أستاذ استثمار: البنوك الرقمية تسهل التعاملات الاقتصادية
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
أكد الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، أن قانون البنك المركزي ينص صراحة على إنشاء البنوك الرقمية، وهناك ضوابط حاكمة لها، مشيرا إلى أن الإطار التشريعية منذ 3 أعوام كان يستقر أن هذا المجال هو القادم على المستوى الدولي.
وأضاف "إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أن إصدار البنك المركزي قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابية والإشراف عليها هو دخول إلى عصور جديدة، موضحا أن إنشاء هذه النوعية من البنوك لن يكون إلا من خلال مساهم رئيسي وله عمق وخبرة وسابقة في هذه الأعمال وفرص أعلى في النجاح.
وأوضح أن البنوك الرقمية لها فوائد متعددة أهمها سرعة الوصول إلى العملاء وهذه البنوك ستيسر في التعاملات بين الاقتصاديات المختلفة والعمليات المصرفية ستتم في وقت أقل، مؤكدا أن البنوك الرقمية تدخلنا في مرحلة جديدة نحتاجها وخطوة مهمة وتأخرنا فيها.
أخبار متعلقة
بعد ترخيصها رسميًا من المركزي المصري.. ما هي البنوك الرقمية وكيف تعمل؟
أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 11-7-2023 في البنك المركزي المصري
البنك المركزي التايواني يعتزم زيادة الحد الأقصى لنسبة قرض التمويل العقاري
الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار البنك المركزي البنوك الرقميةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين البنك المركزي البنوك الرقمية البنوک الرقمیة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:تراجع احتياطيات البنك المركزي من العملة الصعبة جراء الفشل والفساد الحكومي
آخر تحديث: 17 ماي 2025 - 10:43 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المختص بالشأن الاقتصادي منار العبيدي، السبت، أن احتياطيات البنك المركزي العراقي شهدت تراجعا ملحوظا بنسبة تجاوزت 12% منذ نهاية عام 2022 وحتى آذار 2025.وقال العبيدي، في بيان ، إن “الاحتياطيات تراجعت اكثر من 20 ترليون دينار عراقي في فترة 15 شهرا فقط وبمعدل 1.3 ترليون دينار شهريا اي ما يعادل مليار دولار”.أضاف ان “هذا التراجع لا يمكن قراءته بمعزل عن التصاعد المستمر في فاتورة الاستيرادات التي باتت تستنزف موارد الدولة من العملة الصعبة بشكل يومي”.وأشار العبيدي، الى أن “هذا التراجع يعود إلى اعتماد العراق شبه الكلي على الخارج في تلبية حاجاته الاستهلاكية والإنتاجية، في ظل غياب بدائل محلية كفوءة، وضعف القطاعين الصناعي والزراعي، واستمرار العمل بآلية نافذة العملة بصيغتها الحالية”.