رسالة ماجستير بتجارة قنا توصى بالاهتمام الأكاديمى بمدخل التقارير المتكاملة
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
حصلت الباحثة أميمة عبدالناصر محمد مصطفى، المعيدة بقسم المحاسبة والمراجعة تخصص المحاسبة المالية، بكلية التجارة بجامعة جنوب الوادى، على درجة الماجستير فى المحاسبة من كلية التجارة بقنا، وذلك عن رسالتها المعنونة : "دور التقارير المتكاملة فى الحد من عدم تماثل المعلومات المحاسبية - دراسة نظرية وتطبيقية".
عقدت المناقشة فى رحاب جامعة جنوب الوادي برعاية الاستاذ الدكتور أحمد عكاوى رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور علاء تاج الدين وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أبوالحمد مصطفى صالح رئيس قسم المحاسبة والمراجعة بالكلية.
اشارت الباحثة أميمة عبدالناصر محمد مصطفى، إلى أن الدراسة توصلت إلى مجموعة من النتائج على المستوى النظري منها؛ أن التقارير المتكاملة تعد أهم وأحدث نماذج الإفصاح الاختياري فى بيئة الأعمال الحديثة فهي وسيلة لتوصيل المعلومات المالية وغير المالية جنبا إلى جنب فى تقرير واحد متكامل ومترابط إلى أصحاب المصالح للوقوف على مدى قدرة الشركة على توليد القيمة والحفاظ عليها بمرور الوقت؛ لكي تساعدهم على اتخاذ القرارات اللى تحقق مصالحهم من خلال تخفيض مخاطر المعلومات.
أما على المستوى التطبيقى فقد توصلت الدراسة أيضا إلى عدة نتائج أهمها تفوق الشركات المدرجة بمؤشر S&P/ EGXESG على الشركات الأخري فيما يتعلق بكل من الإفصاح عن الأداء المالي، والإفصاح عن الحوكمة، والإفصاح عن الاستراتيجية، وتخصيص الموارد، والإفصاح عن المخاطر والفرص، والإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية، وخاصة الملاءمة، وخاصية المصداقية، وخاصية القابلية للمقارنة، والربحية، والرافعة المالية، وحجم مكتب المراجعة.
وفى ضوء النتائج التي تم التوصل إليها، أوصت الباحثة أميمة عبدالناصر محمد مصطفى، بالاهتمام الأكاديمي بمدخل التقارير المتكاملة كاتجاه حديث نحو تطوير التقارير المالية المنشورة من حيث اعتباره نموذجا بديلا عن النموذج المحاسبي الحالي، أو إمكانية تطويعه لجعله منقحا ومطورا فى النموذج المحاسبي الحالى .
تكونت لجنة الإشراف من: الاستاذ الدكتور / أبوالحمد مصطفى صالح عثمان أستاذ المحاسبة ورئيس قسم المحاسبة والمراجعة ووكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب السابق _ جامعة جنوب الوادي، و الدكتور / محمد يوسف عبد الرحيم خليفة مدرس المحاسبة والمراجعة بكلية التجارة جامعة جنوب الوادي.
وتكونت لجنة المناقشة والحكم من: الاستاذ الدكتور / عثمان محمد ياسين فراج أستاذ المحاسبة والمراجعة المتفرغ والعميد الأسبق لكلية التجارة بجامعة جنوب الوادي، "رئيسا"، والأستاذ الدكتور / عبد الحميد أحمد محمود عبد الحميد أستاذ المحاسبة والمراجعة المتفرغ والعميد الأسبق لكلية التجارة بجامعة سوهاج " عضوا "، و الاستاذ الدكتور / أبو الحمد مصطفى صالح عثمان أستاذ المحاسبة ورئيس قسم المحاسبة والمراجعة ووكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب السابق _ جامعة جنوب الوادي. "مشرفا وعضوا ".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد عكاوي المحاسبة والمراجعة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا جامعة جنوب الوادي المحاسبة والمراجعة جامعة جنوب الوادی الاستاذ الدکتور
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية: قانون التأمين الموحد يقوي المراكز المالية لشركات التأمين
ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الرئيسية بمنتدى التأمين البحري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2025، الذي نظمه اتحاد شركات التأمين المصرية، بالتعاون مع الاتحاد الدولى للتأمين البحري “IUMI”، وذلك بحضور فريدريك دينيفل رئيس الاتحاد الدولى للتأمين البحري، واللواء بحري أ.ح/ طارق عبدالله، رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل، وعلاء الزهيري، اتحاد شركات التأمين المصرية، وقيادات الهيئة ولفيف من شركات التأمين العاملة في مصر.
أوضح الدكتور فريد، خلال كلمته، أن التأمين البحري هو الأساس في أي نمو يحدث بالتجارة الدولية، كما يعزز التكامل الاقتصادي العالمي والتجارة الحرة، نظرًا لدوره في تقليل المخاطر المرتبطة بنقل البضائع بين الدول، مؤكداً أن نشأة التأمين البحري كانت عاملاً حاسماً في تطور حركة التجارة.
أكد رئيس هيئة الرقابة المالية، أن مصر، نظرًا لموقعها الجغرافي المميز، لعبت دورًا محوريًا في التجارة الدولية تاريخياً، سواء قبل أو بعد افتتاح قناة السويس، مشيرًا إلى أن أول تشريع مصري ينظم التأمين البحري صدر عام 1888، بعد افتتاح قناة السويس عام 1869، مما جعل مصر مركزًا هامًا للنقل والتجارة البحرية، مع تنامي التجارة الدولية وازدياد المخاطر المرتبطة بالشحن البحري، ثم تلاه أول منتج تأمين بحري محلي في عام 1931.
أضاف أن الهيئة تحرص دائماً على تحقيق التوازن بين متطلبات الحماية التأمينية والتطورات الاقتصادية بما يسهم في تعزيز قدرات قطاع التأمين، لذلك تم العمل على إصدار قانون التأمين الموحد والذي يعد نقلة نوعية في تطوير الإطار التشريعي المنظم لسوق التأمين المصري، نظراً لكون أداء شركات التأمين المحلية العامل الحاسم في تمكين السوق المصري من التفاعل مع الأسواق العالمية، لافتًا إلى أن هذه الشركات تمثل البوابة التي تربط المستثمرين المحليين ونظرائهم الدوليين، وأضاف أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تطوير البيئة التنظيمية بما يسهم في تعزيز هذا الدور.
كما جاء ذلك بهدف تعزيز كفاءة وفاعلية القطاع، حيث تضمنت الضوابط الجديدة تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين وتم إلزام الشركات برفع رأس المال على مرحلتين ليصل إلى 600 مليون جنيه في المرحلة الثانية، بهدف دعم الملاءة المالية.
بالإضافة إلى وضع قواعد وضوابط ونسب محددة لاستثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين، بما يحقق التوازن بين العائد والمخاطر ويعزز من كفاءة إدارة الأصول، وتحديد مواعيد ملزمة لإعداد القوائم المالية وعرضها للشركات العاملة في نشاط التأمين ومجمعات التأمين، بما يرسخ مبادئ الشفافية والحوكمة المالية، وذكر أن وجود رأس مال كافٍ لدى الشركات يتيح لها الاستثمار بشكل أكثر تأثيراً وكذلك تطوير آليات تقييم المخاطر.
كما أكد الدكتور فريد، على أهمية بناء وتطوير قواعد بيانات عن المخاطر المناخية بما يساعد في التخطيط السليم فيما يتعلق بقطاع التأمين، خاصة التأمين البحري المرتبط بالمخاطر المناخية، مشددًا على أن غياب البيانات الدقيقة يُعد عائقًا أمام التخطيط الاستراتيجي، تحديداً فيما يتعلق بانبعاثات الكربون الناتجة عن أنواع الوقود المستخدمة في النقل البحري.
وأضاف أن الهيئة تتابع عن كثب التغيرات المناخية المتسارعة، خاصة في ظل ازدياد وتيرة الكوارث الطبيعية، مشيرًا إلى أن الأحداث التي كانت تقع كل 70 أو 80 عامًا أصبحت تتكرر بشكل أكثر حدة كل 7-8 سنوات فقط، مما يفرض على الجهات التنظيمية وشركات التأمين تحديات جسيمة تتطلب تطوير مستمر لأدوات إدارة المخاطر المناخية بشكل عاجل.
كما شدد رئيس هيئة الرقابة المالية، على ضرورة تطبيق مبدأ "المسؤولية المتفاوتة" في التعامل مع تحديات المناخ لربط العدالة مع المسؤولية، من خلال قيام الدول التي استفادت من النمو الصناعي وتسببت في التلوث في الماضي، بالمساهمة بشكل أكبر في جهود التخفيف والتكيف مع التغير المناخي لتوفر تمويل للدول النامية للتكيف مع آثار التغير المناخي، مثل بناء البنية التحتية المقاومة للتغيرات المناخية، أو تقديم تقنيات الطاقة النظيفة.
وفي سياق متصل، أشار الدكتور فريد، إلى أن مصر تشهد اهتمامًا متزايدًا من مستثمرين دوليين، خاصة من دول شرق آسيا وأوروبا، بدراسة إنشاء مصانع جديدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موجه للتصدير، في ظل توجه عالمي لتنويع سلاسل الإمداد وزيادة الصناعات المعتمدة على مصادر الطاقة النظيفة.
واختتم الدكتور فريد كلمته بالإشادة بالطفرة الكبيرة في مشروعات البنية التحتية وشبكات النقل المختلفة، التي شهدتها مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة تحديداً، والتي تعزز قدرة الدولة في جذب الاستثمارات من خلال التجارة الدولية لأن التجارة المحلية أصبحت تعتمد على شبكات طرق داخلية ذات كفاءة وجودة مرتفعة مما يزيد من سهولة وحجم تدفقات الاستثمار، مشيرًا إلى أن الهيئة مستمرة في دعم جهود بناء سوق تأمين قوي وفعال، خاصة في مجالات التأمين البحري والتأمين المستدام.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه