تحرير 42 محضرا لمخابز بلدية لإنتاجها خبزا مخالف للمواصفات بالبحيرة
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
شنت مديرية التموين بالبحيرة، حملات مكثفة على الأسواق والمخابز بالتعاون مع مباحث التموين، وذلك للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين، ومواجهة الغش التجارى، وتهريب حصص الدقيق المدعمة الى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة. وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 42 محضر تموينى لمخابز بلدية بمركزى رشيد وأبو حمص، وذلك لانتاجهم خبز ناقص الوزن ومخالف للمواصفات ، وكذلك تجميعهم كميات من الدقيق المدعم لبيعها فى السوق السوداء، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونيه حيال المخالفين .
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حملات تموينية محافظة البحيرة مخابز مخابز مخالفة تموين البحيرة
إقرأ أيضاً:
محافظ البيضاء يتفقد مشروع إعادة تأهيل وترميم الشارع العام في مركز عاصمة المحافظة
الثورة نت / البيضاء/محمد المشخر
تفقد محافظ البيضاء عبدالله علي إدريس،اليوم سير العمل بمشروع إعادة تأهيل وترميم الشارع العام بمدينة البيضاء مركز عاصمة المحافظة بتكلفة 13 مليون ريال،وبتمويل السلطة المحلية بالمحافظة.
واستمع المحافظ إدريس،إلى شرح من مدير عام مكتب الأشغال العامة بالمحافظة المهندس خالد محمد القفعي،إلى شرح حول الأعمال المنفذة التي شملت القطع والردم والتسوية وتعبئة الحفريات وطبقة البيسكورس بمادة الأسفلت بالمشروع الذي يبدأ من شارع مثلث البنك المركزي بالمحافظة مروراً بتقاطع شارع الأمن العام وحتى تقاطع مثلث مركز السماحة بمدينة البيضاء،بطول ألف و850 متراً،وأعمال الترميمات المستهدفة،وبمساحة 700 متر مربع،وبنسبة إنجاز بلغت 70 بالمائة.
وشدد محافظ البيضاء عبدالله علي إدريس،على رفع وتيرة العمل وسرعة إنجاز المشروع وفقاً للمواصفات الهندسية والجودة المطلوبة،بما يكفل ديمومة وسلامة هذا الشارع الحيوي وتسهيل حركة السير في مركز عاصمة المحافظة.
وحث الجهة المنفذة،على سرعة إنجاز المشروع وفقاً للمواصفات الفنية والفترة المحددة،بما يسهم في تسهيل حركة السير في مدينة البيضاء.
وأكد المحافظ إدريس،أن المشروع يأتي ضمن المشاريع الخدمية والتنموية التي تمولها و تنفذها قيادة السلطة المحلية في محافظة البيضاء في مجال صيانة و سفلتة الشوارع الرئيسية والفرعية بمختلف المديريات في محافظة البيضاء.
رافقة خلال الزيارة مدير عام مديرية مدينة البيضاء الشيخ أحمد أبوبكر الرصاص وعدد من المسؤولين
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية