حملة المرشح عبد الفتاح السيسي: مشاركة 45% من الناخبين بالانتخابات الرئاسية تعكس وعي المواطنين
تاريخ النشر: 11th, December 2023 GMT
رصدت غرفة العمليات المركزية التابعة للحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي استمرار المصريين في عزف أنشودة الوطن، وحرصهم على التوجه إلى مراكز الاقتراع منذ الصباح الباكر خلال اليوم الثاني للانتخابات، واحتشد الشباب من الجنسين والمرأة والرجال والشيوخ والمسنين في طوابير أمام أبواب اللجان الفرعية، منذ التاسعة صباحًا وحتي التاسعة مساءً - موعد غلق الصناديق وقد امتدت الطوابير في عدة لجان أمام مراكز الاقتراع في مختلف المحافظات.
وتقدمت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي -في بيان مساء اليوم الاثنين- بكل الشكر والتقدير للشعب المصري الأصيل على المشاركة الشعبية الواسعة في الانتخابات الرئاسية الجارية حالياً والتي بلغ حجمها حتى اليوم، على نحو ما أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات نحو 45٪ من إجمالى عدد الناخبين المقيدين في قاعدة البيانات، الأمر الذي يعكس وعياً حقيقياً بحجم التحديات التي تواجه البلاد والاصطفاف الوطني القوي دعماً لمقدرات الوطن، ولقد أثبت المصريون مجدداً أنهم على قدر المسؤلية، مدركون لحجم المخاطر، مؤمنون بوطنهم إيمان المطمئن، داعمون له في كل المواقف.
كما ثمنت الحملة الاستجابة الكبيرة من جموع المصريين وحرصهم على المشاركة في التصويت خلال اليوم الثاني من عملية الاقتراع، وفي الوقت نفسه فإنها تدعو إلى استمرار الصورة الرائعة خلال اليوم الثالث والأخير من التصويت، لاستكمال هذا المشهد المهيب الذي يعكس المظهر الحضاري العظيم الذي يصنعه المصريون بكل ما لديهم من قوة.
اقرأ أيضاًالخشن: المشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية تؤكد وعي المصريين وتمسكهم بحقهم الدستوري
بملابس الزفاف.. عروسان يدليان بصوتهما في الانتخابات الرئاسية 2024 «فيديو»
محافظ الإسكندرية يتابع إغلاق صناديق الإقتراع لليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأنتخابات الرئاسية الانتخابات الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية القادمة الانتخابات الرئاسية المصرية الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 الانتخابات الرئاسية في مصر الانتخابات المصرية السيسي اليوم الأول للانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة انتخابات الرئاسة 2024 انتخابات الرئاسة المصرية انتخابات الرئاسة المصرية 2024 تغطية الانتخابات الرئاسية حملة المرشح عبدالفتاح السيسي عبدالفتاح السيسي قانون الانتخابات الرئاسية المصرية الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
اشتباكات لليوم الثاني.. ما الذي يحدث في القيروان؟
القيروان- لليوم الثاني على التوالي شهد حي علي باي بمدينة القيروان وسط تونس اشتباكات ليلية عنيفة بين شبان من الحي وقوات الأمن على خلفية وفاة الشاب نعيم البريكي متأثرا بإصابات بليغة خلفها اعتداء عناصر أمن عليه منذ شهرين، وفق ما تؤكده عائلته.
وقد استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين الذين رشقوها بالحجارة وأحرقوا العجلات المطاطية، حسب ما نقلته وسائل إعلام محلية تونسية ونشره نشطاء على صفحاتهم.
View this post on Instagram مطاردة أمنيةووفق فيديو نشره أحد أقارب الشاب البريكي على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن البريكي كان على دراجته النارية ولم يمتثل لأوامر الشرطة بالتوقف لأنه لا يملك وثائق قانونية، فتعرض للمطاردة.
وأضاف أن السيارة الأمنية ضربت الدراجة "عمدا" وأسقطت البريكي أرضا ثم اعتدى عليه 4 عناصر أمن جسديا، ونقلوه إلى المستشفى لتدهور حالته.
وأوضح المصدر نفسه أن البريكي (30 عاما) هرب من المستشفى وعاد إلى منزله لكن وضعه الصحي تدهور فأعادته أسرته إليه مجددا، وقد أصيب بنزف داخلي في المخ جراء الضرب الشديد الذي تعرض له.
وبعد أيام من مكوثه في المستشفى توفي نعيم، وقد أكدت شقيقته أماني البريكي عبر صفحتها على فيسبوك أن الصورة المتداولة لإصابة أخيها في الرأس تعود له وقد وثقها بنفسه قبل وفاته، وطالبت بأخذ حقه.
View this post on Instagram القبضة الأمنيةتعليقا على ذلك، يقول الناشط السياسي طارق عمراني للجزيرة نت، إن الحادثة تأتي في سياق اتسم بالتضييق على الحريات وعودة "القبضة الأمنية" خاصة مع تسجيل حالات وفيات غامضة داخل السجون التونسية خلال الأشهر القليلة الماضية بحسب ما وثقته منظمات حقوقية التي حذرت من استفحال ظاهرة "الإفلات من العقاب".
إعلانكما جاءت -وفقا له- في إطار "القمع المفرط" للاحتجاجات على غرار محافظة قابس (جنوب) ومنطقة المزونة بسيدي بوزيد (وسط) حيث اختارت السلطة المقاربة الأمنية لمعالجتها، مع مخاوف من عودة ممارسات "الدولة البوليسية" خاصة مع تضييق الخناق على الفضاء العام وملاحقة السياسيين والنشطاء لا سيما بعد استصدار المرسوم 54، وهو مرسوم رئاسي صدر في سبتمبر/أيلول 2022 يتعلق بـ"مكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال".
أما عن إمكانية توسع دائرة الاحتجاجات، فذلك يبقى -حسب عمراني- مستبعدا في الوقت الراهن لعدم توافر أسباب الاحتجاج المنظم في ظل غياب معارضة سياسية وازنة وتراجع وتيرة الاحتجاجات ذات الصبغة السياسية خلال السنوات الأخيرة.
من جانبه، يرى رمضان بن عمر الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (منظمة غير حكومية مستقلة) أن مثل هذه الحوادث تشكل شرارة تفجير غضب كامن يكون محليا أو جهويا أو وطنيا، مثل ما حدث سابقا مع مقتل محمد البوعزيزي مفجر الثورة التونسية.
وأوضح بن عمر للجزيرة نت، أن الوضع في القيروان اليوم محتقن ولا يعكس احتجاجا فحسب على ما تعرض له الشاب نعيم البريكي وعلى "الممارسات البوليسية التي تستفيد إلى الآن من الإفلات من العقاب"، وإنما يمثل غضبا من الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي في المنطقة.
لكن -باعتقاده- لا توجد إلى حد الآن الممهدات التي تجعل هذه الشرارة تنتشر إلى مناطق أخرى، لأن السلطة إلى حد الآن لا تزال مسيطرة ميدانيا بمسانديها وما يسمى بالمجالس المحلية، وتنجح في تحييد كل هذه الاحتجاجات واحتوائها في شكل جديد.
وعليه تحولت هذه المؤسسات -وفق بن عمر- التي كان يفترض أن تكون سياسية، إلى شكل من أشكال وأد أي محاولات غضب تقع في المناطق التونسية، و"لكن يوما ما ستتآكل هذه التنظيمات التي تواجه الحراك الاحتجاجي وتحاول عزله وسنشهد غضبا جماعيا".
في المقابل، تفاعل نشطاء من أبناء القيروان مع الاحتجاجات بشكل مغاير، فانتقدها بعضهم على صفحاتهم على فيسبوك، واتهموا المشاركين فيها بمحاولة "تأجيج الأوضاع"، مؤكدين أن القضاء تولى القضية وأن التحقيق سيأخذ مجراه.
من جهة أخرى، زار والي القيروان ذاكر البرقاوي، أمس السبت، عائلة الشاب نعيم البريكي وقدم لها واجب العزاء وأكد "فتح تحقيق جدي وفوري في الحادثة، وأنه لا أحد فوق القانون".
يشار إلى أن المرصد التونسي الاجتماعي (منظمة غير حكومية) أفاد -عبر موقعه الإلكتروني- أن شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2025 سجل 589 تحركا احتجاجيا بزيادة بنسبة 80% عن 2024، حيث بلغ مجموع الاحتجاجات منذ بداية العام الجاري 4838.
وحسب المصدر نفسه، فإن المظاهرات السياسية والمدنية تقدمت ولأول مرة على الاجتماعية والاقتصادية، وشهد الشهر ذاته "تضييقا واسعا على المجتمع المدني ووسائل الإعلام وتعليق عمل مؤسسات وجمعيات".
تأتي حادثة القيروان في سياق سياسي يوصف بأنه غير مسبوق في تاريخ تونس الحديث، منذ إعلان الرئيس قيس سعيد إجراءاته الاستثنائية في 25 يوليو/تموز 2021، والتي يرى معارضوه أنها مثلت إعلان حرب على خصومه السياسيين.
إعلانويحمله منتقدوه مسؤولية إضعاف مؤسسات الدولة، بعد حل البرلمان واعتماد دستور جديد، وما رافق ذلك من تعميق الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، دون تقديم حلول واقعية أو تشاركية، وفي المقابل، يؤكد أنصاره أن سعيد يضع أسس مرحلة جديدة ويعمل على تصحيح مسار الثورة التي يعتبرونها قد سرقت.