منتدى الدوحة.. الطاقة تفرض علاقات بمعايير جديدة بين الخليج وأوروبا
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
الدوحة – يكافح العالم من أجل الاتفاق على مسارات تحول الطاقة من شأنها أن تحد من ظاهرة الاحتباس الحراري عند مستوى 1.5 درجة مئوية.
لكن من الواضح أن العلاقات الجديدة في مجال الطاقة بين أوروبا والخليج -التي تبلورت في أعقاب الحرب في أوكرانيا- فتحت الآن سبلا جديدة للتوفيق بين مصالح الطاقة ومواجهة التغيرات المناخية.
وأكد خبراء ومسؤولون شاركوا في جلسة "تحول الطاقة" في منتدى الدوحة 2023، أن دول الاتحاد الأوروبي تحوّلت نحو دول الخليج، بعد الحرب الروسية على أوكرانيا، من أجل ضمان تزودها بالنفط، ونسجت علاقات إستراتيجية بهدف التعاون في مجال الطاقة المتجددة.
وقال وزير الطاقة والمعادن العُماني سالم بن ناصر العوفي إن بلاده أعلنت نهاية العام الماضي عزمها أن تصبح محطة أساسية للهيدروجين الأخضر للاستهلاك المحلي والدولي.
وأشار إلى أن المستهدف هو إنتاج نحو 1.25 مليون طن من الهيدروجين الأخضر بحلول 2030، إضافة إلى اتفاق لتصدير الهيدروجين السائل، يشمل "إجراء تقييم مفصل لمتطلبات تطوير مرفق لتكثيف وتخزين وتصدير الهيدروجين في سلطنة عُمان، إضافة إلى توفير سفن متخصصة لنقل الهيدروجين السائل يجري حاليا تطويرها بواسطة شركة جاسلوغ".
من جهته، قال الخبير الاقتصادي في مجال الطاقة بالبنك الدولي الدكتور معز الشريف إن العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي في وضع جيد جدا، لافتا إلى وجود عناصر جديدة في هذه الشراكة، أهمها أمن الطاقة والحوار السياسي.
وأوضح -في حديث للجزيرة نت- أن المعطيات تدل على أن الجانبين الخليجي والأوروبي اتفقا على مجموعة من المبادئ المهمة الواجب توفرها في وثيقة الشراكة الإستراتيجية، مشيرا إلى أهمية أخذ الجو العام في الخليج والاتحاد الأوروبي في الاعتبار، وعدم تجاهل تطورات إقليمية مهمة، منها الحرب على غزة.
وأضاف معز الشريف أن الاتحاد الأوروبي يعمل حاليا مع الخليج على مبادرات حول الطاقة الناعمة والحلول المثمرة للنزاعات.
وتوقع الشريف أن تصبح مجالات الزراعة والطاقة الشمسية من بين مجالات التعاون المستقبلي بين الاتحاد الأوروبي والخليج.
وقال إن "كلا من دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي تعتمد على أداء الأسواق العالمية وثمة حاجة لمزيد من التعاون والحوار حول كيفية العمل معا في مجموعة العشرين".
بدوره، قال وزير خارجية إيطاليا السابق ومبعوث الاتحاد الأوروبي إلى الخليج لويجي دي مايو إنّ الاتحاد بدأ -قبل الحرب الروسية الأوكرانية يوم 24 فبراير/شباط 2022- تسليط الضوء على دول الخليج كشريك موثوق في مجال إمدادات الطاقة.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يستثمر الآن في تنويع الاقتصاد والطاقة المتجددة، لافتا إلى وجود العديد من المشاريع يجري تطويرها، إلى جانب تعزيز اتفاقيات التعاون في الطاقة الخضراء.
وأوضح دي مايو أن الاتحاد سيستورد في العام 2030 نحو 10 ملايين طن من الهيدروجين، معتبرا أن التحدي الأهم يتعلق بالمعايير الموحدة لتحديد مفهوم الهيدروجين الأخضر والهيدروجين الأزرق، إضافة إلى البنية التحتية اللازمة لمثل هذه المشاريع.
وأشار إلى أن دور دول الخليج مهم في مبادرة "الممر الأخضر" التي أطلقتها مجموعة العشرين أخيرا، ويجري تطبيق هذا الممر من خلال الهيدروجين والطاقة المتجددة.
بدورها، أجملت الرئيسة التنفيذية لمنظمة المرأة في الطاقة الذكية بالمملكة المتحدة إليف كاليك التحديات التي تواجه تعزيز التعاون الأخضر بين أوروبا والخليج في البنية التحتية والتكنولوجيا والتعليم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی الطاقة المتجددة فی مجال
إقرأ أيضاً:
تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الخليج ودول جنوب شرق آسيا والصين.. تفاصيل
سلطت الدكتورة منى شكر، خلال تقديمها لحلقة اليوم من برنامج "العالم شرقا" المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، الضوء على القمة الثلاثية الأولى من نوعها التي تجمع بين دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، ومجلس التعاون الخليجي، و الصين، والمقررة عقدها في السابع من مايو بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.
القمة التي تشهد غياب الرئيس الصيني شي جين بينج – ممثلاً عنه رئيس مجلس الدولة الصيني – تهدف إلى اعتماد إطار التعاون المشترك للفترة 2024–2028، والذي يركز على التكامل في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة والأمن الغذائي والمناخ، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة السياسية والأمنية.
وأكدت شكر أن هذه القمة تأتي في توقيت حساس يشهد تصاعد التوترات التجارية الدولية، لا سيما مع تصاعد الحديث عن عودة الرسوم الجمركية الأمريكية، وهو ما يثير مخاوف حقيقية لدى دول المنطقة من الدخول في حرب تجارية مدمرة.
واستعرضت الدكتورة منى شكر تطور العلاقات بين آسيان ومجلس التعاون الخليجي، مشيرة إلى أن أول قمة بين الجانبين عقدت عام 2023، بعد ثلاثة عقود من العلاقات الفاترة، ليبدأ معها الطرفان في ترسيخ رؤى استراتيجية مشتركة وشراكات تنموية واستثمارية متنامية.
أما عن الصين، فقد أبرزت شكر أنها الشريك التجاري الأكبر لدول آسيان، وتستثمر في أكثر من 6500 شركة في الإقليم، كما ترتبط معه باتفاقيات منظمة التجارة الحرة واتفاق الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP).
تمثل دول آسيان ما يقرب من 8% من حجم التجارة العالمية في السلع والخدمات، ويحتل اقتصادها المرتبة السابعة عالمياً. وبحسب البنك الدولي، بلغ إجمالي الناتج المحلي المشترك لكل من آسيان والخليج والصين نحو 22% من الناتج العالمي لعام 2023، ما يعكس أهمية التعاون بين هذه الكتل الثلاث في رسم مستقبل الاقتصاد العالمي.
واختتمت شكر عرضها بالتأكيد على أن هذه القمة ليست فقط اقتصادية، بل تمثل ملامح نظام عالمي متعدد الأقطاب، في وقت يتراجع فيه النفوذ الأمريكي في "الجنوب العالمي"، وتبحث دول آسيوية وخليجية عن بدائل استراتيجية للتحالفات التقليدية، تحفظ مصالحها وتمنحها هامش مناورة أوسع في النظام العالمي المتغير.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي