كلمة رئيس «الوطنية للانتخابات» خلال المؤتمر الصحفي: نثق في وعي الشعب المصري
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
قال المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنّ صورة إقبال المصريين في الخارج على الانتخابات أبلغ من أي كلام، وأثبتوا أنّهم بعيدون عن الوطن بأجسادهم فقط لكن قلوبهم معنا، فانطلقوا إلى لجان الاقتراع رغم بُعد المسافات في بعض البلاد وبرودة الطقس في البعض الآخر، وشاركوا بفاعلية في الانتخابات الرئاسية، وأثبتوا للعالم أجمع كيف يكون الانتماء للوطن.
وأضاف «بدوي»، خلال مؤتمر صحفي أذاعته قناة «إكسترا نيوز»: «غدًا ينطلق ماراثون الانتخابات الرئاسية في مصر، وكلي ثقة في وعي الشباب وحكمة الشيوخ وفطنة المرأة المصرية الأصيلة في كل مدن مصر وقراها، لاستكمال ما بدأه أبناؤنا في الخارج، وأداء الواجب الوطني والحق الدستوري في الاستحقاق الانتخابي الأهم، وهو اختيار رئيس البلاد للسنوات الستة المقبلة».
مصرَ هي الدولة الوحيدة التي تخضع العملية الانتخابيةوتابع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنّ مصرَ هي الدولة الوحيدة التي تخضع العملية الانتخابية فيها للإشراف القضائي الكامل، إذ يشرف قاضٍ على كل صندوق، وهي الضمانة الأساسية والملاذ الأمين في شفافية الانتخابات.
الهيئة يسّرت للناخب كل السبل للإدلاء بصوته في سهولة ويسرأضاف «بدوي»، أن الهيئة يسّرت للناخب كل السبل للإدلاء بصوته في سهولة ويسر وحرية تامة واستحدثت لذوي الإعاقة طرقا جديدة للتعبير عن إرادتهم.
الوطنية للانتخابات: ربنا اهدِ على طريق الحق سبيلنا واحفظ البلاد من كل مكروهوقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنّ الهيئة تجدد ما قطعته على نفسها من عهد بأن تأتي نتيجة الانتخابات معبرة عن رغبة الناخبين، موضحا «شاركوا في رسم خريطة المستقبل ولبّوا نداء الوطن.. ربنا اهدِ على طريق الحق سبيلنا واحفظ البلاد من كل مكروه».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات الوطنية للانتخابات الوطنیة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
ميزانية الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
بتاريخ 05 يونيو 2025، صدر في الجريدة الرسمية النظام الداخلي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والذي تم اقراره بواسطة قرار مجلس الهيئة رقم 5 في 16 ديسمبر 2022 وقرار مجلس الهيئة رقم 42 في 12 ماي 2025.
ويثير هذا النظام الداخلي بعض الإشكالات المرتبطة بالاستقلال المالي لهذه الهيئة ومدى الانسجام بين اختيارات المشرع التي تضمنها القانون المحدث للهيئة واختيارات مجلس الهيئة التي تضمنها النظام الداخلي، وخاصة في ما يتعلق بالميزانية الخاصة بالهيئة وعلاقتها بالميزانية العامة للدولة، فالسلطة التقديرية للمشرع اتجهت بشكل واضح نحو اعتبار ميزانية الهيئة ميزانية خاصة ومستقلة وحددت لها تبويبها الخاص والجهة المختصة بإعدادها والمصادقة عليها، كما عززت مواردها عبر التنصيص على أن الاعتمادات التي تخصصها الدولة للمساهمة في تمويل الهيئة، يتم تضمينها بواسطة فصل في القانون المالي السنوي وهو ما يعزز ضمانات استقلاليتها على عكس هيئات أخرى تسجل مساهمة الدولة في تمويلها في ميزانيات قطاعية تابعة في الغالب لرئيس الحكومة من قبيل المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
تنص المادة 13 من القانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، على أن مجلس الهيئة يختص بالمصادقة على مشروع ميزانية الهيئة، وتنص المادة 17 على أن اختصاصات رئيس الهيئة تشمل اقتراح مشروع الميزانية السنوية للهيئة وعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة عليه.
وتنص المادة 42 من هذا القانون على تسجيل الاعتمادات المرصودة لميزانية الهيئة في الميزانية العامة للدولة تحت فصل يحمل عنوان « الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها »
وتشمل ميزانية الهيئة في باب الموارد على الاعتمادات المرصودة للهيئة في الميزانية العامة للدولة، والهبات والوصايا التي يمكن أن تحصل عليها الهيئة، والتي ليس من شأنها التأثير بأي كيفية على استقلالية الهيئة؛ والمداخيل المختلفة
وبعد نشر النظام الداخلي للهيئة، بعد سنوات من تنصيب مجلسها، تبين أن مجلس الهيئة كانت له اختيارات أخرى لا تتقيد بمنطوق القانون الخاص بالهيئة، فالنظام الداخلي جعل من ميزانية الهيئة مجرد ميزانية فرعية ضمن الميزانيات الفرعية التي يتم تقديمها أمام البرلمان من طرف الحكومة، حيث نصت المادة 142 من النظام الداخلي على أن مجلس الهيئة يصادق فقط على التوجهات العامة لمشروع ميزانية الهيئة، وأن رئيس الهيئة ينسق مع وزير المالية بخصوص عرض ميزانية الهيئة على نظر اللجان البرلمانية المختصة وإمكانية حضور رئيس الهيئة رفقة وزير المالية ومشاركته في النقاش أمام ذات اللجنة.
والحالة هذه، تكون الهيئة قد نصت في متن نظامها الداخلي على مقتضيات لا تنسجم مع استقلاليتها المالية الكفولة بموجب قانونها وانسجاما مع الدستور.
فالقانون صريح في أن الفصل المتضمن في قانون المالية يتعلق فقط بالاعتمادات التي تخصصها الدولة للمساهمة في موارد الهيئة والتي تشمل ميزانيتها موارد أخرى ونفقات أخرى، ولم يشر القانون الى أن ميزانية الهيئة جزء من الميزانية العامة للدولة باعتبارها ميزانية فرعية.
وتكشف قراءة اختيارات مجلس الهيئة في النظام الداخلي والذي جعل من الميزانية مجرد ميزانية فرعية ضمن الميزانية السنوية التي تتكلف بها وزارة المالية، عن سعي مجلس الهيئة إلى القيام باختصاص مسنود دستوريا للمجلس الوزاري، فاختيار مجلس الهيئة الوطنية أن يجعل ميزانيتها فرعا لا يتجزأ من قانون المالية السنوي يفرض عليها أن تتقيد بالتوجهات العامة التي يقرها المجلس الوزاري، ولا يستقيم أن ينظر مجلس الهيئة في التوجهات العامة لهذه الميزانية لأنها من اختصاصات المجلس الوزاري الذي ينظر في التوجهات العامة للقانون المالي السنوي.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني