ما فائدة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية؟
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
انتفضت شعوب العالم ضدّ المجازر التي تُرتكب في قطاع غزة من خلال تنظيم الاحتجاجات المناهضة لإسرائيل وإطلاق دعوات متتالية لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية، لكن هل هذه المقاطعة ستكون مفيدة؟
في تقرير نشرته مجلة "كريتر" التركية، ذكرت أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب المجازر دون تمييز بين الرجال والنساء والأطفال.
في قطاع غزة المحاصر، الذي يعتبر "أكبر سجن في العالم"، يُعاني الفلسطينيون من فظائع لا تقل عن تلك التي حدثت في معسكرات الاعتقال النازية. في هذا الوقت، يحاول أصحاب الضمير من جميع أنحاء العالم بذل قصارى جهدهم لوقف هذه المأساة بالعمل معا.
تقول المجلة، إن احتجاجات متتالية ضد إرهاب الاحتلال الإسرائيلي تنظم في جميع أنحاء العالم. وينظر الناس إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية باعتبارها من أقوى الأسلحة أمام ما يقوم به الاحتلال من فظائع. فهل هذه الاحتجاجات وحملات المقاطعة جهود عبثية كما يزعم البعض؟ بالتأكيد لا، إذ بدأنا نرى بالفعل نتائج هذه الجهود على الصعيدين الاقتصادي والدبلوماسي والنفسي.
أزمة اقتصادية لإسرائيلمن المتوقع أن تتعرض إسرائيل لأضرار اقتصادية كبيرة بسبب هذه المقاطعة. وفي رسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، أشارت مجموعة من 300 اقتصادي إسرائيلي إلى خطورة الوضع قائلة: "أنتم لا تفهمون حجم الأزمة الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد الإسرائيلي". ويتوقع هؤلاء الاقتصاديون أن تتجاوز المقاطعة مجرد امتناع الناس عن شراء بعض السلع.
وأشار الكاتب إلى أن المرحلة الثانية والأهم من حملة المقاطعة هي إنتاج بدائل لمنتجات الشركات الإسرائيلية، والقضاء على التبعية الإسرائيلية في جميع القطاعات، بما في ذلك الاقتصاد والمالية.
وكلما زاد عدد المنتجات الوطنية المماثلة ومجالات استخدامها، زاد الضرر الذي سيلحق بالهيمنة العالمية لرأس المال اليهودي، وهذا هو الكابوس الذي يطارد الاقتصاديين الإسرائيليين.
وفقًا لتقرير أعدته مؤسسة "راند كوربوريشن" الأميركية عام 2015، تسببت المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل ما بين 2013 و2014 في خسارة تراكمية تقدر بحوالي 15 مليار دولار. وهذا أدى إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للفرد في إسرائيل بنسبة 3.4%.
من المرجح أن تتسبب المقاطعة الحالية، التي تعد أكثر انتشارا من حملات المقاطعات السابقة، في أضرار اقتصادية أكبر بكثير لإسرائيل. فعندما لا يتم إدخال الدولارات إلى الميزانية الإسرائيلية، لن تتمكن من شراء الأسلحة والذخيرة. لذلك، من الواضح أن المشاركة في المقاطعة ليست واجبا أخلاقيا فقط، بل هي واجب إنساني أيضا.
بالنظر إلى البُعد النفسي للمقاطعة، ليس من السهل نفسيا القيام بذلك لأنه يتطلب تغييرا نشطا في العقلية للتخلي عن العادات الاستهلاكية. عندما يتم مقاطعة الشركات التي تدعم إسرائيل، فإن الشخص يعلن للعالم بأسره أنه يقف ضد إسرائيل في قضية فلسطين، معترفا بأن إسرائيل تقتل الأبرياء بوحشية.
فيما يتعلّق بالمكاسب الدبلوماسية للمقاطعة والاحتجاجات ضد إرهاب الدولة الإسرائيلية، يمكن القول إن قطع بعض الدول علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل أو خفضها إلى أدنى مستوى قد عزل إسرائيل ومؤيديها على الساحة الدولية، مما جعلهم تحت ضغط أشدّ وطأة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
غيانا.. الدولة الوحيدة في العالم التي تُطعم شعبها بالكامل دون استيراد!
رغم التقدم التكنولوجي الهائل في الزراعة وسلاسل الإمداد العالمية، إلا أن دولة واحدة فقط على وجه الأرض قادرة على إطعام سكانها بالكامل دون أن تستورد أي نوع من الغذاء، دولة واحدة فقط بين 186 دولة يمكنها أن تُشبع شعبها بسبع مجموعات غذائية أساسية دون الاعتماد على الخارج.
وفي دراسة غير مسبوقة نُشرت مؤخرًا في مجلة Nature Food، قام باحثون من جامعتي غوتنغن الألمانية وإدنبرة البريطانية بتحليل شامل لإنتاج الغذاء في مختلف دول العالم، شمل: اللحوم، الألبان، النشويات، الأسماك، البقوليات، المكسرات والبذور، الخضروات والفواكه.
وبحسب الدراسة، الدولة الوحيدة التي تحقق الاكتفاء الذاتي الكامل في جميع هذه الفئات الغذائية هي: غيانا، الدولة الصغيرة الواقعة في شمال أمريكا الجنوبية، والتي تفوقت على عمالقة الإنتاج الزراعي والغذائي عالميًا.
ووفق الدراسة، جاءت الصين وفيتنام في المرتبتين الثانية والثالثة، حيث تنتج كل منهما ما يكفي لتغطية حاجات سكانها في ست مجموعات غذائية من أصل سبع، بينما حلّت روسيا ضمن الدول التي تحقق الاكتفاء في خمس فئات، لكنها تُعاني من نقص واضح في إنتاج الخضروات والفواكه.
أما بقية دول العالم، فالصورة قاتمة: فقط 1 من كل 7 دول تحقق الاكتفاء في خمس مجموعات غذائية أو أكثر، أكثر من ثلث الدول لا تكتفي إلا بفئتين غذائيتين أو أقل، وهناك 6 دول لا تنتج ما يكفي من أي مجموعة غذائية أساسية، وهي: أفغانستان، الإمارات العربية المتحدة، العراق، ماكاو، قطر، اليمن، بحسب الدراسة.
كما سلطت الدراسة الضوء على نقطة شديدة الحساسية: معظم الدول لا تعتمد فقط على الاستيراد، بل تعتمد في كثير من الحالات على شريك تجاري واحد لتأمين أكثر من نصف احتياجاتها الغذائية، مما يجعلها في مرمى الخطر في حال حدوث حرب، أزمة اقتصادية، أو كارثة طبيعية.