البرلمان العربي يرحب بإقرار قانون في الدنمارك يجرم حرق المصحف
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
القاهرة:رحب البرلمان العربي، الأحد10ديسمبر2023، بإقرار البرلمان الدنماركي مشروع قانون "يجرم" حرق المصحف، داعيا بقية الدول الغربية "للاقتداء" بهذه الخطوة.
جاء ذلك في بيان لرئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، نُشر على موقع البرلمان.، وفق وكالة "الاناضول" التركية
ووفقا للبيان، رحب العسومي، "بإقرار البرلمان الدنماركي قانون تجريم حرق المصحف الشريف".
وقال إن هذا القرار "خطوة على الطريق الصحيح لاحترام الأديان، ومنع تكرار الجرائم، التي تهدد الأمن والاستقرار الدوليين جراء تزايد حوادث حرق المصحف الشريف".
ودعا بقية "الدول الغربية للاقتداء بهذه الخطوة الهامة، التي انتهجها برلمان الدنمارك".
رئيس البرلمان العربي، شدد على "ضرورة إصدار مثل هذا القانون في كافة الدول الغربية لتأكيد احترامها للأديان السماوية والحيلولة دون تكرار جرائم حرق المصحف الشريف أو المساس به دون عقاب رادع".
وفي 7 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، مرر البرلمان الدنماركي مشروع قانون يجرّم حرق المصحف الشريف والكتب المقدسة والاعتداء عليها، في عملية تصويت حظيت بتأييد 94 نائبا ورفض 77 من إجمالي 179.
وبموجب القانون الجديد، سيتم حظر حرق المصحف الشريف والكتب المقدسة والاعتداء عليها والسلوك غير اللائق الذي يستهدف القيم الدينية في البلاد، كما يغرّم القانون منتهكيه أو يعاقبهم بالسجن لمدة تصل إلى عامين.
ويحتاج القانون إلى توقيع ملكة الدنمارك مارغريت الثانية، ليدخل حيز التنفيذ.
وشهدت الدنمارك والسويد في الآونة الأخيرة تكرار حوادث الإساءة إلى المصاحف أمام مساجد وسفارات دول إسلامية؛ ما أثار غضبا واسعا في العالم الإسلامي، ودفع بعض العواصم إلى استدعاء الدبلوماسيين السويديين لتسجيل اعتراض رسمي.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
تعديلات الإيجار القديم| الصيادلة بين الطرد وزيادة القيمة.. هل ينهي البرلمان الأزمة ؟
تعديلات قانون الإيجار القديم.. مصير مجهول ينتظر أصحاب العيادات و الصيدليات، سيما الموجودون في الأماكن الراقية ووسط البلد، التي يتم تأجيرها وفقا لقانون الإيجار القديم، والذي يقضي بزيادة القيمة الإيجارية عشرون ضعفا وزيادة سنوية 15% و إنتهاء عقود الإيجار بعد 5 سنوات من تطبيق مشروع القانون.
وبسبب تعديلات الإيجار القديم، فإن هناك تخوفات من الصيادلة من الطرد بسبب نص مشروع القانون الذي حدد فترة انتقالية 5 سنوات لفك الارتباط بين المالك والمستأجر وفسخ العقد.
طبقا لنص المادة الخامسة من مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة والمعروض على مجلس النواب، تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
ويسرى القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
القيمة الإيجارية
تحدد القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى بعشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية على أن يكون هناك حد أدنى 1000 جنيه بالنسبة للشقق في المدن و500 جنيه بالنسبة للشقق في القرى، إلا أنه تم الاتفاق حاليا في مجلس النواب على التمييز بين المناطق سواء كانت أماكن راقية أو متوسطة أو تحت المتوسطة بحيث لا تكون الزيادة ثابتة في جميع الأماكن، ولم يتم الشكل النهائي حتى الآن.
وتنتهي عقود الإيجار بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك وهى نقطة خلاف حتى الآن، حيث يرى الملاك أنها مدة طويلة ينبغي تقليلها، بينما يرى المستأجرون أن المدة قصيرة لا تكفي للبحث عن بديل
يمنح مشروع القانون المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار أولوية في الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة . وتعد هذه الصيغة نقطة خلاف في مجلس النواب، حيث يرى البعض أنه يجب النص صراحة على وجوب تدخل الدولة في توفير البدائل لغير القادرين في المشروع الجديد وليس مجرد إعطائهم الأولوية فحسب .
وتستكمل، اليوم، لجنة الإسكان بمجلس النواب جلسات الاستماع الخاصة بتعديل قانون الإيجار القديم، حيث تستمع اليوم لممثلين عن نقابتي الأطباء والصيادلة لحسم الجدل المثار بشأنها
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي