهاء عمله في سورية دون تنسيق مسبق، بما يظهر انحرافاً لمسار البرنامج باتجاه التسييس لبرامج المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب السوري، وانضمامه بذلك للأطراف التي تعمل على ممارسة الضغط على الشعب السوري، مؤكداً تحفظه على إيقاف المساعدات الغذائية عن غالبية المستحقين في ظل زيادة أعداد المحتاجين إليها.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: برنامج الأغذیة العالمی فی سوریة من خلال
إقرأ أيضاً:
كيف يحفز برنامج المساندة التصديرية الجديد تعظيم القيمة المضافة؟ برلماني يجيب
أشاد النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بإطلاق البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية لعام 2025/2026، والذي أعلنت عنه وزارتا الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية، مؤكدًا أنه يمثل نقلة نوعية في دعم الصناعات الوطنية وتعزيز مكانة مصر على خريطة التجارة الدولية.
وأوضح السلاب أن مضاعفة مخصصات البرنامج لتصل إلى 45 مليار جنيه تعكس إرادة سياسية واضحة في دعم الصادرات باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي، وتمثل توجهًا استراتيجيًا نحو تحقيق مستهدفات الدولة بمضاعفة الصادرات بنسبة 14% سنويًا.
كما أشاد بتخصيص 7 مليارات جنيه كموازنة مرنة تُوجّه للمنتجات ذات القدرة على تحقيق طفرة تصديرية سريعة، ما يعزز قدرة مصر على الاستجابة السريعة لاحتياجات السوق العالمية واقتناص الفرص الواعدة.
كذلك، يتضمن البرنامج تشجيعًا خاصًا للمنتجات ذات التعقيد الاقتصادي المرتفع، لا سيما في قطاعات الكيماويات والصناعات الهندسية، ما ينعكس إيجابًا على رفع القيمة المضافة وتحفيز الاستثمارات الأجنبية في صناعة المكونات ومدخلات الإنتاج.
وأشار إلى أن البرنامج في صورته الجديدة أتاح رفع النسب الأساسية للدعم بنحو 50%، كما تم تصميمه بما يراعي خصوصية كل قطاع، من خلال توزيع الموارد بناءً على معايير تشمل القيمة المضافة، والطاقة الإنتاجية، وعدد العاملين، بما يعزز الإنتاج المحلي ويوفر فرص تشغيل جديدة.
وذكر أن الصناعات الهندسية حصلت على 18% من مخصصات الدعم، وهي نفس النسبة المخصصة للصناعات الغذائية، بينما نالت كل من الحاصلات الزراعية والصناعات الكيماوية نسبة 16%.
وأضاف أن البرنامج أتاح أيضًا زيادات في نسب المساندة تتراوح بين 9% و15% حسب معدلات النمو في الصادرات القطاعية، إلى جانب حوافز إضافية للمناطق التصديرية في صعيد مصر، بما يسهم في تنشيط الحركة الصناعية وجذب الاستثمارات إلى جنوب البلاد.
ونوّه السلاب بأن التزام البرنامج بالشفافية وسرعة الصرف، من خلال سداد المستحقات خلال 90 يومًا، يُعد سابقة إيجابية تسهم في تحسين السيولة المالية للمصدرين وتُمكنهم من التوسع في الأسواق العالمية.
كما أشاد بتوجه الدولة نحو دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تخصيص 60% من دعم المشاركة في المعارض الدولية لها، مقابل 40% للشركات الكبرى، إلى جانب تشجيع الصناعات ذات المكون المحلي المرتفع.
وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أن البرنامج الجديد يُمثل ركيزة أساسية في تحسين مناخ الاستثمار الصناعي والتصديري، لا سيما مع التزام الدولة بسداد جزء كبير من المتأخرات التصديرية والتي تُقدّر بـ60 مليار جنيه، ما يُعيد الثقة في منظومة دعم الصادرات ويحفز القطاع الصناعي على مزيد من النمو.
وشدد السلاب على أن لجنة الصناعة ستبقى في تواصل دائم مع مجتمع المصدرين لمتابعة تنفيذ البرنامج فور بدء العمل به في يوليو المقبل، والعمل على حل أية تحديات قد تطرأ، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة، ويعزز القدرة التنافسية لمصر في الأسواق الدولية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة