بسبب النصب والاحتيال.. تفاصيل سقوط تشكيل عصابي لقيامهم بغسل 20 مليون جنيه
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي، لقيامه بغسل نحو 20 مليون جنيه، حصيلة نشاطه الاجرامي.
وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قد اتخذت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي، مكون من 4 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية"، مقيمون بمحافظات "القليوبية، القاهرة، السويس"، لقيامهم بغسل أموال متحصلة من مزاولة نشاط إجرامي فى مجال النصب والاحتيال على راغبي شراء العملات الأجنبية، مما مكنهم من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية.
وأضافت التحريات بمحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة، عن طريق قيامهم بتأسيس الشركات، وشراء وحدات سكنية وسيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت متحصلات أنشطتهم الاجرامية بنحو 20 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأسلحة والذخائر الإجراءات القانونية تأسيس الشركات مكافحة المخدرات
إقرأ أيضاً:
النيابة: الزمالك باع أجزاء من مبانٍ غير منشأة مقابل 780 مليون جنيه
كشفت النيابة العامة في تحقيقاتها بقضية أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر أن النادي أقدم على بيع أجزاء من مبانٍ قبل إنشائها لجهات رسمية لا تمت بصلة للنشاط الرياضي، وتحصَّل مقابل ذلك على 780 مليون جنيه، قبل صدور أي موافقات رئاسية أو تراخيص بناء من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتعمل النيابة حاليًّا على فحص مصير هذه المبالغ لما قد يشكله الأمر من شبهة إهدار للمال العام. النيابة تفحص البلاغات المقدمة وتزامن ذلك مع استمرار النيابة في فحص البلاغات المقدمة بشأن أرض النادي، حيث تبين أن الأرض خُصصت للزمالك منذ عام 2003، وتم سحبها أكثر من مرة لعدم الجدية في التنفيذ، وكان آخرها عام 2020. ورغم منح النادي مهلة نهائية لعامين تنتهي في 3/4/2024، أثبتت المعاينة الرسمية أن نسبة التنفيذ لم تتجاوز 2% فقط، ورغم ذلك تقدّم النادي بطلب جديد لزيادة مساحة المباني ومدّ مهلة التنفيذ لأربع سنوات أخرى، إلا أن الهيئة اشترطت الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية، نظرًا لعدم الالتزام بالمدة السابقة. وأمرت النيابة بندب لجنة من خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص كافة الوقائع، مؤكدة أنها ستُعلن نتائج التحقيق فور انتهاء اللجنة من تقريرها، ومجددةً التزامها الكامل بحماية المال العام وملاحقة أي ممارسات تنال منه.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره