الانتخابات الرئاسية 2024| تعرف على محظورات اختراق توقف الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
بدأت، اليوم الجمعة، فترة الصمت الانتخابي في انتخابات الرئاسة 2024، وقد حدد قانون الانتخابات الرئاسية المحظورات التي يجب الامتناع عنها خلال فترة الصمت الانتخابي.
نصت المادة 49 من قانون انتخابات الرئاسة، على «يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، كل من خالف نص المادة 18 من القانون والتي تحدد مدة الدعاية وتحظر ممارستها فى مواعيد أخرى غير المقررة».
بينما نصت المادة 18 من القانون على "أن تبدأ الدعاية الانتخابية اعتبارا من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمرشحين حتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع، وفى حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان النتيجة وحتى الساعة 12 من ظهر اليوم السابق لجولة الإعادة، وتحظر الدعاية الانتخابية فى غير هذه المواعيد بأية وسيلة من الوسائل، وتتضمن الدعاية الانتخابية الأنشطة التي يقوم بها المرشح ومؤيدوه وتستهدف اقناع الناخبين باختياره وذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة والحوارات ونشر وتوزيع مواد الدعاية".
ووضع القانون عدة ضوابط ومحظورات على المرشحين للانتخابات الرئاسية خلال فترة الصمت الانتخابى تتمثل فى:
- تحظر الدعاية الانتخابية المباشرة وغير المباشرة عبر أي وسيط من الوسائط المرئية أو المسموعة أو المقروءة أو الإلكترونية لأي من المرشحين.
- يحظر ممارسة الدعاية السياسية، ويمنع خلالها على كافة الأحزاب والقائمات المستقلة والائتلافية ممارسة أي نشاط في إطار حملتهم الانتخابية.
- يمنع منعًا باتًا على المترشحين القيام بأي عملية تندرج ضمن الترويج والدعاية وكسب ود الناخبين.
- تلتزم وسائل الإعلام بالحيادية في العملية الانتخابية والترويج لمرشحين بعينهم وألا يقوم المرشحون بعمل دعاية لأنفسهم سواء فى وسائل الإعلام أو من خلال المؤتمرات الجماهيرية.
وتقوم وسائل الإعلام خلال فترة الصمت الانتخابي بالقيام بعملية التثقيف للناخبين من خلال حشدهم في اتجاه المشاركة في الانتخابات وليس لمصلحة مرشح معين، إضافة إلى الحديث عن أهمية المشاركة وشكل الورقة الانتخابية وكيفية التصويت وأماكن التصويت واللجان الانتخابية ودور اللجان القضائية المشرفة على الانتخابات، وغيرها من المعلومات التثقيفية.
كما أكد القانون على أن الدعاية المخالفة يتم إزالتها بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف، وأن الإخلال بعملية الصمت الانتخابي يترتب عنه عقوبات جزائية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصمت الانتخابي قانون الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية الدعاية الانتخابية محظورات على المرشحين فترة الصمت الانتخابی الدعایة الانتخابیة
إقرأ أيضاً:
قانون الانتخابات الجديد يثير الجدل في بنين
مع اقتراب موعد الاقتراع البرلماني المقرّر في سنة 2026، تتواصل الاحتجاجات في دولة بنين على قانون الانتخابات الجديد الذي أُقِرّ في مارس/آذار 2024، حيث تعتبره المعارضة والمجتمع المدني عقبة تهدف إلى إقصاء فئات واسعة من المشاركة السياسية، بما يهدّد المسار الديمقراطي للبلاد.
وقد اشترط القانون الجديد على أن أي حزب سياسي يسعى للفوز بمقاعد في الجمعية الوطنية، يجب أن يحصل أولا على ما لا يقل عن 20% من الأصوات على مستوى جميع الدوائر الانتخابية البالغ عددها 24، وهو شرط تعتبره المعارضة وسيلة لإقصائها من المنافسة.
وقد أعربت قوى المعارضة، وفي مقدمتها حزب "الديمقراطيون"، عن رفضها لهذا البند، مشيرة إلى أنه يُعيد إلى الأذهان انتخابات 2019 التي وُصفت بأنها عملية سياسية مغلقة اقتصرت على الجمعيات الموالية للحكومة.
القانون ينطبق على الجميعوردّا على هذه الاتهامات، شدّد الناطق باسم الحكومة، ويلفريد هونغبيدجي، على أن القانون الانتخابي لا يستثني أحدا، مؤكدا أن هذا النص يفرض تحديا موحّدا على جميع الأحزاب السياسية، سواء من الأغلبية أو المعارضة.
كما حذر من محاولات زعزعة الاستقرار، قائلا “لن يكون هناك مجال للفوضى. كل من يحاول إثارة الاضطرابات سيتحمّل مسؤوليته أمام الجهات القضائية المختصة”.
إعلانوفي سياق متصل، دخلت الكنيسة الكاثوليكية على خط الأزمة مجددا عبر المؤتمر الأسقفي في نهاية الأسبوع الماضي، حيث أعرب الأساقفة عن قلقهم من تداعيات القانون الجديد، داعين إلى إعادة النظر فيه لضمان مسار انتخابي شفاف وشامل.
وطالب مؤتمر الأساقفة باتخاذ إجراءات ملموسة تضمن تنظيم انتخابات شاملة، وشفافة، وهادئة، مؤكدين بذلك استمرار التزامهم بدعم المسار الديمقراطي الذي أسهموا في إطلاقه خلال المؤتمر الوطني عام 1990، والذي جعل من بنين نموذجا يُحتذى به في أفريقيا على حدّ تعبير البيان.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»