شكشك يشارك في الاجتماع “الأرابوساي” في الرياض
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
شارك رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك في الاجتماع السابع والستين للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة “الأرابوساي” الذي اختتم أعماله أمس الخميس بمدينة الرياض.
وتناول الاجتماع الذي عقد ليومين متتاليين التقارير المقدمة من المجلس التنفيذي والأمانة العامة لمنظمة “الأرابوساي” المتعلقة بنشاطها خلال هذا العام، بحسب بيان ديوان المحاسبة.
واعتمد المجلس التنفيذي للمنظمة الحساب الختامي للسنة الماضية 2022م، والموازنة التقديرية للسنة المقبلة 2024م.
وبحث المجلس التقارير المقدمة من لجنة تنمية القدرات المؤسسية، ولجنة المعايير المهنية والرقابية، ولجنة الرقابة على أهداف التنمية المستدامة، ولجنة متابعة الخطة الاستراتيجية للمنظمة.
ويعقد المجلس التنفيذي لمنظمة “الأرابوساي” دورة عادية واحدة خلال العام، ويضم في عضويته أحد عشر جهازًا رقابيًا ماليًا يُكوّنون في مجملهم المجلس التنفيذي.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: المجلس التنفیذی
إقرأ أيضاً:
القضاء يتراجع عن قراره بتكميم الأفواه وحرية التعبير بعد الرفض الشعبي لكونه مخالف للدستور وحمل موظف “مسوؤلية”الكناب
آخر تحديث: 11 دجنبر 2025 - 11:23 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قررت هيئة الإشراف القضائي في العراق توجيه عقوبة توبيخ للقائم بمهام مدير مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى، بعد تنظيمه كتاباً يتضمن إجراءات ضد من يدعو إلى إسقاط النظام السياسي، واستخدامه عبارات لا تتوافق مع توجهات رئيس المجلس.وجاء في وثيقة رسمية، موقعة من القاضي ليث جبر حمزة، رئيس هيئة الإشراف القضائي، والموجهة إلى كرار عبد الأمير، القائم بمهام مدير مكتب رئيس المجلس، أن التحقيق أثبت تنظيمه وتوقيعه كتاب موجه إلى رئاسة الادعاء العام بعنوان: “الإجراءات القانونية بشأن التصريحات الإعلامية الداعية لإسقاط النظام السياسي”، بصيغ ومصطلحات مخالفة لدراسة رئيس الهيئة، وبدون أخذ موافقة رئيس مجلس القضاء الأعلى.وأشارت الوثيقة إلى أن ما ورد في الكتاب تسبب بسوء فهم من اطلع على مضمونه، وخالف رأي وتوجه مجلس القضاء الأعلى القائم على احترام وحماية حرية التعبير عن الرأي المكفولة بالدستور، والتي تم التأكيد عليها في أكثر من مناسبة.وأكدت الهيئة، وفق الوثيقة أدناه، أن العقوبة الموجهة هي توبيخ، مع التحذير من أن تكرار هذا الخطأ قد يؤدي إلى إعفاء المعني من المنصب المكلف به.