حماد يتهم حكومة الوحدة بصرف أكثر من 180 مليار دينار دون أي استفاد للمواطن
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
قال رئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد، اليوم السبت، إن حكومة الوحدة قامت بصرف أكثر من 180 مليار دينار دون أي استفادة للمواطن.
وأضاف حماد، خلال مشاركته في اليوم العالمي للفساد، أن “الحكومة منتهية الولاية قامت بإخفاء بيانات انفاقها المتضخم على جميع الأجهزة الرقابية والمحاسبية، حسب المعلومات الواردة من المصرف المركزي، وهو ما يتعارض صراحة مع الجهود المحلية والدولية لمكافحة الفساد ويمثل ترسيخا سافرا للفساد”.
وتابع حماد أن “فساد الحكومة منتهية الولاية امتد إلى إنشاء أجهزة موازية في المنطقة الغربية على خلاف الأجهزة الرقابية، التي تعمل تحت شرعية مجلس النواب من أجل ضمان الإفلات من المحاسبة والعقاب”.
وقال حماد: “نبدي استغرابنا من مجهودات الأمم المتحدة المضنية للوصول لصيغة دولية جامعة لتوحيد خطوات مكافحة الفساد، وفي الوقت ذاته تنحاز بعثتها للدعم في ليبيا بشكل غريب لحكومة انتهت ولايتها قانونا وتمارس أكبر عمليات فساد مالي وإداري نتج عنه إهدار المال العام وإطالة مد الصراع والشقاق بين الليبيين”.
وأضاف، “لا نستبعد امتداد هذا الفساد لكل من يعاون ويدعم هذه الحكومة منتهية الولاية على المستوى المحلي والدولي لتحقيق هدفها الأول والأخير وهو الاستمرار في اغتصاب السلطة مهما كلفهن الأمر من فساد إداري ومالي غير مسبوق”.
وقال حماد: “نجدد دعوتنا للهيئة الشرعية القيام بكل الخطوات التي من شأنها مكافحة هؤلاء المفسدين في الأرض ومنتحلي الصفات والمناصب الوظيفية وكل الأجهزة غير الشرعية الموازية وصولا لكل من أفسد الشأن العام”.
وأكد حماد، أن الحكومة الليبية تضع كافة أعمالها الإدارية والمالية تحت سلطة وميزان الأجهزة الرقابية والمحاسبية والقضائية في الدولة الليبية، مشيرًا إلى أنّه تمّ توجيه كافة الوزرات والمصالح بالتعاون في سبيل الحفاظ على المال العام.
الوسومليبياالمصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: ليبيا
إقرأ أيضاً:
توقيف وزير الاقتصاد اللبناني السابق بشبهات فساد
أوقفت السلطات في لبنان وزير الاقتصاد السابق أمين سلام للتحقيق معه في شبهات فساد تتعلق بـ"التزوير وإبرام عقود مشبوهة".
وأفاد مصدر قضائي بأن سلام أوقف -الأربعاء- في مقر قوى الأمن الداخلي في بيروت "بأمر من النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار بعد استجوابه أمام شعبة المعلومات لمدة 3 ساعات في ملف تزوير وإبرام عقود مشبوهة والتصرف بأموال بخلاف القانون".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2احتجاجات في الأرجنتين بعد تأييد حكم بسجن الرئيسة السابقةlist 2 of 2البصرة تختنق.. حين يُدفن السرطان بالتواطؤ والصمتend of listوأشار المصدر إلى أن هذه الشبهات ترتبط بفترة تولي سلام وزارة الاقتصاد بين عامي 2021 و2025 في حكومة رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي.
وأضاف "هذه بداية تحقيق قضائي طويل، وسيجري تحويله إلى النيابة العامة المالية لتدرس التحقيقات وتدّعي عليه، وتحوّله إلى قاضي التحقيق"، متوقعا أن يكون المسار القضائي طويلا لأن التحقيق سيتشعب لمعرفة ما إذا كان هناك أشخاص آخرون متورطون من جهات داخلية أو خارجية في العقود التي أبرمها الوزير وأوقف على أساسها.
وأوضح المصدر أن الشبهات تحوم حول سلام منذ فترة توليه الوزارة، إذ صدر عام 2023 حكم بسجن مستشاره فادي تميم لمدة سنة لإدانته بـ"ابتزاز شركات تأمين والاستفادة منها ماليا".
كما أوقف شقيقه كريم سلام منذ أكثر من شهرين "في قضية إثراء غير مشروع وتزوير وابتزاز شركات تأمين"، بحسب المصدر نفسه الذي أكد أن المخالفات تمت "بغطاء من الوزير نفسه".
إعلان تحقيقات سابقةوكان النائب العام التمييزي في لبنان قد استجوب أمين سلام، في 20 مايو/أيار الماضي، وفي 29 من الشهر ذاته، حول البلاغ المقدم ضده وضد شقيقه كريم سلام، بتهم الاختلاس والابتزاز وهدر المال العام وتبييض الأموال، وفي نهاية الجلسة قرر القاضي الحجار إخلاء سبيله بضمان محل إقامته وإعادة العمل بقرار منعه من السفر.
وكانت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية قد تقدمت في مارس/آذار الماضي ببلاغ إلى النيابة العامة التمييزية ضد كل من الوزير سلام، ومستشارَيه كريم سلام، وفادي تميم، والمدقق المالي إيلي عبود، بتهم الاختلاس والابتزاز وهدر المال العام.
وسلام هو أول وزير يتم توقيفه في ملف فساد منذ بدء الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة في عام 2019، في بلاد تواجه تحديات تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية تشترطها الدول المانحة.
ويعزو كثيرون في لبنان الانهيار الاقتصادي إلى سوء الإدارة والفساد المستشري في مؤسسات الدولة منذ عقود في وقت لا تزال البلاد تعاني من تبعات ذلك الانهيار من حيث التهالك في البنى التحتية وارتفاع مستويات الفقر.
وتعهّد الرئيس اللبناني جوزيف عون -الذي انتخب في يناير/كانون الثاني الماضي- ورئيس الحكومة الجديدة نواف سلام، بمكافحة الفساد وتنفيذ الإصلاحات التي يطلبها المجتمع الدولي.
وكان القضاء اللبناني أوقف في سبتمبر/أيلول حاكم مصرف لبنان المركزي السابق رياض سلامة قبل أن يتم الادعاء عليه بجرائم عدة بينها "اختلاس أموال عامة وتزوير".
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك