الكيان يتجاهل قرارات الشرعية الدولية ويمعن في مذابحه بحق المدنيين

 

الثورة / إبراهيم الاشموري

بدعم وتشجيع ومساندة أمريكية مطلقة، يتجاهل الكيان الصهيوني قرارات الشرعية الدولية وكل الأصوات حول العالم التي تطالب بوقف مجازره وانتهاكاته الصارخة بحق المدنيين في قطاع غزة ويتمادى في قتل النساء والأطفال وقد أعطته واشنطن الأمان من الحساب وتحمّل أي تبعات قانونية عن مذابحه المروعة المتواصلة منذ أكثر من شهرين متزامنة مع حصار خانق يفرضه على دخول المواد الأساسية من الغذاء والماء والدواء والوقود عن نحو ثلاثة ملايين فلسطيني يسكنون القطاع المحاصر .

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة أمس، 5 قرارات لصالح القضية الفلسطينية.
وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن القرار الخاص بتقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين حصل على تأييد 168 دولة، كما حصل القرار الثاني المعني بعمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا على أغلبية 165 دولة.
وأوضحت الوكالة أن القرار الثالث الخاص بممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها، حصل على تأييد 163 دولة، فيما حصل القرار الرابع الخاص بالمستعمرات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة على تأييد 149 دولة، كما حصل القرار الخامس الخاص بأعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني على تأييد 86 دولة.
وثمن مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، هذا التأييد والتعاطف المتزايد للمجتمع الدولي، خاصة تجاه موضوع اللاجئين الفلسطينيين، والذي يأتي في ظل العدوان الهمجي الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية.
وقال خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، إنه يجب على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة استخدام جميع التدابير المتاحة لها ونفوذها، لتعزيز وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة.
وقال الخبراء الأمميون، في بيان لهم، أمس الجمعة، إنه “يجب على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تحشد جهودها، وأن تعمل بشكل جماعي لإنقاذ قطاع غزة من الدمار الشامل والوفيات الجماعية، من أجل الحفاظ على سبب وجود الأمم المتحدة”.
وأضافوا: “يجب على الدول الأعضاء أن تتحرك في مجلس الأمن، أو الجمعية العامة حسب الاقتضاء، للضغط من أجل وقف دائم لإطلاق النار في غزة”.
ورحبوا برسالة الأمين العام أنطونيو غوتيريش إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، استنادا إلى المادة 99 لميثاق الأمم المتحدة، التي تدعو المجلس إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب الانهيار التام للنظام العام والنظام الإنساني في غزة.
وعبروا عن دعمهم الكامل للأمين العام غوتيريش – وهو يتولى قيادة أكبر في الجهود المبذولة – لإنهاء الكارثة الإنسانية التي تتكشف في غزة.
وأعربوا عن أسفهم لانهيار وقف إطلاق النار الإنساني المؤقت، واستئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية واسعة النطاق في غزة في الأول من ديسمبر، مؤكدين أنه “على مدى الأيام السبعة الماضية، أدى القصف الإسرائيلي إلى استشهاد أكثر من 2000 فلسطيني، ما رفع العدد الإجمالي للشهداء الفلسطينيين منذ بدء الأعمال العدائية إلى أكثر من 17000”.
وقال الخبراء إن “التقارير تفيد بأن 70% من الشهداء في غزة هم من النساء والأطفال، في حين أدت العمليات العسكرية المستمرة وأوامر الإخلاء المتزايدة باستمرار إلى نزوح 85% من سكان القطاع”، مشددين على أن “هذه الأفعال قد ترقى إلى حد النقل القسري للسكان، وهي جريمة ضد الإنسانية”.
وأعربوا عن قلقهم من تضاؤل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بسبب النقص في الإمدادات الأساسية، ونقص الوقود، وانقطاع الاتصالات، والقيود على الحركة، وانعدام الأمن الشديد.
وأشاروا إلى أن “مثل هذه الأعمال يمكن أن تكون بمثابة عقاب جماعي، وهو أمر محظور بموجب القانون الإنساني الدولي”.
وأكد الخبراء الأمميون أنه “يجب على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تفعل كل ما في وسعها لإنهاء المعاناة في غزة واستعادة السلام والأمن الدوليين، قبل أن نصل إلى نقطة اللاعودة”.

المصدر: الثورة نت